سمفونی ناهمگون گرانی و نوسان در اقتصاد ایران

۱۴۰۳/۰۵/۲۹ - ۰۱:۰۴:۳۹
کد خبر: ۳۱۹۱۰۷

کنسرت‌های موسیقی یک نمونه عالی از ایجاد هماهنگی و هارمونی جمعی در راستای یک هدف کلی هستند. مجموعه‌ای متشکل از نوازندگان مختلف، گروه کُر یا خوانندگان، سازها و ساختارهای گوناگون، نت‌های موسیقی و نهایتا رهبر ارکستری که این مجموعه متکثر را در راستای یک هدف مشخص راهبری می‌کند. مخاطب این ارکستر هم مردم و شنوندگانی هستند که با هدف شنیدن یك مجموعه جذاب راهی سالن‌ها شده‌اند.

آلبرت بغزیان| کنسرت‌های موسیقی یک نمونه عالی از ایجاد هماهنگی و هارمونی جمعی در راستای یک هدف کلی هستند. مجموعه‌ای متشکل از نوازندگان مختلف، گروه کُر یا خوانندگان، سازها و ساختارهای گوناگون، نت‌های موسیقی و نهایتا رهبر ارکستری که این مجموعه متکثر را در راستای یک هدف مشخص راهبری می‌کند. مخاطب این ارکستر هم مردم و شنوندگانی هستند که با هدف شنیدن یك مجموعه جذاب راهی سالن‌ها شده‌اند.

هر نوازنده یا خواننده، سازها و ساختارها، نت‌ها و... چنانچه به اندازه یک اپسیلون خارج از برنامه تدارک دیده شده عمل کنند، کلیت سمفونی و ارکستر و... به‌هم ریخته و نغمه ناهمگونی شکل می‌گیرد. این مثال برای حوزه اقتصادی هم به‌ شدت کاربرد دارد. قلمروی اقتصاد کلان، مانند یک سمفونی و ارکستر است که بازیگران و نوازندگان مختلف آن شامل ساختارها، (وزارتخانه‌ها، مدیریت‌ها، نهادهای سیاست‌گذار و...)، کنشگران عرصه میدانی (فعالان اقتصادی، تصمیم‌سازان و...) برنامه‌ها و راهبردها و نهایتا رهبرانی هستند که این کلیت را به پیش می‌رانند. مخاطب اقتصاد هم مردمی هستند که معیشت و سفره‌های آنان به هارمونی و نظم سیاست‌گذاران گره خورده است. اگر در اقتصاد هارمونی و هماهنگی کافی میان بازیگران و کنشگران ایجاد نشود، نتیجه نهایی برای مردم و مخاطبان دلپذیر نخواهد بود. برای شکل‌گیری به کابینه‌ای تراز، قبل از هر چیز باید کارآمدی، علم و هماهنگی مد‌نظر نمایندگان مجلس قرار گیرد. اینکه فلان وزیر درخصوص بهمان رخداد سیاسی چگونه می‌اندیشد و چه برخوردی با فلان موضوع داشته، فاقد اهمیت بنیادین است. نمایندگان باید ببینند وزرا برای موضوعات کلان کشور چه راهبردهایی را تدارک دیده‌اند.
اما در بطن بررسی‌های مجلس در‌خصوص وزرای پیشنهادی، نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، برخورد تخصصی با مشکلات کشور است. دیروز کارنامه، برنامه و صلاحیت کلی وزیر اقتصاد در مجلس مورد بررسی قرار گرفت بدون اینکه به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که راهکار وزرای پیشنهادی در حوزه اقتصاد برای حل ناترازی‌های اقتصادی کشور چیست؟ اینکه آقایان وزرا در ذهن‌شان چه می‌گذرد، مساله کشور نیست، چون افراد اجازه ندارند که ذهنیت‌ها و رویکردهای تئوریک خود را وارد دایره تصمیم‌سازی‌های کابینه کنند. بحث مهم و کلیدی، منافع ملی و مصالح عمومی است. معتقدم یکی از مهم‌ترین معادلات پیش روی دولت و کابینه گره‌گشایی از مشکلات ارزی کشور است. منافع مردم در حال حاضر هیچ نسبتی با تک‌نرخی شدن ارز ندارد. اساسا هیچ‌کس تا به امروز تعریف مشخصی از تک‌نرخی شدن ارز ارائه نکرده است. آیا تک‌نرخی به معنای توزیع ارز به هر فرد به هر میزان و مقدار که نیاز دارد با یک قیمت مثلا 70 هزار تومان) است؟ اگر این‌گونه باشد تک‌نرخی شدن معنا خواهد داشت اما در غیر این صورت اعمال هر محدودیت و شرطی در توزیع ارز منجر به دو نرخ یا چند نرخی شدن ارز می‌شود. روشن است اقتصاد ایران در شرایط تحریمی امکان توزیع نامحدود ارز را ندارد. بنابراین تک‌نرخی کردن ارز هم منتفی خواهد شد. موضوع مهم بعدی خسارت‌هایی است که بر اثر حذف ارزهای ترجیحی به سفره‌های مردم وارد می‌شود. امروز که بسیاری از اقلام اساسی کشور با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد می‌شود وضعیت قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، روغن و... سر به فلک می‌زند، حالا تصور کنید ارز ترجیحی حذف شده و اقلام اساسی با نرخ ارز ۶۰ هزار و ۷۰ هزار تومان وارد کشور شود! طبیعی است که سونامی گرانی، بازارهای مصرفی ایران را در می‌نوردد.

