رضا امیدوار تجریشی 30 ساله و متولد تهران است. این مدیر جوان با مدرک MBAاستراتژیک، در حال تحصیل در رشته کارشناسی ارشد در رشته معماری نیز هست. ایشان به عنوان دبیر و عضو هیت مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان استان تهران از سال 1392 تاکنون فعالیت می کند و دوسال عضو هیات مدیره و خزانه دار خانه صنعت معدن جوانان بوده است. معاونت امور خانه صنعت معدن جوانان ایران از سال 1391 تاکنون از دیگر پست های ایشان است. امیدوار به عنوان داور اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان اداری و منزل، مشاور مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش کشور و مشاور کار آفرینی حوزه دستیاران جوان مناطق آزاد ویژه اقتصادی نیز انتخاب شده و فعالیت کرده است. وی در سال 1391 به عنوان مدیر نمونه جوان و سال 1392 به عنوان تولید کننده برتر سال انتخاب شد. این مدیر جوان در گفت‌وگو با روزنامه «تعادل» دیدگاه هایش درباره صادرات را مطرح کرد.
با توجه به افت نرخ آمار صادرات ریشه این کاهش از دیدگاه شما چیست؟
بدیهی است آنچه در بحث صادرات تاثیرگذار است شرایط حاکم بر اقتصاد ایران است که از سال‌های گذشته وجود داشته و اکنون اثرات آن قابل مشاهده است. به عنوان مثال یکی از این عوامل موضوع تحریم‌هاست که البته بخشی از موانع بر سر راه صادرات است. در این میان با وجود انواع سختی‌ها در طول زمان تحریم‌ها، صادرکنندگان واقعی همچنان توانسته‌اند به فعالیت‌های خود در این زمینه ادامه دهند. همچنین در شرایط ذکر شده دستگاه‌های نظارتی خارجی که سعی می‌کردند تجار ایرانی را محدود کنند شناخته شده‌اند.
اما عامل دیگری که در افزایش صادرات نقش بسزایی بازی می‌کند ثبات نرخ ارز است که بعد از توافقات هسته‌یی تصمیمات تجار وابسته به این شرایط کمی متزلزل شده است.
از جمله موانع دیگری که بر سر راه صادرات می‌توان برشمرد بازار کشورهای همسایه است که عمده هدف صادرات کالاهای ایران است. عدم ثبات سیاسی و امنیتی در منطقه می‌تواند بطور مستقیم تاثیر عمیقی در کاهش صادرات داشته باشد.
اکنون رکود حاکم بر اقتصاد کشور که منجر به کمبود نقدینگی صادرکنندگان شده است به طور چشمگیری نرخ رشد صادرات را کاهش داده است. این در حالی است که در بعضی از کالاها و وقتی صادر‌کننده نیاز دارد تا با نقدینگی کافی، کالا را تولید و صادر کند، نتواند در لحظه سرمایه‌اش را وارد چرخه تولید کند. از آنجا که هزینه بازگشت این پول زیاد است بنابر این صادر‌کننده ترجیح می‌دهد دست از صادرات بکشد. در نهایت مشکلات فروش، بازگشت سخت سرمایه، قوانین نامشخص، نبود مشوق‌های صادراتی و مشکلات دریافت آن از جمله موانع سر راه صادرات کشور است. با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری انتظار می‌رود تا تمام دستگاه‌های دولتی طبق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند، اما گاهی کارشناسان دولتی به دلیل نداشتن آگاهی کافی در مورد موانع صادراتی بر خلاف اقتصاد مقاومتی عمل می‌کنند. به عنوان مثال برای دریافت مشوق و جوایز صادراتی تجار باید راهی طولانی طی کنند که در نهایت کمک شایانی به رشد اقتصادی نمی‌کند.
