بازي بزرگان با انبوهي از پول و سرمايه (بخش نخست)
با برگزاري فينال جام ملت‌هاي اروپا ميان دو تيم اسپانيا و انگليس و فينال كوپا امريكا، ميان آرژانتين و كلمبيا تب فوتبال در جهان به بالاترين حد خود رسيده است. اما هر اندازه ظاهر فوتبال جذاب و رويايي است، خطراتي كه اين صنعت-ورزش سودآور را تهديد مي‌كند، نيز بنيادين است.
با برگزاري فينال جام ملت‌هاي اروپا ميان دو تيم اسپانيا و انگليس و فينال كوپا امريكا، ميان آرژانتين و كلمبيا تب فوتبال در جهان به بالاترين حد خود رسيده است. اما هر اندازه ظاهر فوتبال جذاب و رويايي است، خطراتي كه اين صنعت-ورزش سودآور را تهديد مي‌كند، نيز بنيادين است. براي اين منظور لازم است رويكردهايی در پيش گرفته شود كه مفاسد و پولشويي در اين رشته ورزشي راهي نداشته باشد. اين موضوع به خصوص با اخباري كه در خصوص فساد در فوتبال ايران هم شنيده مي‌شود، بسيار مهم و كليدي است. بايد توجه داشت، فوتبال حرفه‌اي فقط يك اتفاق سرگرم كننده براي ميليون‌ها هوادار در سراسر جهان نيست. بلكه بازي بزرگان با انبوهي پول و سرمايه است. در طول تنها يك فصل فوتبال10 باشگاه برتر مستقر در اتحاديه اروپا (يعني بدون ليگ برتر انگليس) مجموعا بيش از ۴.۵ ميليارد يورو گردش مالي داشتند. در همان زمان، گردش مالي انباشته ليگ‌هاي برتر اتحاديه اروپا در فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانيا به رقم خيره كننده ۱۰.۹ ميليارد يورو رسيد. با در نظر گرفتن اين اعداد، تعجب‌آور نيست كه اتحاديه اروپا در نظر دارد؛ چارچوب مبارزه با پولشويي (AML) و مقابله با تامين مالي تروريسم (CTF) خود را گسترش دهد تا باشگاه‌هاي فوتبال حرفه‌اي سطح بالا و نمايندگان ورزشي را دربرگيرد.
مكانيسم پولشويي در فوتبال: فوتبال يكي از تجاري‌ترين و جهاني‌ترين ورزش‌ها در سراسر جهان است. ريشه موفقيت بي‌نظير آن در تعداد عظيمي از نزديك به 130 هزار بازيكن حرفه‌اي در سراسر جهان و حتي تعداد بالاتر است. ۱.۵ ميليارد نفر در سراسر جهان براي بازي نهايي جام جهاني فوتبال 2022 آماده شدند. اين اعداد محض به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان دامن مي‌زند و مبالغ هنگفتي را جذب ورزشي مي‌كند كه تاكنون هيچ گونه مقررات الزام‌آور AML در سطح اروپا نداشت.
علاوه بر اين گفته مي‌شود ماهيت اغلب فرامرزي نقل و انتقالات پول در فوتبال حرفه‌اي، فعاليت‌هاي غيرقانوني پولشويي را به ويژه به دليل فقدان مكانيسم‌هاي كنترل يكپارچه ملي و بين‌المللي تسهيل مي‌كند.
در اين زمينه، گزارشي از كميسيون اروپا در سال ۲۰۱۹ نشان داد كه سازمان پيچيده فوتبال حرفه‌اي و عدم شفافيت، زمينه مناسبي را براي استفاده از منابع غيرقانوني ايجاد كرده است. مبالغ مشكوك پول بدون بازده يا سود مالي آشكار يا قابل توضيح در اين ورزش سرمايه‌گذاري مي‌شود. به فوتبال به عنوان «نامزد آشكار» پولشويي اشاره مي‌كنند.جدا از جنبه‌هاي اقتصادي، كميسيون اروپا دريافت كه اعتبار اجتماعي و فرهنگ مشهوري كه همراه با باشگاه‌ها و بازيكنان است، سرمايه‌گذاري‌هاي مجرمانه را نيز جذب مي‌كند. در حالي كه به‌طور طبيعي تخمين مقدار واقعي پولشويي كه از طريق ورزش در هر سال انجام مي‌شود دشوار است، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تخميني از محدوده سالانه 125 ميليارد يورو ارايه كرد. با توجه ويژه به فوتبال، به نظر مي‌رسد قانون‌گذاران بر مبالغ قابل‌توجهي كه براي خريد يا فروش باشگاه‌هاي فوتبال، نقل و انتقالات و مالكيت بازيكنان، خدمات مشاوره‌اي و همچنين حمايت‌هاي مالي و تبليغات و همچنين رويه‌هاي غيرقانوني مانند بازي پرداخت مي‌شود، تمركز دارند.
وضعيت فعلي قانون (AML) اتحاديه اروپا: چارچوب اروپايي مبارزه با پولشويي در حال حاضر بر اساس دستورالعمل ضد پولشويي
(AMLD5) است كه توسط كشورهاي عضو به قوانين ملي منتقل شده است. پياده‌سازي‌هاي مختلف ملي و شيوه‌هاي اداري منجر به يك چشم‌انداز ناهمگن AML شده است. تقريباً دو سال پيش، كميسيون اروپا يك برنامه اقدام در مورد جلوگيري از پولشويي منتشر كرد كه شامل يك دستورالعمل واحد اتحاديه اروپا از طريق مقررات جديد (AML/CFT AMLR) و ايجاد يك مرجع نظارتي جديد در سطح اتحاديه اروپا (AMLA) بود. فوتبال حرفه‌اي تاكنون به صراحت توسط چارچوب AML اروپا مورد توجه قرار نگرفته است. در حالي كه پولشويي در همه كشورهاي عضو يك جرم كيفري است، AMLD5 دامنه خود را به صنعت فوتبال گسترش نداد.
با اين حال، ابتكاراتي در كشورهاي عضو براي تحميل الزامات سختگيرانه مبارزه با پولشويي بر باشگاه‌هاي فوتبال اتحاديه اروپا صورت گرفته است. پس از اينكه كشورهاي عضو در شوراي اتحاديه اروپا مواضع خود را در سال 2022 تأييد كردند، اعضاي پارلمان اروپا در ماه مارس نيز با اين مواضع هماهنگ شدند. براي اولين بار در طول فرآيند قانونگذاري، موضع پارلمان اروپا گسترش دامنه قانون AML را به باشگاه‌هاي حرفه‌اي فوتبال، نمايندگان ورزشي و انجمن‌هاي فوتبال پيشنهاد مي‌كند. پس از اينكه هر سه نهاد، كميسيون اروپا، شورا و پارلمان اروپا، اكنون مواضع خود را نهايي كردند، اين پروژه وارد آخرين مرحله روند قانونگذاري، يعني گفت‌وگوي سه‌گانه درون نهادي خواهد شد. (ادامه دارد)
