ایران به عضویت بانک «بریکس» درمیآید
گروه اقتصاد کلان|
رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی از الحاق ایران به بانک گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به «بریکس» با سرمایه 100میلیارد دلار خبر داد. برزیل، روسیه، هند و چین به عنوان قدرتهای اقتصادی نوظهور قرن بیست و یکم در سال 2009 میلادی یک ائتلاف را بنا نهادند که بریک (BRIC) نام گرفت (یعنی برزیل، روسیه، هند و چین) و در دسامبر سال 2012 وقتی آفریقای جنوبی هم به این ائتلاف پیوست، نام این اتحادیه به بریکس (BRICS) تغییر یافت. اتحادیه بریکس در سال جاری (معادل با تیرماه سال94 شمسی) تصمیم به تاسیس یک بانک با سرمایه اولیه 50 میلیارد دلار معادل 45میلیارد یورو گرفتند که بنا به اعلام رییسجمهور روسیه این بانک جایگزین مناسبی برای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به ریاست امریکاست. در ادامه بانک توسعه جدید گروه بریکس کار خود را در 21 جولای 2015 با هدف تامین مخارج طرحهای زیرساختی در کشورهای عضو و با سرمایه 100میلیارد دلاری آغاز کرد. حالا کشور ایران هم جزو کشورهایی است که برای پیوستن به این اتحادیه ابراز تمایل کرده است. محمد خزاعی در نشست مشترک اقتصادی ایران و برزیل با بیان اینکه وضعیت اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و برزیل از نظر
اقتصادی، صنعتی، بانکی و مالی آنقدر ناچیز است که تقریبا میتوان آن را در حد صفر خواند، ابراز امیدواری کرد که ایران نیز همچون برزیل برای توسعه همکاریها به عضویت بانک بریکس درآید.
رسیدن ارزش روابط تجاری ایران و برزیل به 5 میلیارد دلار
رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی ادامه داد: براساس آمار گمرک حجم کلی مبادلات تجاری دو کشور ایران و برزیل در سال گذشته 400میلیون دلار بوده که کمتر از 100میلیون دلار آن صادرات ما به برزیل و بقیه واردات از این کشور بوده است. از سال 1394 به مدت 20سال کمیسیون مشترک دو کشور برگزار نشده و همکاریهای اقتصادی دو کشور در همین سطح موجود متوقف شده است.
خزاعی با اشاره به اینکه برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور موافقتنامههایی بین ایران و برزیل به امضا میرسد، گفت: برقراری موافقتنامه همکاریهای گمرکی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و سرمایهگذاری مشترک ازجمله مواردی است که برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور به کار گرفته میشود. براساس برنامهریزیهای انجام شده روابط تجاری دو کشور باید به 5 میلیارد دلار برسد. برای اینکه دو کشور بتوانند همکاری سرمایهگذاریهای ماندگاری داشته باشند، لازم است که همکاریها به صورت سرمایهگذاری یا سرمایهگذاری مشترک انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد به استراتژی و راهبردهای دولت برای افزایش و جذب سرمایههای خارجی اشاره و بیان کرد: انتقال فناوری روز دنیا و تکنولوژیهای پیشرفته به داخل، دسترسی به بازارهای بینالمللی با تاکید بر ورود به بازارهای دور دست، افزایش کیفیت محصولات داخلی، تکمیل زنجیرههای تولید داخل ازجمله این راهبردهاست.
وی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری در پروژههای دانشبنیان و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه و پارکهای علمی و فناوری از دیگر رویکردهای دولت برای جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود، افزود: افزایش فرصتهای شغلی و اشتغالزایی برای بهرهگیری از حداکثر توان داخلی در پروژههای سرمایهگذاری خارجی، افزایش سطح بهرهگیری از قانون استفاده حداکثری از خدمات فنی و مهندسی داخل و افزایش سطح و درصد صادرات کالا و خدمات تولیدی ارائه شده توسط سرمایهگذاران خارجی را نیز شامل میشود.
