تعطیلی «دولت بزرگ»!

چند روزی از استقرار دولت چهاردهم می‌گذرد. چند روزی که البته عمدتا کشور تعطیل بوده است. تعطیلاتی که در هفته آتی به اوج خود می‌رسد، اما این روزهای تعطیل شاید شلوغ‌ترین روزهای کاری دولت جدید باشد. روزهایی که تکلیف بخش مهم و بزرگی از مناصب ستادی و سازمانی و بنگاهی وزارتخانه‌ها و به خصوص وزارتخانه‌های اقتصادی در گعده‌ها و لابی‌ها و رایزنی‌ها مشخص می‌شود. هر چند رییس دولت از وزرا خواسته است در امر جابه‌جایی‌ها شتاب نکنند و «افراد معرفی شده برای معاونت‌ها و مدیریت بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی فارغ از قومیت، جنسیت و مذهب، صرفا براساس توانمندی، شایستگی و نه براساس رفاقت و انتساب افراد به گروه‌ها با جناح‌ها» تعیین شوند (31/5)، اما به نظر نمی‌رسد نه آن عدم تعجیل و نه این عدم رفاقت‌ها و ملاک قرار دادن شایستگی‌ها چندان محلی از اعراب داشته باشد. کمااینکه در مورد خود اعضای کابینه نیز چنین نشد و به هر حال مصلحت‌سنجی‌ها نقش به مراتب پررنگ‌تری از شاخص‌گذاری‌های علمی و تجربی شورای راهبری و کمیته‌های زیر مجموعه آن داشت.

واقعیت آن است که اقتصاد سیاسی کشورها با دولت‌های بزرگ مبتنی بر منابع انرژی و معدنی، بسیار پیچیده و نقش گروه‌های ذی‌نفع در تعیین مدیران ارشد و میانی دولت‌ها بسیار بالاست. در اقتصاد کشورمان که دارای چنین اقتصادی است و حدود دوسوم بودجه سالیانه مربوط به شرکت‌های دولتی است، بالطبع تعیین معاونان و مدیران و روسای ستادی و بنگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، با منافع بسیاری از افراد گره می‌خورد و امری ساده و روان نیست. ضمن آنکه علاوه بر مسیر بودجه‌ای، دولت از دو مسیر دیگر یعنی تعیین مولفه‌هایی همچون نرخ ارز و سود بانکی، قیمت انرژی و حداقل دستمزد و... و نیز تعیین مستقیم مدیران بنگاه‌های دولتی، اختیار وسیعی برای توزیع امتیازها، رانت‌ها و امکانات دارد که تصدی پست‌های دولتی را به امری بسیار جذاب تبدیل کرده و مافوق اهداف و آرمان‌ها قرار می‌دهد. درواقع در دولت‌های رانتیر، توزیع رانت‌ها در بین ائتلاف مسلط و گروه‌های خاص، فراتر از ایده‌ها و ارزش‌های ایدئولوژیک بوده و توجیه‌گر هرگونه تغییر و تحول مدیریتی است. 

نگاهی به یکصد بنگاه بزرگ اقتصادی کشورمان به خوبی اهمیت موضوع را به سبب حجم عظیم منابع دراختیار این بنگاه‌ها نشان می‌دهد که مدیریت آنها مستقیم و غیرمستقیم ازسوی دولت تعیین می‌شود. چنان‌که آخرین گزارش سازمان مدیریت صنعتی در سال قبل نشانگر غلبه کامل مدیریت دولت و نهادهای عمومی و حاکمیتی یا همان خصولتی‌ها بر یکصد بنگاه بزرگ کشور است که در سال 1401 حدود 5 ميليون و 780 هزار ميليارد تومان فروش داشته‌اند که تقريبا معادل 150 ميليارد دلار به قيمت دلار در همان سال بوده است. جالب آنكه 50درصد كل فروش يعني حدود 75 ميليارد دلار متعلق به 12 شركت اول فهرست بوده است؛ پنج شركت فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي (شركت نفت ستاره خليج‌فارس، پتروشيمي خليج‌فارس، پالايش نفت بندرعباس و اصفهان و گاز پارسيان)، سه بانك (ملت، رفاه و صادرات)، دو شركت سرمايه‌گذاري (غدير و پارس آريان)، يك خودروساز (ايران‌خودرو) و يك شركت در حوزه صنايع معدني (فولاد مباركه). 

اين فهرست به خوبی بیانگر اتكا مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد کشور به دولت است. حجمی عظیم از منابع شرکت‌های دولتی و خصولتی به اضافه آن مسیر دیگر سیطره دولت بر اقتصاد یعنی تعیین دستوری نرخ ارز و بهره بانکی و انرژی و سایر قیمت‌گذاری‌های دستوری کالاها و خدمات، دو راهکار را برای خروج از چرخه عقب‌ماندگی و فساد و رفیق بازی به جای شایسته‌گزینی پیش پای سیاستگذار قرار می‌دهد: کوچک‌سازی دولت و خروج آن از تصدی‌گری و محدود شدن به تامین و عرضه کالای عمومی (امنیت و ثبات و بهداشت و آموزش عمومی و محیط زیست و...) و آزادسازی اقتصادی (اقتصادی که با رتبه 169 در بین 176 کشور جهان به سنجش موسسه هریتیج در کنار کره‌شمالی و کوبا و... جزو بسته‌ترین اقتصادهای جهان است)؛ اینکه نظام بازار و عرضه و تقاضا و نه دیوانسالاران و مصلحت‌سنجی‌های اداری و منفعت‌طلبی‌های گروهی تعیین‌کننده مطلوبیت‌های تولیدی و مصرفی کالاها و خدمات برای بنگاهداران و مصرف‌کنندگان باشند. سلامت و کارآمدی دولت‌های پیشرفته و توسعه یافته در شرق و غرب عالم در نتیجه قرار داشتن دولت در جایگاه درست خود در مقام سیاستگذار در کنار بازارهای آزاد و رقابتی است و بروکراسی دولتی در مقام عقلانی کردن امور و نه منفعتی کردن آن برای جریان‌ها و گروه‌های خاص است.
اگر واقعا قرار است در پاشنه دیگری بچرخد و نصایح مقامات محترم در شایسته گزینی عینیت یابد و دولت نه در مقام توزیع‌کننده رانت بلکه تامین‌کننده منفعت همگانی باشد، «دولت بزرگ» را باید به تعطیلات فرستاد و جذابیت برای تسخیر آن را کم کرد!