تشكل‌هاي اقتصادي و يك ابهام

هنوز ساز و كار قانوني اجراي تبصره ماده 18 آيين‌نامه چگونگي تشكيل و حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي موضوع ماده (131) قانون كار و پرداخت هزينه‌هاي نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن‌ها مشخص نشده است، از اين رو بايد به تشكل‌ها توصيه كرد كه تا استقرار دولت جديد و تعيين سازوكار قانوني اجراي اين مصوبه از اقدام در اين زمينه پرهيز كنند. در تبصره ماده 18 آيين‌نامه چگونگي تشكيل و حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي موضوع ماده (131) قانون كار آمده است كه هزينه‌هاي نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن‌ها، توسط وزارت كار و امور اجتماعي، از محل همكاري‌هاي اعضا و خوديار آنان تامين شود و ميزان پرداختي هر انجمن پس از تعيين در شوراي عالي كار، قابل وصول خواهد بود. اين مصوبه تعيين مكانيسم اجرا را به شوراي عالي كار واگذار كرده و حسب اطلاعي كه از كانون عالي كارفرمايان كسب شده، شوراي عالي كار در اين زمينه هيچ مصوبه‌اي نداشته است. اما اكنون وزارت كار ظاهرا تشكل‌ها را تحت فشار قرار داده تا اين نهادها در اساسنامه خود اين نكته را لحاظ كنند كه 5 درصد از درآمدهاي‌شان را براي اموري چون پرداخت هزينه‌هاي نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمن‌ها به حسابي كه وزارت كار مشخص كرده، واريز كنند. 
به نظر مي‌رسد، وزارت كار درصدد دور زدن قانون برآمده است. حتي اگر قرار است، آنچه وزارت كار عنوان مي‌كند، اجرا شود، بايد مشخص شود كه اين مبالغ به چه حسابي واريز ‌مي‌شود و صاحب امضاي اين حساب چه كسي است. اين ابهامات هنوز مشخص نشده است. با توجه اينكه هنوز اصل و فرع اين سازوكار مشخص نشده، به انجمن‌هاي كارفرمايي حتي آنها كه در وزارت كار به ثبت رسيده‌اند، توصيه مي‌كنيم كه صبر كنند تا   دولت جديد مستقر شود و اين موضوع در دستور شوراي عالي كار قرار گيرد و سازوكارهاي قانوني مشخص شود و بعد اقدام كنند. در چنين شرايطي معقول‌ترين اتفاق اين است كه تشكل‌ها صبر كنند تا دولت جديد به‌طور كامل مستقر شده و ايده خود را در اين زمينه مطرح كند و سپس مشخص شود كه راهبرد اجرايي و نحوه ورود به اين موضوع چگونه خواهد بود و سپس تشكل‌ها بر اين اساس اقدامات لازم را در دستور كار خود قرار دهند.