تسهیل سرمایهگذاری خارجی
در دوران بعد از تحریمها
خزاعی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون موانع پیش روی سرمایهگذاری خارجی شناسایی و احصا شده است، تصریح کرد: موانع و مشکلات جذب سرمایهگذاری خارجی و راهکارهای رفع آنان در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی قرار گرفته و در فضای قبل از رفع تحریمها نیز بررسیهای مبسوطی در این زمینه به عمل آمده که نتایج آن در اختیار مسوولان و دستگاههای ذیربط و تصمیمگیر قرار گرفته است. علاوه بر این دستگاههای مختلف اقتصادی ذیربط نیز بررسی کارشناسی و دقیقی در این زمینه به عمل آوردهاند که هماکنون این سازمان درحال همکاری با آنان جهت تحقق پیشنهادات مطروحه و رفع موانع موجود است.
رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی اقتصادی ایران در مورد علاقهمندی هیاتهای خارجی برای سرمایهگذاری عنوان کرد: در فضای پس از رفع تحریمهای غیرقانونی بینالمللی علیه ایران شاهد حضور سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و شرکتهای بینالمللی خارجی در کشورمان هستیم. هیاتهای متعددی متشکل از مقامات رسمی، سیاسی و هیاتهای بلندپایه دولتی، شرکتهای خارجی و صاحبنام اروپایی، آسیای دور، امریکای جنوبی، همسایگان شمالی و جنوبی به کشورمان آمد و شد داشتهاند و محوریت مذاکرات اصلی آنان انجام همکاری اقتصادی و سرمایهگذاری بلندمدت با ایران بوده است. وی با بیان اینکه در اکثر حوزههای اقتصادی ابراز علاقهمندی از سوی هیاتهای خارجی وجود دارد، بیان کرد: در حوزههای احداث نیروگاه به ویژه نیروگاههای با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، ایجاد زیرساختها، حملونقل، بیمارستان، گردشگری، دارویی، خدمات مالی، بخش انرژی به ویژه آب، فاضلاب و مدیریت پسماند، کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی بیشترین درخواستها وجود داشته و هماکنون سرمایهگذاران درحال بررسی پروژههای پیشنهادی و زمینههای همکاری بلندمدت هستند. معاون وزیر اقتصاد
در مورد سرمایهگذاری خارجی در بازار بورس و خرید شرکتهای دولتی گفت: سرمایهگذاری خارجی براساس ضوابط و شرایط اعلامی در قانون و مقررات مربوطه در تمامی بخشهای اقتصادی ازجمله در بازار بورس و نیز خرید شرکتهای دولتی مجاز و مورد پذیرش است البته این امر علاوه بر قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، تابع قوانین و مقررات مربوطه ازجمله آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس مصوب سال 1389 و ضوابط و دستورالعملهای قانونی خصوصیسازی در کشور است. خزاعی ادامه داد: همگی این مباحث ناظر و حاکم بر نحوه مشارکت سرمایهگذاران خارجی در این بخشها بوده و درحال حاضر نیز تمایل هیاتها و شرکتهای سرمایهگذار خارجی برای حضور و مشارکت در عرصه اقتصادی کشور در همه زمینهها دیده میشود به همین علت مسوولان اقتصادی کشور درصددند این حضور و پذیرش براساس نیازهای توسعهیی کشور و مطابق با منافع بلندمدت اقتصادی باشد. امروزه اکثر دستگاههای تخصصی ذیربط در جذب سرمایهگذاران خارجی و بررسی درخواستهای آنان به انتقال فناوریهای نوین، دسترسی به بازارهای صادراتی، فراهم شدن موجبات رشد و توسعه اقتصادی، ارتقاء کیفیت
محصولات تولیدی، اشتغالزایی و ارتقای سطوح مدیریت داخلی توجه دارند. رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی اقتصادی ایران در مورد موانع سرمایهگذاری خارجی در بورس گفت: سازمان با اشراف بر مشکلات موجود در این حوزهها از ماههای گذشته نسبت به ایجاد و راهاندازی کارگروههای تخصصی رفع موانع جذب سرمایهگذاری خارجی در این دو زمینه با عضویت نمایندگان دستگاههای ذیربط اقدام کرده است. خزاعی خاطرنشان کرد: درحال حاضر نیز جلسات این کارگروهها به طور منظم و با دستور کار و اهداف از پیش تعیین شده با سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار میشود. تصمیمات این کارگروهها تا تغییر مبانی قانونی و تسهیل فرآیندهای اجرایی نافذ بوده و امیدواریم نتایج و تصمیمات متخذه منجر به حضور بیشتر، هدفمند و مطابق با نیازهای توسعهیی کشور در هر دو حوزه مورد سوال باشد.