برای رسیدن به نرخ رشد صادراتی مطلوب شما چه راهکارهایی را در این خصوص ارائه می‌دهید؟
عوامل مختلفی برای رسیدن به این هدف دست به دست هم می‌دهند. یکی از راهکارهای موجود برای افزایش صادرات و بهبود معضلاتی که گریبان گیر اقتصاد صادرات است توجه و مطالعه درباره چگونگی دست یابی سایر کشورها به موفقیت در این باره، از جمله کشورهای اطراف است. به عنوان مثال کشور ترکیه چه راهکارهایی برای ارتقا صنایع و اقتصاد کشور از سر گرفته است که توانسته هم پای برخی از کشورهای اروپایی به رشد صادرات و اقتصادی مطلوبی دست پیدا کند. با رسیدن به سازوکارهای در پیش گرفته شده توسط این کشورها و عملی کردن آنها با نگاهی کارشناسانه در ایران نیز می‌توان جهش صادراتی قابل توجهی داشت. نخستین گامی که ترکیه در این مسیر برداشته است، ایجاد شرایطی است تا تولیدکنندگان بتوانند کیفیت محصولات خود را هم پای بازارهای جهانی ارتقا دهند، و این مساله جز با ارتقا کیفیت ماشین و ابزارآلات و به روز رسانی آنها صورت نگرفته است.
بنابراین از بین بردن موانع بر سر راه تولید، کوتاه کردن مراحل گمرکی، در اختیار گذاشتن تجهیزات روز دنیا و پرداخت امتیازات گوناگون می‌تواند اقدامات مهمی در رسیدن به رشد اقتصادی و بازگشت پویایی به اقتصاد باشد.
مطالعه در چگونگی کسب بازارهای جهانی بیانگر این نکته است که تنها تولیدات با کیفیت برای دست یابی به بازارهای سایر کشورها، کافی نیست. بلکه نیاز است تا با تبلیغات صحیح و بین‌المللی برند ایرانی به تمام جهان معرفی شود. این درحالی است که تولیدکنندگان برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی با زحمت و هزینه‌های زیادی مواجه می‌شوند. حال دولت با حمایت از صادرکنندگان می‌تواند به راحتی مقدمات حضور برندهای مرغوب ایرانی را در این نمایشگاه‌ها آماده سازد.
از سوی دیگر نمایشگاه‌هایی که خود جمهوری اسلامی در سایر کشورها برگزار می‌کند باید ابتدا با مطالعه دقیق در شهرهایی برگزار شود که تجار آن کشور به راحتی بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند و به گونه‌یی از صادرکنندگان حمایت شود که در نهایت وقت، هزینه و نیروی انسانی که تجار برای حضور در این نمایشگاه صرف می‌کند برایشان توجیه اقتصادی داشته باشد. در خیلی از نمایشگاه‌های برگزار شده شاهد حضور پررنگ تجار و صادرکنندگان ترکیه هستیم و آن هم به علت حمایت و پرداخت امتیاز همه‌جانبه دولت از صادرکنندگانشان است.
حال توجه به نمایشگاه‌هایی که در ایران برای جذب سایر کشورها برگزار می‌شود نیز بسیار اهمیت دارد. برپایی این نمایشگاه‌های بین‌المللی باید با بستری مناسب شکل گیرد. بطور مثال تولیدکنندگان ایرانی برای معرفی محصولاتشان با هزینه‌های زیادی در این نمایشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند اما به علت تبلیغات نامناسب در نهایت به هدف مطلوب دست پیدا نمی‌کنند. یکی از سازوکارهای موفقیت در برپایی چنین نمایشگاه‌هایی معرفی برند ایرانی با تبلیغات مناسب است. با رصد کردن تجاری که سابقه قوی در بحث خریداری محصولات از سایر کشورها دارند و دعوت از آنها با پرداختن هزینه اقامت این بازرگانان در طی برگزاری نمایشگاه‌ها می‌توان در جذب مشتری خارجی موفق شد.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که در تمامی دنیا هنگامی که هیات دولت هر کشوری به سفر برون مرزی می‌رود همراهی تجار و بازرگانان واقعی بخش خصوصی برای شناسایی بازار آن کشور راهکار بسیار موثری است.
