كارنامه وزارت اقتصاد دولت سيزدهم ارايه مي‌شود
آن‌طور كه وزير اقتصاد گفته است، در روزهاي آينده فهرست آخرين وضعيت حوزه‌هاي مختلف زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد به عموم ارايه خواهد شد.
آن‌طور كه وزير اقتصاد گفته است، در روزهاي آينده فهرست آخرين وضعيت حوزه‌هاي مختلف زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد به عموم ارايه خواهد شد.
وزارت اقتصاد دولت سيزدهم طي حدود سه سال گذشته اقداماتي را در حوزه‌هاي مختلف همچون تلاش براي كاهش نرخ تورم، رفع ناترازي‌هاي اقتصادي، پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد، جلوگيري از فرارهاي مالياتي، مبارزه با پولشويي، افزايش سرمايه‌گذاري و ايجاد بستر دولت الكترونيك فراهم كرد.
سيداحسان خاندوزي ـ وزير اقتصاد با اشاره به لزوم حركت به سمت اقتصاد هوشمند و ديجيتال تصريح كرد: اين موضوع هم نيازمند متناسب‌سازي هدف با معماري سازماني خودمان است و هم بايد حكمراني داده و فناوري اطلاعات را به عنوان اركان دستاوردهاي حركت به سمت اقتصاد، دولت هوشمند و ديجيتال پيش ببريم چراكه بدون طي كردن اين اضلاع سه گانه، كار ناتمام است. اين زحمات، تكميل‌كننده منظومه‌اي است كه در معرض خطرات سايبري قرار دارد به‌طوري كه در سال ۱۴۰۲ بسياري از بخش‌هاي حاكميتي كشور از اين موضوع آسيب ديدند اما امروز جوانان برومند حوزه فناوري اطلاعات و امنيت بسيار قوي شدند كه ان‌شاءالله نويد حركت‌هاي رو به پيشرفت در آينده را به دنبال دارد. خاندوزي همچنين در حاشيه اين مراسم در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در روزهاي آينده فهرست وضعيت حوزه‌هاي مختلف زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد از جمله خزانه داري، حوزه مالي، مالياتي، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، گمرك و خصوصي‌سازي و ساير بخش‌ها با جزييات آماده شده و به عموم ارايه خواهد شد. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص عملكرد دولت سيزدهم در زمينه مولد‌سازي نيز گفت: اصل اتفاقات در حوزه مولد‌سازي از سال ۱۴۰۲ رقم خورده است اما در زمينه فروش اموال مازاد به ويژه بانك‌ها كه از سال ۹۴ قانون آن وجود داشت، عملكرد‌ها موجود است و آخرين رقمي كه در اين زمينه منتشر شده است حاكي از فروش ۹۵ هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانك‌هاي كشور است. وي افزود: ۵۸ هزار ميليارد تومان از اين عملكرد مربوط به دولت سيزدهم و بقيه آن نيز به مربوط به عملكرد دولت‌هاي قبل است. وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي در خصوص عملكرد دولت سيزدهم و به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه FATF نيز گفت: رويكرد حاكم بر دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه اين بود كه بايد كشور فعالانه در اين حوزه ظاهر شود و اگر كنار بكشيم هيچ منفعتي براي ملت ايران نخواهد داشت. خاندوزي تاكيد كرد: در زمينه مبارزه با پولشويي و جرايم سازمان يافته نيز به همين ترتيب بود و وقتي كه دولت سيزدهم كار خود را شروع كرد در حدود ۴۰ مركز پولشويي در كل بيمه‌ها و بانك‌ها و بورس كشور وجود داشت در حالي كه امروز بيش از ۵۰۰ واحد مبارزه با پولشويي و جرايم سازمان يافته در كشور فعال است. خاندوزي ادامه داد: سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي يك چرخش بزرگ از نوع نگاه قبلي است به سمت اينكه ما بخواهيم ماليات را هم به سمت ثبت و ضبط تمام وقايع و گزارش‌ها و هم محاسبه و آن چيزي كه در واقع آفت مدل سنتي است، ببريم. به‌طوري كه نه تنها اين وقايع را سامانه دولت ثبت كنيم بلكه تشخيص بصورت كاملا سامانه‌اي انجام مي‌شود و هيچ گونه ورودي غير از متناسب با داده‌ها و نظامات فناوري اطلاعات موجود را نمي‌پذيريم. اين چرخش براي ما هم هدف بهره ور شدن نظامات و هم هدف عدالت، تشخيص درست و دقيق و حداقل شدن زمينه فساد را دارد اين مثال را مي‌توان به همه حوزه‌هاي اقتصادي نيز تعميم بدهيم. وزير اقتصاد با تأكيد براينكه تلاش‌هاي گذشته ما در طول سه سال اخير اين است تا اتفاقات را در سيستم‌ها ثبت كنيم و ديگر كار دستي انجام شود، بيان كرد: انتظاري كه از دولت چهاردهم در نوع و مدل ماليات ستاني نظامات مربوط به پرداخت خزانه داري، حوزه تشريفات گمركي و همه اينها داريم اين است كه به مثابه يك چوب در دوي امدادي به اتفاقاتي كه رقم خورده است نگاه كند؛ بدين معنا كه در تداوم اين مسير است كه مي‌توانيم موفق شويم و اگر خداي ناكرده در اين مسير نوسازي نظام اقتصادي بر مبناي فناوري اطلاعات ترمزي زده شود و دوباره بخواهيم برگرديم به مدل‌هاي ماليات ستاني كه پيش از اين وجود داشت خسارت زيادي براي كشور به دنبال خواهد داشت. وي با بيان اينكه در آغاز به كار دولت سيزدهم حدود پنج ميليون پرونده مربوط به ارزش افزوده از سنوات گذشته در كشور در انتظار تعيين تكليف وجود داشت، تشريح كرد: اين عدد امروز به كمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار رسيده است كه مربوط به دانه درشت‌هايي است كه بايد با وسواس و سختگيري بيشتري با آنها عمل مي‌كرديم. ادامه اين مسير و اتفاقاتي از قبيل درگاه ملي مجوزها، سامانه موديان، پايانه‌هاي فروشگاهي، شناسايي متخلفين اقتصادي و در مركز اطلاعات مالي براي دولت آينده در دستور توجه و اولويت بزرگواران باشد.
وزير اقتصاد در ادامه خطاب به همكاران خود در وزارت اقتصاد ۵ محور را براي ايام باقيمانده تأكيد كرد و گفت: نخست انتظار است در گمرك ايران استقرار سامانه جديد گمرك كه اكنون در برخي از گمركات آغاز شده است با سرعت خيلي بيشتري در دستور كار قرار بگيرد تا ما بتوانيم در تابستان ۱۴۰۳ استقرار ۱۰۰ درصد اين سامانه را داشته باشيم كه خود بركات زيادي را براي كشور به همراه دارد.
وي اضافه كرد: دوم در خصوص صورت‌هاي مالي بخش خصوصي است؛ در حوزه دولت، شفافيت در صورت‌هاي مالي اتفاق افتاد كه بايد در حوزه بخش خصوصي نيز در دل سامانه جام قرار بگيرد و به نحوي عمل شود تا سازمان مالياتي از دوره مالي سال آتي فقط ورودي‌هاي صورت مالي در سامانه جام را مبنا قرار بدهد، براي اينكه بتواند در حوزه شركت‌هاي دولتي با هدف بهره وري و بيشترين عدالت و كمترين فساد را در پيش گيرد.
