براي توسعه تجديدپذيرها به سرمايه خارجي نياز است

در نشست كميسيون انرژي اتاق ايران با تاكيد بر اينكه مي‌توان با برنامه‌ريزي درست از ظرفيت سرمايه‌گذار خارجي استفاده كرد، اعلام شد: براي رفع ناترازي و بهينه‌سازي انرژي بايد برنامه‌ كارشناسي تهيه و به دولت جديد ارايه شود.

در نشست كميسيون انرژي اتاق ايران، گزارشي از سوي انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير ايران درباره نقش تجديدپذيرها در تأمين نياز برق صنايع ارايه شد. در ابتداي اين گزارش كه به تحليل وضعيت صنعت گاز و برق كشور اختصاص دارد، آمده است: 30 درصد گاز كشور در نيروگاه‌هاي حرارتي مصرف مي‌شود و براساس پيش‌بيني‌هايي كه در سند چشم‌انداز انرژي در ايران تا 1420 تهيه شده، اگر سياست‌هاي مصرف بهينه را در نظر نگيريم، 111 ميليون مترمكعب كسري گاز خواهيم داشت و نكته نگران كننده ماجرا اين است كه اين سياست‌ها در هيچ بخشي انجام‌ نشده است.

در بخشي از اين گزارش عنوان شد: در حال حاضر 680 ميليون مترمكعب گاز مصرف مي‌كنيم و تا سال آينده 300 ميليون مترمكعب ناترازي خواهيم داشت.

در بخشي از اين نشست آرش نجفي، رييس كميسيون انرژي اتاق ايران گفت: از يك‌طرف سياست بهينه‌سازي را انجام نمي‌دهيم و از طرفي مصرف بيشتر شده و توليد گاز هم كمتر شده است.

در ادامه اين گزارش عنوان شد: در حوزه برق، رشد سالانه 5 درصدي مصرف برق در پيك برآورد شده است؛ اما رشد پيك در چند سال اخير بيشتر از 5 درصد بوده است. دولت مي‌خواهد پيك را به 3 درصد برساند كه رسيدن به اين عدد دشوار است. از ابتداي صنعت برق تا الآن 195 هزار مگاوات نيروگاه داريم و بايد تا پايان 1420 بايد 110 هزار مگاوات نيروگاه جديد تأسيس كنيم. البته با اين محدوديت كه گاز هم نداريم.

به گفته نجفي، سهم عمده برق جديد بايد از محل تجديدپذيرها تأمين شود و براي اين موضوع به 50 ميليارد دلار سرمايه نياز داريم.

در ادامه به ظرفيت ماده 4 قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق اشاره شد كه بايد از اين ظرفيت‌ها استفاده شود وگرنه نيروگاه‌ها به سمت بلك اوت مي‌رود. دولت بخشي از صنايع را مجبور به تأمين برق كرده و گفته كه بايد خودشان نيروگاه بزنند وگرنه مشمول مشوق نمي‌شود نه اينكه از توليدكننده، برق بخرند. به‌جاي اينكه صنايع خودشان نيروگاه بزنيد، با نيروگاه داري قرارداد ببندند تا به صنايع برق بدهد.

يكي از حاضران در نشست عنوان كرد: عدم تراز انرژي مساله عام است و بروكراسي اين حوزه مانع از ديد جامع به اين حوزه است كه مشمول برق، گاز و صنعت مي‌شود. البته اين مشكل در دنيا هم وجود دارد ولي كشورهاي ديگر ناترازي انرژي را با توجه به اقتصاد انرژي و بازار انرژي حل مي‌كنند. در ايران هم دولت به حل مساله ناترازي انرژي توجه دارد ولي در طرح دولتي مسائلي وجود دارد كه خود مانع كار است و بايد اين موارد حل شود.

همچنين عنوان شد: نيروگاه‌هاي ايران در حال ورشكستگي هستند و اين درنتيجه سياست‌هاي وزارت نيرو است.

در ادامه رييس كميسيون انرژي اتاق ايران تصريح كرد: بايد به اصل اوليه اقتصادي برگرديم و اينكه نيروگاه داري يك اصل تخصصي است. بايد به تخصص‌گرايي احترام بگذاريم. تخصص را نبايد بي‌رنگ‌تر كنيم. بايد از توسعه صنعت نيروگاه داري توسط ساير صنايع خودداري كنيم.

داود مددي، رييس كميته صنعت برق هم به كار تخصصي نيروگاهداري تأكيد كرد كه در اين دولت بايد موردتوجه قرار گيرد و بايد اين موضوع را شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بررسي كرد.

محمد اسكندري، مدير دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي هم گفت كه بايد درخواست‌هاي ارجاع شده به شوراي گفت‌وگو، با قوانين و مقرره‌ها منطبق باشد. بايد گفت وزارت صمت از اين تاريخ با فلان كد كالا برق را به عنوان كالا مي‌شناسد.

در ادامه اين نشست انتظارات بخش خصوصي از وزير نيرو دولت چهاردهم بررسي شد. اينكه آقاي پزشكيان خود بارها در انتخابات اعلام كرده كه نياز به برنامه جديد نيست. براي همين قوانين و برنامه‌هاي سابق بايد عملي شود. بايد مطالبات خود را در قالب قوانين و مقرره‌هاي موجود بررسي كنيم. يكي از مطالبات ماده اجراي دقيق ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار است.در ادامه عنوان شد: قانون مانع زدايي از صنعت برق موردتوجه قرار گيرد. به رگولاتوري و تنقيح قوانين توجه شود. درباره بازار كربن با وزير آينده گفت‌وگو شود و در اين زمينه مقرره‌هاي جديد احصا شود.همچنين اعضا تاكيد كردند كه بايد درباره آيين‌نامه‌ها فعالانه عمل كرده و روي ظرفيت بازار خاموشي كه مبتني براي ظرفيت است، كار شود.

به اعتقاد آنها، در حوزه انرژي توليد راهكار نيست؛ ماده 61 قانون اصلاح الگوي مصرف در اين زمينه بايد موردتوجه قرار گيرد.

يكي ديگر از فعالان حوزه انرژي عنوان كرد: بايد براي حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير برنامه تهيه كنيم. ما نياز به سرمايه‌گذاري مشترك داريم. بايد ديون سرمايه‌گذار خارجي به‌موقع پرداخت شود تا اينكه آنها سرمايه خود را به كشور بياورند.

همچنين پيشنهاد شد كه درباره صنعتي سازي ساختمان هم پيشنهاديي تهيه و به دولت ارايه شود؛ چراكه در ساختمان‌هاي غيراستاندارد تا 40 درصد پرتي انرژي وجود دارد و بايد استاندارد ساختمان‌سازي را براي بهينه‌سازي هزينه و سرمايه‌گذاري در دستور كار قرار داد.