تحويل تورم بالاي 30درصد به دولت جديد

هرچند دولت سيزدهم يكي از اصلي‌ترين اهداف خود را روي كاهش تورم استوار كرده بود و در طول سه سال گذشته بارها اعلام شد كه مقدماتي فراهم شده كه مي‌تواند به كاهش جدي تورم در اقتصاد ايران منجر شود اما گزارش مركز آمار از نرخ تورم نشان مي‌دهد كه دولت در دستيابي به اين هدف خود ناموفق بوده است.
هرچند دولت قبل تورم را در مرز 40 درصد تحويل گرفت و نرخ تورم فعلي نشان از كاهش نسبي تورم دارد اما نمي‌توان فراموش كرد كه در دولت سيزدهم ركوردهاي جديدي براي تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ثبت شد و با وجود آنكه بسياري از اولويت‌ها براي كاهش تورم به كنار رفتند اما در نهايت اين نرخ همچنان دو رقمي باقي  ماند.
 مركز آمار در تازه‌ترين گزارش خود شاخص قيمت مصرف‌كننده را اعلام كرد، بر اساس اين آمار در مرداد ماه ۱۴۰۳، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۲۶۰.۲ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۲.۰ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۸ درصد افزايش داشته است. در مرداد ماه ۱۴۰۳، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۲۶۰.۲ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۲.۰ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۸ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در مرداد ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۳۱.۶ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ۳۱.۶ درصد بيشتر از مرداد ماه ۱۴۰۲ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده‌­اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۳ در مقايسه با ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد كاهش داشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. در مرداد ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۲.۰ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ۱.۱ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۲.۴ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در مرداد ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۴.۸ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در مرداد ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۴.۸ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۱.۱ درصد براي دهك­­ اول، تا ۳۵.۶ درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۴.۵ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۴.۸ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد كاهش داشته است.
به اين ترتيب عدد نهايي تورم در دولت رييسي اين طور اعلام شده كه تورم سالانه در مرز 35 درصد متوقف شده است. همچنين تورم نقطه به نقطه نيز با وجود روند كاهشي ماه‌هاي گذشته همچنان بالاي 30 درصد اعلام مي‌شود. تورم ماهانه نيز هرچند كاهشي بوده اما به نظر مي‌رسد كه براي كاهش جدي‌تر تورم بايد عدد آن بسيار پايين‌تر از اين عدد باشد.
در هفته جاري، وزير اقتصاد دولت پزشكيان رسما كار خود را آغاز خواهد كرد. همچنين هنوز مشخص نيست كه دولت چه تصميمي براي بانك مركزي گرفته است. با مشخص شدن تكليف اين دو نهاد دولت جديد بايد اعلام كند كه در نهايت چه طرح و برنامه‌اي براي تورم دارد و در حالي كه علي طيب نيا، وزير موفق روحاني در كنترل تورم، به عنوان مشاور رييس‌جمهور فعاليت مي‌كند بايد ديد كه در نهايت سرنوشت تورم در اقتصاد ايران چه خواهد شد.
اين در حالي است كه وضعيت بازارها در اقتصاد ايران هنوز تلاطم‌هاي خاص خود را تجربه مي‌كند. بازار طلا در هفته‌اي كه گذشت روند افزايشي قيمت داشته و هنوز كارشناسان از حباب در سكه صحبت مي‌كنند. در حالي كه طي هفته‌ گذشته (هفته منتهي به ۲۶ مرداد ماه) بازار سكه و طلا به‌رغم افزايش ۲۴ دلاري قيمت جهاني طلا كاهشي شده بود، طي يك هفته اخير كاملا وضعيت بالعكسي را تجربه كرده و برخلاف كاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني سير صعودي طي كرده و هفته را افزايشي به پايان رساند. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلاي داخلي، اظهار كرد: در طول هفته، ميانگين ۱۵ دلار كاهش اونس جهاني طلا را داشتيم و به ۲۴۹۳ دلار رسيد. به‌رغم اين كاهش اما مسير قيمت سكه و طلا طي يك هفته اخير، مسيري صعودي بود كه علت عمده آن را مي‌توان نوسانات افزايشي نرخ ارز در داخل دانست. 
رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران خاطرنشان كرد: جز روز يكشنبه كه سيزدهم ماه صفر بود، به دليلي برخي اعتقادات براي خريد طلا در اين روز و باتوجه به ترويجي كه در فضاي مجازي صورت گرفت، سبب شد كه مقداري در همان روز بازار با افزايش تقاضا روبرو شود؛ جز اين يك روز، بازار همچنان در ركود به سر مي‌برد و خبري از افزايش تقاضا در اين بازار نيست. وي در رابطه با آخرين قيمت معاملاتي سكه و طلا در بازار و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته، گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد با يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان افزايش به ۴۲ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان و هر قطعه سكه تمام طرح قديم با ۷۵۰ هزار تومان افزايش به ۳۷ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان، نيم سكه با ۶۵۰ هزار تومان افزايش قيمت به ۲۳ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان و ربع سكه با ۵۵۰ هزار تومان افزايش به ۱۵ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز در آخرين معاملات پاياني هفته هفت ميليون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد كه ۲۰۰ هزار تومان نسبت به ابتداي هفته گران‌تر شد. 
اين مقام صنفي در خصوص آخرين وضعيت حباب سكه نيز گفت: در آخرين معاملات پاياني هفته در روز پنجشنبه هر قطعه سكه هفت ميليون و ۳۵۰ هزار تومان داراي حباب بود كه به‌رغم افزايش قيمت‌ها، اما كاهش ۱۵۰ هزار توماني را در مجموع در كل هفته ثبت كرده است. بذرافشان ادامه داد: در آخرين معاملات روز پنجشنبه، ۱۱۹ هزار تومان هر گرم طلاي ۱۸ عيار افزايش قيمت داشته كه سه ميليون و ۵۸۰ هزار تومان به ازاي هر گرم مبناي معاملات طلا قرار گرفته است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ابراز اميدواري كرد كه پس از اتمام ماه صفر، شرايط بازار و صنف و صنعت طلا كشور بهبود پيدا كند و كمي رونق به اين بازار بازگردد و شرايط اصناف تغيير پيدا كند.
در چنين شرايطي رييس‌جمهور در يكي از نخستين بازديدهاي خود از نهادهاي دولتي به سازمان برنامه و بودجه رفته است. جايي كه در همان روزهاي ابتدايي دولت رييسي جديد به خود ديد و حالا پزشكيان از اين گفته كه هيچ طرحي در دولت جديد نبايد بدون در نظر گرفتن پشتوانه‌هاي مالي آن نهايي شود. مسعود پزشكيان صبح پنجشنبه ۱ شهريور ۱۴۰۳ در جريان بازديد سر زده از سازمان برنامه و بودجه و در جمع رييس و مديران ارشد اين سازمان كه به برپايي يك جلسه چهارساعته انجاميد، طراحي الگوي بودجه‌ريزي عملياتي متناسب با مقتضيات كشور و همچنين نظارت بر عملكرد بودجه دستگاه‌هاي اجرايي را از جمله وظايف مهم اين سازمان بر شمرد و افزود: تجربه دوره‌هاي گذشته ثابت كرده است كه عدم نظارت دقيق بر عملكرد بودجه دستگاه‌هاي اجرايي به هدر رفت منابع خواهد انجاميد و هيچ‌يك از اهداف برنامه‌هاي توسعه را محقق نخواهد كرد، ضروري است سازمان برنامه و بودجه ضمن تدوين برنامه راهبردي و مشخص نمودن نقش و وظايف مديران در اين زمينه، به‌صورت برخط و لحظه‌اي بر عملكرد برنامه و بودجه دستگاه‌هاي اجرايي نظارت داشته‌باشد تا اعتبارات تخصصي به‌طور كامل به اهداف معين شده اصابت كند. وي با