وی در مورد سرمایهگذاری جدید خارجی در حوزه نفت و انرژی بیان کرد: درخواستهای سرمایهگذاران خارجی در حوزه نفت و انرژی با توجه به مزیتهای موجود کشورمان در این حوزه همواره بیش از سایر بخشهای اقتصادی بوده و هست بنابراین پذیرش درخواستهای آنان با توجه به استراتژی متخذه توسط دستگاههای تخصصی ذیربط به ویژه در رأس آنان، وزارتخانههای نفت و نیرو خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: سازمان سرمایهگذاری نیز صرفا برای آن دسته از فرصتها و پروژههای اولویتدار و مد نظر این دستگاهها که اطلاعات آنها برای این سازمان ارسال شده و براساس درخواست وزارتخانههای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر درخواستهای هیاتهای خارجی و فرصتهای شناسایی و معرفی شده نیز به مبادی ذیربط منعکس میشود، گفت: پس از طی فرآیندهای قانونی و مذاکرات تخصصی، اقدامات سازمان سرمایهگذاری برای صدور مجوز هیات سرمایهگذاری خارجی انجام میشود. خزاعی تصریح کرد: درحال حاضر درخواستهای متعددی از سوی شرکتهای بینالمللی صاحبنام و کشورهای سرمایهفرست برای مشارکت در اجرای طرحهای اقتصادی نفت و تولید و انتقال انرژی مطرح و واصل شده که این درخواستها از سوی این سازمان به دستگاههای اجرایی ذیربط برای بررسیهای فنی و تخصصی منعکس و مورد پیگیری قرار میگیرد تا حصول نتایج مطلوب شود.
رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی اقتصادی ایران در مورد افزایش جذابیت بازار سرمایه و بانک اظهار کرد: بررسی نیاز به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مربوط به فعالیت سرمایهگذاران خارجی در بازار بورس و سایر بخشهای اقتصادی در دستور کار کارگروههای تخصصی و مشترک سازمان سرمایهگذاری با دستگاههای اجرایی و نهادهای قانونی ذیربط صورت میگیرد.
وی ادامه داد: این مباحث بنا به اهمیت موضوع از ماههای قبل در دستور کار این سازمان قرار دارد علاوه بر آن برای طراحی و تدوین مشوقهای قانونی و ایجاد مزیت بیشتر برای بخشهای اولویتدار کشور، کارگروه ویژهیی برای بازنگری بر مشوقهای عام موجود در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی و طراحی مشوقهای جدید به طور هوشمندانه و برای هدایت منابع مالی بینالمللی به حوزههای مد نظر توسعهیی در کارگروه مذکور مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه گشایشهایی برای نقل و انتقال ارز برای سرمایهگذاری خارجی صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: براساس قوانین و مقررات جاری کشور به ویژه براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381 سرمایهگذاران خارجی به روشهای مختلف ازجمله خرید ارز از نظام بانکی کشور، تامین ارز از محل ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی یا حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی خود است.
