رييس‌جمهور چه اولويت‌هاي اقتصادي دارد؟
عباس آرگون، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران نوشت: رييس‌جمهور آينده بايد شناخت لازم و كافي از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي كشور به همراه محدوديت‌ها و مشكلات در حوزه داخلي و بين‌المللي داشته باشد.
عباس آرگون، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران نوشت: رييس‌جمهور آينده بايد شناخت لازم و كافي از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي كشور به همراه محدوديت‌ها و مشكلات در حوزه داخلي و بين‌المللي داشته باشد. با توجه به وجود مشكلات اقتصادي در شرايط فعلي كشور، رييس‌جمهور آينده بايد در اين زمينه داراي تبحر و تجربه اجرايي لازم باشد و بتواند در دولت فارغ از جريانات سياسي از افراد متعهد، متخصص، شايسته و داراي كارنامه مشخص به همراه نيروهاي با انگيزه، جوان و هماهنگ باهم (مديريت موثر نخبگان) بهره ببرد.
همچنين، شخص رييس‌جمهور بايد علاوه بر رفع محدويت‌هاي بين‌المللي از طريق ديپلماسي فعال، برنامه‌محوري را سرلوحه فعاليت خود قرار دهد و از تجربيات دولت‌هاي گذشته نهايت استفاده را داشته باشد.
قيمت‌گذاري دستوري يكي از موانع اصلي و عامل بازدارنده توليد است و موجب اختلال در قيمت‌ها مي‌شود. با اين شيوه، رشد تدريجي قيمت‌ها به جهش يك‌باره آن تبديل مي‌شود و گرچه در كوتاه‌مدت قيمت برخي كالاها و خدمات مقرون به صرفه‌تر مي‌شود اما اغلب كنترل قيمت منجر به اختلال در بازار، ضرر به توليدكنندگان و تغيير قابل توجه در كيفيت مي‌شود.
قيمت‌گذاري دستوري باعث آسيب جدي به معيشت مردم مي‌شود، با تعيين قيمت‌هاي دستوري ضمن اتلاف منابع كشور و كاهش تنوع محصولات توليدي، انگيزه براي نوآوري، توسعه فناوري و بهبود كارايي و بهره‌وري كاهش مي‌يابد و در اين راستا افت خلاقيت در بخش‌هاي توليدي و اختلال در زنجيره توليد موجب خروج سرمايه از بخش‌هاي مولد و كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري مي‌شود. رييس‌جمهور بايد به دنبال پرهيز از سركوب قيمت‌ها براي ارتقاي رقابت‌پذيري بنگاه‌ها، شكل‌گيري رقابت حداكثري در بازارهاي مختلف كالاها و خدمات از طريق تمركز بر تعيين قيمت‌ها توسط سازوكار بازار باشد. همچنين، دولت مي‌بايست موجبات جهش توليد را با ثبات بخشيدن به قوانين و مقررات، پرهيز از قيمت‌گذاري دستوري، افزايش پيش‌بيني‌پذيري شرايط، اعتمادسازي از ظرفيت حداكثري بازار سرمايه جهت مشاركت مردم در اقتصاد، جذب و هدايت منابع مالي به بخش‌هاي مولد و واقعي اقتصاد فراهم كند.
از سوي ديگر، رييس دولت جديد بايد به دنبال كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت باشد، همچنين بهتر است نقش دولت از تصدي‌گري و عامليت به هدايت و نظارت تغيير كند و نسبت به مكانيسم بازار و پرهيز از قيمت‌گذاري دستوري اعتقاد جدي داشته باشد. همچنين بهتر است، دولت ضمن حمايت از بخش خصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد، ايجاد شفافيت در عملكردها و پاسخگويي به مردم، از تصميمات سياسي در حوزه اقتصادي پرهيز كند و به دنبال كاهش نااطميناني‌ها و عدم قطعيت‌ها در فضاي سياسي واقتصادي كشور باشد.