بيان اينكه «پراكندگي در مديريت و اجراي سليقه‌اي طرح‌هاي توسعه در دوره‌هاي گذشته موجب شده كه امروز شهرها و استان‌هاي كشور با بي‌نظمي و شلختگي روبرو شوند»، بر لزوم بهره‌گيري از ظرفيت اساتيد و نخبگان و همچنين توجه به آمايش سرزميني در ترسيم نقشه راه علمي توسعه كشور متناسب با ظرفيت‌هاي موجود در استان‌ها تأكيد كرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه موظف است مزيت استان‌هاي مختلف كشور به‌همراه راهكار استفاده بهينه از اين مزيت‌ها در جهت خلق ثروت براي كشور را در قالب برنامه‌اي براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي به دولت ارائه كند. وي تخصيص و هزينه كرد بيش از ۵۰ درصد تسهيلات و منابع بانكي كشور در پايتخت را از جلوه‌هاي بي‌عدالتي در توزيع منابع و موجب توسعه بي‌محابا و بي‌منطق تهران، بدون در نظر گرفتن پيوست‌هاي زيست محيطي و ملزومات زير ساختي عنوان كرد و افزود: از ديگر وظايف سازمان برنامه و بودجه جلوگيري و اصلاح شيوه ناعادلانه توزيع منابع با تمركز زدايي از بودجه‌ريزي و اولويت بخشي به توسعه ديگر مناطق مهم و راهبردي كشور از جمله سواحل مكران است.
رييس‌جمهور در ادامه حجم انبوه پروژه‌اي نيمه تمام در كشور را نشانه عدم رعايت اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني و زير بنايي و موجب هدر رفت و استهلاك منابع كشور عنوان كرد و با تأكيد بر اهتمام دولت چهاردهم نسبت به اتمام اين پروژه‌ها گفت: در دولت چهاردهم قطعا اجازه داده نخواهد شد كه بدون پيش بيني منابع مالي لازم و همچنين رعايت اولويت‌بندي و در نظر گرفتن نيازهاي ضروري و اساسي مردم، پروژه‌اي در كشور آغاز شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود در جمع مديران ارشد سازمان برنامه و بودجه و كارشناسان تدوين بودجه ۱۴۰۴، ناكارآمدي در تخصيص و هزينه كرد اعتبارات در نظام سلامت را از جمله مهم‌ترين معضلات اين بخش عنوان كرد و افزود: معتقدم اگر بتوانيم نظام سطح‌بندي و ارجاع خدمات سلامت به عنوان يك رويكرد اقتصادي و اصلاحي در نظام سلامت را محقق كنيم، بخش قابل توجهي از هدر رفت منابع و هزينه‌هاي اضافي در اين حوزه مهار خواهد شد.
وي توسعه و پيشرفت كشور را نيازمند اصلاح و تغيير روش‌ها و كار آمد كردن نظام اجرايي كشور دانست و افزود: سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفكر دولت وظيفه دارد با استفاده از دانش و تخصص انديشمندان و نخبگان و همچنين تعامل با مراكز علمي برتر جهان، به‌روزترين روش‌ها و برنامه‌هاي مديريتي براي توسعه كشور را تدوين و به مديران دستگاه‌هاي اجرايي كشور ارائه كند چرا كه با شيوه‌هاي فعلي مشكلي حل نخواهد شد. دكتر پزشكيان همچنين از سازمان برنامه و بودجه خواست راهكارهاي رفع ناترازي‌ها، كاهش هزينه‌هاي انرژي و توسعه بخش‌هاي اقتصادي مبتني بر انرژي پايدار به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل پيش روي دولت را بررسي و در چارچوب برنامه‌اي مدون به دولت ارائه كند.
به اين ترتيب شهريور نخستين ماهي خواهد بود كه كارنامه اقتصادي دولت پزشكيان در آن ثبت مي‌شود. ماهي كه نشان خواهد داد كه اهداف و اولويت‌هاي اصلي دولت جديد در حوزه تورم چه خواهد بود و سازمان‌هاي مختلف چطور در اين زمينه تلاش مي‌كنند.