ماينينگ صنعتي بهرهور اما درگير سياست و سياستگذاري
در سالهاي گذشته ماينينگ در كلاف تعرفه نامناسب و كمبود برق يا ناترازي آن گير كرده است. به گزارش پيوست، حامد حشمتي كارشناس شركت مديريت شبكه برق ايران به نقش مهم تعرفهگذاري اشاره ميكند و ميگويد: همين الان در كشور نيروگاههايي (كوچك) داريم كه در شبكه برق خاموش هستند.
در سالهاي گذشته ماينينگ در كلاف تعرفه نامناسب و كمبود برق يا ناترازي آن گير كرده است. به گزارش پيوست، حامد حشمتي كارشناس شركت مديريت شبكه برق ايران به نقش مهم تعرفهگذاري اشاره ميكند و ميگويد: همين الان در كشور نيروگاههايي (كوچك) داريم كه در شبكه برق خاموش هستند.
از طرف ديگر با صنايعي مواجه هستيم كه بي برق ماندهاند. در حقيقت ما به آن معنا كمبود برق نداريم و همه اين موارد به قيمتگذاري برق برميگردد. به گفته او در دنيا قيمت بين ۷ تا ۱۵ سنت است و وقتي برق با قيمت بسيار نازلي در اختيار مردم قرار داده ميشود، طبيعي است كمبود آن حس شود. البته در حال حاضر امكان خريد برق آزاد و يا استفاده از بورس سبز انرژي هم براي صنايع فراهم است تا درگير خاموشيها نشوند. تعرفهگذاري، نبود صرفه اقتصادي براي توليد برق و زيان صنايع به سه قسمت يك حلقه تبديل شدهاند كه هر قسمت علتي براي ايجاد مشكل در بخش بعد است. به گفته حشمتي در شبكه برق يك قانون مادر به نام قانون مانع زدايي تصويب شده است كه به نظر من راهكار موثري حل اين چالشها است. البته يك بند اين قانون اجرايي نشده است. بندي كه مربوط به اضافه شدن هزينه سوخت به آخر زنجيره است اما هزينه سوخت از صنايع پرمصرفي مانند فولاد، آلومينيوم يا سيمان دريافت نميشود. حشمتي مشكل صنعت برق را نپرداختن هزينه آن ميداند و ميگويد: كل مصرف ما در زماني كه كمبود داريم ۸۰ هزار مگاوات است كه از اين ميزان ۱۶ تا ۱۷ هزار مگاوات كمبود داريم برق قابل تامين ۶۳ هزار مگاوات است. در چين و فقط در ماه دسامبر ۵۳ هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي احداث شد و فقط در سال ۲۰۲۳ نزديك به ۲۴۰ هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي احداث شد. به اين ترتيب از جمله مهمترين دلايل ناترازي شبكه برق، اقتصاد دستوري و مشخصا تعرفهگذاري دستوري عنوان ميشود. علي بابكنيا كارشناس برق و انرژي در اين رابطه ميگويد: تعرفهگذاري دستوري بزرگترين معضل صنعت برق است. وزارت نيرو به عنوان نهاد ناظر در تعرفهگذاري براي نيروگاهدار سقف و كف تعيين ميكند و اين در حالي است كه خريدار عمده خود وزارت نيرو است. البته به گفته حشمتي، در حال حاضر وزارت نيرو تمهيداتي چيده و گفته هر صنعتي ميتواند نيروگاه خورشيدي احداث و معادل ۱.۳ دهم برابر ظرفيت منصوب خود را استفاده كند و هزينه انتقال آن هم تقريبا ناچيزي است. اما اين روند به اين دليل كه صنايع عادت كردند به تامين برق ارزان به خوبي پيش نميرود. از نظر او صنايع ما نميتوانند با قيمت برق واقعي ادامه حيات بدهند. به گفته حشمتي: طبق گزارش آژانس بينالمللي انرژي كه در فرانسه مستقر است، توليد برق حاصل از گاز يكي از گرانترين روشها به حساب ميآيد. خيلي از كشورها پايه توليد برق را با زغال سنگ انجام ميدهند چراكه خيلي ارزانتر از گاز است. درست است كه ما منابع گازي سرشاري داريم اما اگر با قيمت واقعي محاسبه كنيم، قيمت برق بسيار بالا خواهد بود. الان نرخ گاز در بازار هنري هاب امريكا نزديك ۹ سنت است كه در بازار منطقهاي ما به بالاي بيست و چند سنت ميرسد. او در ادامه گفت: ما در كشورمون با كالاي گرانقيمتي برق توليد ميكنيم و بالاجبار با قيمت خيلي نازلي ميفروشيم. اين يك جايي به بنبست ميرسد.
مزيت رقابتي صنايع پر مصرف با رانت انرژي
تعرفهگذاري يا به صورت كلي رويكرد ارايه انرژي به بخشهاي مختلف به سياستگذاري در اين حوزه برميگردد. بابكنيا سياستگذاري كلان در حوزه برق را به دو بخش تقسيم ميكند. يكي حمايت و دادن انرژي ارزان به مصارف خانگي و ديگري رانت انرژي به صنايع. به گفته او، اميدواريم سياست دادن رانت انرژي به صنايع در آينده نباشد چراكه اين كار باعث شده صنايع هيچ تمايلي به بهينهسازي و مديريت مصرف نشان ندهند. البته به گفته او در اين ميان صنايعي مانند فولاد هم هستند كه در صورت نبود رانت انرژي، مزيت رقابتي در بازار صادراتي را از دست ميدهند. در اينجا قانونگذار بايد ميان دوراهي رهاسازي تعرفه يا درآمد ارزي انتخاب كند. اين در حالي است كه تعرفهگذاري دستوري تاكنون منجر به اين شده كه حوزه انرژي تا حد ورشكستگي پيش رود. بابكنيا در ادامه گفت: به نظر من نياز است سياستهاي كلان كشور تغيير كند و حداقل كاري كه ميتوان كرد الزام صنايع پرمصرف به توليد برق مصرفي خودشان است. براي مثال فولاد بيشتر از ۳۰ درصد از برق كشور را مصرف ميكند و ميتوان گاز و انرژي ارزان را در اختيار اين صنايع قرار داد تا با احداث نيروگاه فشار توليد از دوش وزارت نيرو برداشته شود. حشمتي در مورد مزيت رقابتي ماينينگ معتقد است: به دليل تحريمها ماينينگ هم نميتواند مزيت رقابتي خاصي ارايه دهد. جداي از موضوع بهاي انرژي در ديگر كشورها تامين مالي بسيار راحت است، از شركتهاي اين حوزه خدمات و گارانتي دريافت و در نهايت هزينه انرژي كمتري را هم پرداخت ميكند. به اين ترتيب با حل مشكل تعرفه همچنان مشكلات ديگري مانند هزينههاي بالاي زيرساخت و احداث به دليل تحريمها وجود دارد. به اين ترتيب انگيزهاي براي فعاليت در بخش قانوني وجود ندارد.
