از قانون بانكداري اسلامي دنيا عقب هستيم

در نشست نظارت شرعي و قانون جديد بانك مركزي كه روز گذشته برگزار شد، نظارت فقهي به عنوان يك ركن در قانون جديد بانكداري بانك مركزي مطرح و عنوان شد كه از قانون بانكداري اسلامي دنيا عقب هستيم چراكه مشكل امروز ما در نظام بانكداري، اجراي اشتباه و عمل نكردن به قانون است. به عبارتي ما در قوانين مشكل نداريم بلكه عمل نكردن به قوانين باعث ايجاد مشكلات شده است.

نشست نظارت شرعي و قانون جديد بانك مركزي در پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي با حضور حسين ميثمي - مدير اداره بررسي‌هاي بانكداري اسلامي و دبيرخانه شوراي فقهي بانك مركزي، حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد رضايي - عضو شوراي فقهي بانك مركزي، حجت‌الاسلام والمسلمين حرمت‌اله رضازاده - ناظر شرعي بانك سپه، وهاب قليچ - مدير گروه مطالعات مالي و بانكداري اسلامي اين پژوهشكده و رسول خوانساري - مدير آموزش و ارزيابي عملكرد بانك كارآفرين، برگزار و الزامات نظارت شرعي در قانون جديد بانكداري مورد بحث قرار گرفت. در ابتداي اين نشست، وهاب قليچ - مدير گروه مطالعات مالي و بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي - به تجربه دنيا و كشورهاي اسلامي در نظارت شرعي اشاره كرد و گفت: تجربه دنيا بسيار جلوتر از تجربه ايران است و از نظام بانكداري اسلامي در كشورهاي جهان عقب هستيم. به عبارتي قد نظارت شرعي كوتاه‌تر از قد نظام بانكداري در كشور است و عملكرد دنيا نشان مي‌دهد كه نظارت شرعي از مباحث بسيار مهم است كه بايد الزامات آن رعايت و اجرا شود. در ادامه رضايي - عضو شوراي فقهي بانك مركزي - با اشاره به موضوع نظارت شرعي و ماهيت آن در نظام بانكداري اسلام خاطرنشان كرد: نظارت براي زماني است كه قانون و فعلي از قبل رخ داده باشد و هيچ خلل و مانعي براي نظارت شرعي وجود ندارد. نظارت شرعي زماني است كه يك فعل مورد بررسي قرار بگيرد كه آيا به قانون و فرايند آن مناسب عمل شده است يا خير و وجود ناظر شرعي براي آن است كه بدانيم به هدف خود در اجراي قانون رسيده باشيم.

وي افزود: يكي از مهم‌ترين كاركردهاي نظارت شرعي براي آن است كه بدانيم ابزارهاي اجراي قانون ما را در اجراي قانون به هدف برساند و در غير اين صورت مي‌توانيم براي تغيير ابزارهايي قوانين بانكداري براي رسيدن به اهداف اجراي قانون برسيم. عضو شوراي فقهي بانك مركزي تاكيد كرد: مشكل امروز ما در نظام بانكداري، اجراي اشتباه و عمل نكردن به قانون است. به عبارتي ما در قوانين مشكل نداريم و بحث عمل نكردن به قوانين باعث ايجاد مشكلات شده است. در اين نشست رضازاده - ناظر شرعي بانك سپه- با اشاره به موضوع نظارت شرعي گفت: ناظر شرعي يك فرصت براي كمك است و دخالتي در اجرا ندارد و روند نظارت شرعي به اين شكل است كه در بانك مركزي گزارش‌ها ارايه مي‌شود تا قوانين به صورت ناقص اجرا نشود. بنابراين، نگاه به حوزه نظارت شرعي نبايد يك نگاه تك بعدي و ديد يك‌سويه باشد و تدريجي بودن يك اصل منطقي است كه در حوزه بانك هم استقرار نظارت شرعي نيازمند زمان براي بستر‌سازي آن است. وي اظهار كرد: مشكل امروز در حوزه اجرا است نه قوانين و يكي از تخلفات در حوزه بانكداري اسلامي تخلف شرعي است. بايد شبكه شوراي فقهي گستردگي داشته باشد تا بتواند نظارت مناسب داشته و نظارت بر حوزه اجراي قانون بايد نهادينه باشد.