چرا بخش خصوصی از بورس فراری است؟

موضوعاتی مانند« فرمول‌گذاری نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی بر اساس قیمت‌گذاری منطقه و بلندمدت حداقل ۵ ساله، کاهش نرخ بهره بانکی، عدم قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌های بورسی، نزدیک شدن قیمت نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز بازار آزاد، تعیین تکلیف برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت استانی‌ها و بازگشایی نماد آنها می‌تواند مهم‌ترین اولویت امسال باشد». کمال خانزاده، مدیرعامل کارگزاری پویش البرز در گفت‌وگو‌یی با صدای بورس با بیان اولویت‌هایی که دولت جدید حتما به آن آگاه است و باید به آن بپردازد، از روند و دورنمای بازار گفت.

با توجه به روند نزولی که گویی پایانی هم ندارد، چشم‌انداز شما از وضعیت بازار سرمایه تا پایان سال چیست؟

در حال حاضر بازار سرمایه، از لحاظ ارزش کل بازار (دلاری) در پایین‌ترین ارزش و به ارزش سال ۱۳۹۷ و حدود ۱۲۰ میلیارد دلار و P/E کل بازار به حدود زیر ۶ رسیده است؛ حتی P/E برخی شرکت‌ها به نزدیک عدد ۲ و ۳ واحد و حتی NAV عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها به زیر ۵۰ درصد رسیده است. از این منظر و نگاه، ارزنده‌ترین دارایی در کشور، دارایی مالی سهام است اما پیش‌بینی روند و وضعیت ارزش بازار و قیمت سهام شرکت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۳، در مرحله اول به تعیین تکلیف نهایی کابینه و وزرای اقتصادی دولت مسعود پزشکیان و ارائه برنامه عملی تیم اقتصادی دولت جدید در خصوص موضوعات و مسائل بازار سرمایه بستگی دارد همچنین برنامه‌های عملیاتی و حمایتی از صنایع بورسی در این دولت و جلوگیری از کاهش بیش از این حاشیه سود صنایع بورسی و برنامه برای بازگشت به حاشیه سود چند سال گذشته و همچنین برنامه برای کاهش نرخ تامین مالی و بهره بانکی به حدود ۲۲-۲۳ واقعی در کشور، بازار سرمایه پتانسیل رشد تا آخر سال حداقل به اندازه نرخ تورم را دارد.

نگاهی به سه ساله طاقت فرسای بازار داشته باشیم؛ چرا بورس نتوانسته به جایگاه مناسبی در خصوص بازدهی برسد؟

ریشه عدم بازدهی سه سال اخیر، به رشد بی‌دلیل و کذایی بازار و قیمت سهام شرکت‌ها در نیمه اول سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد؛ در آن سال به‌خاطر شرایط کرونایی و رکودی که در سایر بازارها اتفاق افتاده بود، با تشویق و حمایت دولت وقت، عموم مردم برای خرید سهام به بازار اعتماد کرده و منابع سنگینی که تا به‌حال در بازار سهام سابقه نداشت وارد بازار و باعث رشد به‌شدت هیجانی قیمت سهام اکثر شرکت‌ها شد و به نوعی کنترل از دست دولت و بازار خارج شد. بی‌برنامگی و عدم تصمیم‌گیری به موقع برای کنترل و مدیریت این منابع با روش‌های مرسوم دنیا باعث ریزش و کاهش شدید قیمت سهام شرکت‌ها از مرداد ۱۳۹۹ شده و بعدها با هیچ ابزاری قابل کنترل نشد و باعث زیان عموم سرمایه‌گذاران وارد شده درسال ۱۳۹۹ شد، در سه سال گذشته شاهد خروج کامل این منابع با زیان از بازار سرمایه بودیم. همچنین با استقرار دولت سیزدهم و نداشتن اعتقاد واقعی دولت به بازار سرمایه نه تنها حمایتی از سرمایه‌گذاران به‌شدت زیان دیده نشد که حتی برای جبران بخشی از هزینه دولت، سیاست‌های دولت کلا به ضرر شرکت‌های بورسی انجامید و باعث ایجاد هزینه‌های مختلف از طریق دستورالعمل‌های مختلف و درنتیجه کاهش حاشیه سود خالص شرکت‌ها شده است.

با توجه به خروج نقدینگی بیش از ۱۰۰ همت چه استراتژی را می‌توان برای بازگرداندن دوباره سرمایه در نظر گرفت.

در خصوص خروج نقدینگی بالای ۱۰۰ همت در ۳.۵ سال گذشته از بازار سهام باید علت و ریشه صعود و ریزش قیمت سهام شرکت‌ها قبل از مرداد ۱۳۹۹ را بررسی کنیم، به چند متغیر بازار سهام و اقتصاد کلان اشاره می‌کنم؛ ارزش بازار سهام در ابتدای فروردین ۱۳۹۷ حدود ۳۸۰ همت بود که در ۲۹ اسفند همین سال ۶۸۰ همت (رشد ۷۹ درصدی)، اسفند ۱۳۹۸ به ۱.۸۷۰ همت (رشد ۱۷۴ درصدی نسبت به سال قبل) و در اسفند ۱۳۹۹ به ۵.۲۰۰ همت رسید (رشد ۱۷۹ درصدی) یعنی ارزش بازار از ابتدای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ حدود ۱۲ برابر شده بود و شاخص هم در این سال‌ها از ۹۷۰۰۰ واحد به ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد در مرداد ۱۳۹۹ رسید، تعداد کد فعال بازار از ۷.۷۰۰.۰۰۰ نفر به ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ نفر رسیده بود و ورود نقدینگی بالای ۱۰۰ همت داشتیم. این در حالی بود که سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی از سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۳- ۴ درصد رشد داشته و نقدینگی از ۱.۵۰۰ هزار همت به ۳.۵۰۰ هزار همت تقریبا ۱.۳ برابر رسید و نرخ سود بین بانکی هم از ۲۰ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده بود. این موارد نشان می‌دهد که بازار سهام سه سال از ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۳۹۹ روند صعودی بزرگی داشته، قیمت سهام شرکت‌های بورسی چندین برابر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر شرکت‌ها رشد داشته، حباب شدیدی شکل گرفته بود و باید تخلیه می‌شد. در خصوص بازگشت اعتماد به بازار سرمایه بعد از تخلیه حباب در تابستان ۱۴۰۰، با استقرار دولت سیزدهم، باید امکان اعتماد و بازسازی شرایط فراهم می‌شد که با سیاست‌های دولت سیزدهم بازار سرمایه به‌جز در مقطع بهمن ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ که روند خوب و صعودی داشت، سایر زمان‌ها کلا روند نزولی پیدا کرد.

