حل ناترازی‌ها سرمایه اجتماعی می‌خواهد!

ترکیب اقتصادی کابینه هر چند از نظر وزن تخصصی افراد معرفی شده، توجه کارشناسان را جلب کرده اما در عین حال برخی تحلیلگران نگران فقدان هماهنگی گفتمانی و اجرایی میان برخی وزرای مهم مثل نامزدهای تصدی وزارت کار و اقتصاد هستند. مبتنی بر این نوع استدلال‌ها عنوان می‌شود رویکرد احمد میدری در برخی برهه‌ها چپ و سوسیالیستی بوده این درحالی است که همتی وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد، معتقد به بازار آزاد و توسعه بخش خصوصی و رقابتی کردن بازار است. من با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر ارتباطات و نشست‌هایی با آقای میدری داشته‌ام، معتقدم این نگرانی، چندان واقعی و درست نیست. مشکلات اقتصادی و ناترازی‌های امروز کشور به گونه‌ای است که دیگر موارد اختلافی مرتبط با گفتمان‌های چپ و راهبردهای راست در آن جایی ندارد.

بسیاری از این مدیران ایرانی، طی سال‌های اخیر به راه‌حل‌های مشترک رسیده‌اند. نمی‌توان وزرای پیشنهادی را به دلیل نگاهش در گذشته قضاوت کرد و درباره آنها حکم صادر کرد. معقتدم با وجود علی طیب‌نیا که نگاه لیبرال و آزادی به رخدادهای اقتصادی دارد، همگرایی خوبی میان وزرای اقتصادی مختلف در کابینه شکل می‌گیرد. پرسش مهم در این میان راهکارهای حل مشکل ناترازی‌ها در کشور و پس از آن، مسیری است که کابینه باید برای تحقق این مشکلات دنبال کند. طی چند ماه اخیر عمده تمرکز کارشناسان متوجه همین ابهام و همین پرسش بوده است. اما باید توجه داشت، ناترازی‌هایی که طی 10 سال اخیر عمیق‌تر شده‌اند، به دلیل عدم توجه به آنها به بحران‌های بزرگی بدل شده‌اند. برای حل این بحران‌ها هر راه‌حلی را که بخواهیم در پیش بگیریم، نیازمند سرمایه اجتماعی است. قبل از توجه تیم اقتصادی به راه‌حل‌هایی که برای حل ناترازی‌ها به کار رفته می‌شود، باید به ارتقای سرمایه اجتماعی هم فکر کرد. حدود 50درصد جامعه با امید اینکه اوضاع مطلوب‌تر شود به مسعود پزشکیان رای داده‌اند. ضمن اینکه در دور اول 60درصد و در دور دوم 50درصد به پزشکیان رای نداده‌اند! تحقق همه مطالبات مردم در کوتاه‌مدت ممکن نیست، بنابراین پزشکیان در گام نخست باید سرمایه اجتماعی دولتش را ارتقا دهد به گونه‌ای که 70 تا 75درصد افکار عمومی با دولت همراه شوند. تنها پس از ایجاد این هماهنگی عمومی است که اعضای کابینه می‌توانند به جنگ ناترازی‌ها بروند. به نظرم مسعود پزشکیان از این ظرفیت‌ها برخوردار است که سرمایه اجتماعی‌اش را بالا ببرد. اما چگونه می‌توان این سرمایه اجتماعی را تقویت کرد و بالا برد؟ به ‌طور مشخص در بحث فیلترینگ و آزادسازی اینترنت، پوشش بانوان و بهبود مناسبات ارتباطی با جهان و... حاکمیت می‌تواند نرمشی از خود نشان دهد که موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت شود. 

به خصوص در رده سنی 20 سال تا 40 سال که جمعیت بزرگی از ایرانیان را شامل می‌شود، این تاثیرات عمیق‌تر و دامنه‌دارتر است. افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش تحمل‌پذیری جامعه شده و زمینه حل معضلات را فراهم می‌کند. این روند توان جامعه را برای حل ناترازی‌ها بالا می‌برد. رفع هر کدام از ناترازی‌های موجود، درد و خونریزی و البته هزینه‌هایی در پی دارد. مثلا مردم باید مصرف خود را تا حد قابل‌توجهی مدیریت کرده و کاهش دهند. رفتارهای مصرفی خود را اصلاح کنند و ارزش افزوده بیشتری خلق کنند. با افزایش سرمایه اجتماعی است که زمینه اجرای این ایده‌ها فراهم می‌شود. بسیاری از ناترازی‌های عمده کشور را با هم می‌توان انجام داد، هر راه‌حل به‌کار گرفته شده باید تدریجی اجرایی شود. حتی با فرض سرمایه اجتماعی هم مردم تغییرات اصلاحی یک شبه را قبول نخواهند کرد. در مجموع ناترازی‌ها، ناترازی انرژی، مهم‌ترین مشکلی است که حل و فصل آن در اولویت باید قرار گیرد. پس از رفع ناترازی انرژی که اثرات اصلاحی آن در حل مشکل کسری بودجه هم نمایان است، ناترازی سیستم بانکی دومین اولویت دولت در زمینه اقتصاد است. اگر دولت در 4 سال ابتدای فعالیت‌هایش بتواند 40درصد حجم ناترازی‌های فعلی را هم کاهش دهد، عملکرد قابل‌توجهی از خود ارائه کرده است و باید به دولت نمره قبولی داده شود.