با ارسال لايحه‌اي از سوي دولت به مجلس محقق مي‌شود
حذف يك الزام در واردات خودرو
با ارسال لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي، الزام انتقال فناوري واردات خودرو حذف مي‌شود. لايحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهي صنعت خودرو تحت عنوان «حذف الزام انتقال فناوري براي واردكنندگان خودرو» به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
با ارسال لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي، الزام انتقال فناوري واردات خودرو حذف مي‌شود. لايحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهي صنعت خودرو تحت عنوان «حذف الزام انتقال فناوري براي واردكنندگان خودرو» به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. لايحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهي صنعت خودرو تحت عنوان «حذف الزام انتقال فناوري براي واردكنندگان خودرو» طي نامه شماره ۶۰۸۷۲ مورخ ۱۴۰۳.۰۴.۱۳ براي انجام تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.در اين نامه كه به امضاي وزير صمت و سرپرست رياست‌جمهوري رسيده، آمده است: مقدمه توجيهي مطابق بند (۲) ماده (۴) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰، يكي از شرايط لازم براي واردات خودرو انتقال فناوري است؛ بااين‌حال با توجه به لزوم تسهيل واردات خودرو براي تنظيم بازار و انتظارات عمومي براي رفع محدوديت مزبور در زمينه واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي و شركت‌ها و مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمايه‌گذاري براي انتقال فناوري با توجه به شرايط كنوني تجارت بين‌المللي و وجود شركتهاي دانش‌بنيان براي انتقال فناوري، لايحه‌اي در اين زمينه تهيه مي‌شود. بدين‌ترتيب دولت تبصره‌اي به ماده (۴) قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰.۸.۲۶ اضافه كرده است.
در اين تبصره آمده است كه در صورت واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي بر اساس فهرست خودرو‌هاي مجاز اعلامي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت كه داراي خدمات پس از فروش در داخل كشور هستند، واردكننده مي‌تواند به جاي انتقال فناوري موضوع بند (۲) اين ماده، ۵ درصد ارزش گمركي خودرو‌هاي وارداتي و شركتهاي واردكننده‌اي كه قادر به انتقال فناوري در داخل كشور نيستند، ۷ درصد ارزش گمركي خودرو‌هاي وارداتي ياد شده را به صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته شركت مادر‌تخصصي براي دريافت مجوز شماره‌گذاري پرداخت كنند. در مورد منابع حاصل از اجراي اين تبصره هم تاكيد شده كه منابع حاصل از اجراي اين تبصره پس از واريز به خزانه در چارچوب بودجه سنواتي به صورت ۱۰۰ درصد تخصيص‌يافته، صرف اجراي تكاليف موضوع قانون هواي پاك مصوب ۱۳۹۶ و توسعه فناوري‌هاي نوين در صنعت خودروي كشور با اولويت حمايت از فناوري‌هاي كاهنده مصرف سوخت و آلايندگي خودرو‌ها و اعمال مشوق‌هاي مرتبط با ساخت، توليد و توسعه خودرو‌هاي برقي و منطبق بر فناوري‌هاي نوين و با سوخت پاك و پايدار كه در چارچوب دستورالعمل توسط وزير صنعت معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد، مي‌شود.