نقش ابزارهای جدید در کنترل نقدینگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ به اعتقاد شما این ابزار چقدر برای عامه مردم شناخته شده است؟

بعد از ورود نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و اوایل سال ۱۳۹۹ به بازار سهام، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس‌ها برای کنترل نقدینگی بازار، ابزارهایی را انتخاب و اقداماتی انجام دادند. افزایش حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌ها از ۵ درصد به ۱۵ و ۲۰ درصد، افزایش نصاب خرید اعتبار سهام در کارگزاری از ۱۰ درصد به ۲۰، ۳۵ و ۴۰ درصد، تاسیس صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار سرمایه، عرضه اولیه شرکت‌ها از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، عرضه صندوق‌های دولتی دارایکم و پالایش یکم، افزایش سهام شناور شرکت‌ها از ۱۷ درصد به ۲۶ درصد، آزادسازی سهام عدالت استانی با ۴۹ میلیون مشمول به دو روش مستقیم و غیرمستقیم با امکان فروش ۳۰ درصد، صندوق‌های بازارگردانی، سهام خزانه، ممنوعیت معاملات الگوریتمی، ممنوعیت معاملات روزانه، انتشار اوراق تبعی، تضمین ۲۵درصدی پرتفوی زیر ۱۰ میلیون تومان و... تجربیاتی است که از سال ۱۳۹۸ تا کنون در بازار سرمایه در روند صعودی و نزولی اجرایی و عملیاتی شده و هیچکدام نتوانست کمکی در راستای کنترل روند شدید صعودی و نزولی داشته باشد.

در سال‌های اخیر دولت بیشتر از بخش خصوصی از بازار سرمایه تامین مالی کرده است؛ به زعم شما مهم‌ترین مشکل ناشران و بخش خصوصی برای تامین مالی در بازار سرمایه چیست؟

در این خصوص، چون اساسا حاکمیت و قدرت تصمیم گیری در سطح اول بازار سرمایه توسط دولت و وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد و افرادی هم که برای ریاست یا اعضای هیات مدیره سازمان‌ها توسط دولت منصوب می‌شوند بیشتر برای اهداف دولتی و تامین مالی پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور انتخاب می‌شوند، دولت تلاش می‌کند اول به فکر جبران کسری بخشی از بودجه طبق قانون بودجه کشور و تامین مالی از طرق مختلف باشد. بیشتر عرضه انواع اوراق دولتی، اخزاها و... توسط دولت، به‌صورت خرید دستوری توسط بانک‌ها، صندوق‌ها و... بوده علاوه بر این چون تضمین تمامی این اوراق‌ توسط خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه است، فرآیند پذیرش و عرضه این اوراق در کوتاه ترین زمان بوده و نیازی به پروسه و فرآیند پیچیده انواع روش‌های تامین مالی برای بخش‌های خصوصی ندارد. به نظر بنده مشکل اصلی بخش خصوصی در تامین مالی از بازار سرمایه، فرآیند خیلی طولانی انتشار اوراق تامین مالی، هزینه بالای تضامین، وثایق اصل و فرع مبلغ تامین مالی، نرخ هزینه بالای تامین مالی، سخت گیری در پرداخت اقساط تامین مالی در موعد مقرر توسط سازمان بورس است. به نظر در این خصوص انتشار اوراق تامین مالی براساس رتبه بندی اعتباری به این فرآیند خیلی کمک کرده است.

دلیل خروج نقدینگی سهامداران خرد از بازار سهام چیست؟

مصداق ضرب‌المثل قدیمی «سرمایه ترسو »است، سرمایه‌گذاران در هر بازاری که در کوتاه مدت سود و بازدهی نداشته باشد سریع خارج و به سایر بازارها کوچ می‌کنند. بازار سهام از جمله بازارهايي است که قوانین و مقررات معاملاتی سخت نسبت به سایر بازارها دارد و سرمایه‌گذاران بازار سهام هم با توجه به روند نزولی فرسایشی طولانی مدت و عدم حمایت دولت در ۳-۴ سال گذشته، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها، تقسیم نشدن سود ایجاد شده شرکت‌ها و در مقابل وجود بازدهی بالاتر در سایر بازارهای موازی از جمله سکه و ارز و خودرو که متناسب با تورم و ارز و حتی بیشتر رشد می‌کنند و یا بازار رمزارزها که یک بازار رقیب قدرتمند در مقابل بازار سهام هست، به سمت آنهامیل پیدا می‌کنند.