در صورت اجرای یک چنین ایده‌ای باید طرح‌های حمایتی و یارانه‌ای دامنه‌داری اجرا شود که بر اثر آن باز هم منابع کشور بلعیده می‌شود. هنوز هیچ کدام از افراد نزدیک به کابینه مانند همتی، میدری، طیب‌نیا و ... مشخص نکرده‌اند که منظورشان از تک نرخ شدن ارز و سایر برنامه‌های مهم برای حل ناترازی‌های بانکی، مالیاتی، یارانه‌ای، انرژی و... چیست؟ تا زمانی که این سیاست‌ها و مسیر دستیابی به اهداف تعریف نشده و تبعات آن مشخص نشود، ایده کلی خام است. اگر ساده بگویند تک‌نرخی یعنی رها کردن فنر ارز تا نرخ به هر نقطه‌ای که می‌تواند برسد، مردم تکلیف‌شان را با این ایده درک می‌کنند. اگر قرار باشد این ایده اجرایی شود و در ازای آن فساد و رانت و ویژه‌خواری کاهش یابد، بی‌توجهی به سفره‌های مردم است. راهکار درست برای مقابله با فساد، افزایش نظارت‌هاست. باید افراد مورد وثوق را بیابند تا مواد اولیه و موردنیاز مردم به قیمت ارز ترجیحی به دست آنها برسد. اگر واردکننده ارز دولتی می‌گیرد و نهاده و گوشت و روغن را با نرخ بازار آزاد می‌فروشد، ایراد در نظارت مسوولان است. مسوولان ایرانی اما به جای حل مساله، صورت مساله را پاک می‌کنند. برای افزایش نظارت باید بخش عکس مختلف اقتصادی با هم هماهنگ باشند، درست کنسرتی که در آن هر نوازنده‌ای باید، نت درنظر گرفته شده توسط رهبر کنسرت را بنوازد. هرگونه خارج نوازی و خارج خوانی، خروجی کلی و هارمونی نهایی را خراب می‌کند. آقایان همتی، میدری، فرزین، طيب‌نیا و... همگی نوازندگانی هستند که باید خروجی گوش‌نوازی را برای معیشت مردم و رونق کسب و کار و بهبود شاخص‌های اقتصادی فراهم سازند.