لازمه خروج از شرایط موجود، بازار سنجی از سوی دولت محترم است. تشکیل تیم مطالعاتی دولت همراه با تشکل‌های بخش خصوصی مثل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون، می‌تواند گروه قدرتمندی برای شناسایی بازار کشورهایی که نیاز به محصولات ایرانی دارند باشد. گام دیگری که دولت در این مسیر باید بردارد هزینه کردن در این زمینه است. اینکه به انتظار بنشینیم تا شرایطی ایجاد شود تا دولت بتواند بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و در پی آن بانک‌ها تسهیلاتی در اختیار صادرکنندگان قرار دهند قطعا پروسه طولانی و زمان بر است. آنچه مسلم است پرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند کمک شایانی داشته باشد. وعده‌ها نمی‌تواند برای تجار راهبرد خوبی باشد.
اکنون با در نظر گرفتن امکانات و صنایع کوچک موجود به نوسازی آنها بپردازیم و با دادن امتیازات، آسان‌تر کردن دست یابی به مواد اولیه می‌تواند شروع خوبی برای رسیدن به اهداف صادراتی باشد. قطعا با نظارت دولت بخش خصوصی توان مدیریتی بالایی خواهد داشت.
- آمار صادرات به تفکیک اقلام
- توان تولید ماهیانه فولاد خام و محصولات آن در بخش خصوصی بر اساس تن
در سال1393 در فروردین بر اساس واحد تن143هزار و 800 تن. در فروردین ماه سال 1394 این رقم به 168هزار و 400 تن و در اردیبهشت سال 1393 این رقم به 149هزار و 650 تن رسیده است. در اردیبهشت سال 1394 رقم صادرات به 173هزارو900 تن رسیده و در خرداد 1393 به 158هزار 800 و در خرداد 1394 به 170هزار و 300و در تیرماه سال 1393به 157 هزارو 300 تن و در تیر 94 به 177هزار و 600 تن رسیده است. که رشد تولید در بخش خصوصی صورت گرفته که قطعا در بخش دولتی نیز به همین گونه بوده است.
مقایسه صادراتی محصولات آهن یا فولاد در 4 ماهه سال 1393 به422 هزار تن بوده ودر 4 ماهه 1394به 408 هزار تن رسیده که تغییر منفی 3 درصد داشته است. ارزش دلاری آن در سال 93 در 4 ماهه ابتدایی 314 میلیون دلار بوده در سال94 به ارزش298 میلیون دلار بوده که با کاهش 5 درصد مواجه شده است. در صورتی که با دایره ارتباطی ایران مخصوصا با کشورهای همسایه می‌توانیم به رشد اقتصادی بالایی دست پیدا کنیم.
با توجه به مقایسه‌های صورت گرفته پیش بینی می‌شود رشد صادرات در سال جاری به خوبی صورت نگیرد.
فکر می‌کنید جهش صادراتی در دوره انتظار تا رسیدن به نتیجه نهایی که بعد از دوماه صورت می‌گیرد درسال 95 به چه میزان خواهد بود؟
ما در این دوماه دوره گذر را پشت سر خواهیم گذاشت که می‌توان از این زمان بهترین استفاده را داشت. با ایجاد مذاکرات، جذب سرمایه‌گذار، بازاریابی، تبلیغات بین‌المللی، توانمند‌سازی تولیدکنندگان، ارتقای ماشین آلات و تجهیزات تولید، به کار‌گیری نیروی ماهر، آموزش تجارت بین‌المللی و ادبیات مربوط به آن می‌توان بعد از پشت سر گذاشتن نتیجه نهایی به بهترین شرایط مطلوب دست یافت.
