تجار در انتظار آیندهای هستند که امروز به هیچ وجه برایشان روشن نیست. به همین مساله باعث شده برای انجام هر اقدام اقتصادی دست نگهدارند. ازدیدگاه رییس اتاق ایران عدم شفافیت در قیمت ارز دست وپای فعالان اقتصادی بسیاری را بسته و مانع تجارت آنها شده است. تجارتی که در شش ماهه اول امسال تا 20درصد آب رفته و در سکونی که به تعبیر محسن جلالپور سکون آزبورنی است فرو رفته است.
خبرهای پررنگ این روزهای بخش بازرگانی کشور کاهش تجارت خارجی و از جمله صادرات کشور است. انتظارها این بود که با ثبات شرایط اقتصادی و دستیابی به توافق یخهای تجارت هم آب شود. اما آنچه مسلم است در طول سال جاری که تقریبا نیمی از آن را پشت سر گذاشتهایم موضوعات مختلفی بر بازار سایه افکنده است که از نظر من اصلیترین مسالهیی که باعث ایست فعالان اقتصادی شده، انتظاری است که به وجود آمده. تمام فعالان اقتصادی باورشان این است که بعد از لغو تحریمها که در پی دستیابی به توافق، اتفاق خواهد افتاد؛ کشور در فضایی جدید قرار میگیرد.
در این شرایط هم کالاهایی که تا پیش از این ممنوعیت خرید و فروش آن وجود داشت آزاد خواهد شد و هم قیمتها به واسطه این آزادی تجارت دستخوش تغییراتی قرار گرفته و نزولی میشود.
این باور سبب شده همه منتظر بروز شرایط جدید باشند و برای انجام هر اقدامی با احتیاط عمل کنند. انتظاری که در حلقههای مختلف زنجیره تولید و صادرات رخنه کرده و موجب ایجاد یک وقفه طولانی برای فعالیتهای اقتصادی شده است.
تاثیر روابط سیاسی بر تجارت داخلی
تجربههای مختلفی در جهان و حتی در کشور خودمان وجود دارد که نشان میدهد زمانی که انتظاری در اقتصاد ایجاد میشود؛ فضا به سمت سکون پیش میرود و پیشبینی آینده اقتصادی نامشخص و دور از ذهن میشود. در ایران امروز کاهش فعالیتها در نتیجه انتظارات ایجاد شده دامنه رکودی که در دوران تحریم کلید خورده بود را گستردهتر کرد.
در دهههای گذشته اقتصاد ایران رقابتی نبوده و وضعیت سیاسی کشور برای اقتصاد تبعات سنگینی به دنبال داشته است. هر زمان که شرایط سیاسی کشور مناسب بوده و روابط با دیگر کشورها در سطح مطلوبی قرار داشته و هر زمان که قیمت نفت بالا بوده، تجارت کشور نیز رونق داشته و برعکس هرگاه از نظر روابط بینالملل دچار مشکلات سیاسی بودهایم و نفت سر به سقوط گذاشته، بازرگانی نیز اثر پذیرفته است.
در اثر این سایهاندازیها بخش خصوصی همواره متحمل هزینههای سنگین شده و هیچگاه نیز هزینههای تحمیل شده به بخش خصوصی جبران نشده است.
بنابراین حداقل انتظار این است که آینده پیش رو قیمت احتمالی که برای ارز در نظر گرفته خواهد شد؛ تبیین شود. اگرچه ایدهآل این است که اقتصاد به فضایی رقابتی و بدون دخالتهای مستقیم دولت و اثرگذاری سیاستهای دولت بر فعالیتهای بخش خصوصی وارد شود اما در شرایط فعلی ایجاد شفافیت نیز انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده خواهد کرد. دولت باید به مردم آگاهی دهد که بعد از اجرایی شدن برجام اقتصاد شاهد چه تغییراتی خواهد بود و قیمتها به چه مرزی خواهد رسید.
هرچند کنترل تورم یکی از ملزومات در برنامههای دولتها در ایران محسوب میشود اما مسوولان باید این موضوع را در نظر داشته باشند که در شرایط امروز کشور کنترل بیشتر تورم به عمیقتر شدن رکود میانجامد.
زمانی که دولت تورم را از 40 درصد به 15 درصدکاهش داد هیچ اعتراض و صدای بلندی نشنیدیم چراکه رساندن تورم 40 درصد به ارقامی که امروز به آن دست یافتهایم تبعات رکودی زیادی نداشته است اما کاهش هر 0.1 درصد تورم از 15 درصد فعلی نه تنها بسیار سختتر از کاهش چند درصدی تورم از 40 درصد گذشته است بلکه پیامدهای رکودی آن نیز بیشتر خواهد بود.
اگرچه هر یک واحد خروج از رکود و ایجاد اشتغال مساوی است با چند واحد تورم اما امروز مردم ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را اولویت چند برابری نسبت به کنترل تورم میدانند. بنابراین لازم است دولت سیاستهای ایجاد رونق را در دستور کار خود قرار دهد حتی به قیمت افزایش چند درصدی تورم.
رنج صادرات از معضلات تاریخی
اگرچه تحریمها به عنوان یک دیوار بلند سد راه تجارت کشور بود اما بخش تجارت به ویژه صادرات کالاهای غیرنفتی از معضلات تاریخی رنج میبرد که حتی برداشته شدن دیوار تحریمها هم باعث حرکت سریع این بخش نمیشود.
در کشور ما طی 80 سال گذشته بنا به اتکا منابع زیرزمینی بهایی به صادرات و تولید داده نشد و وابستگی شدید به نفت ما را از توجه به سایر بخشها بازداشته است.
با این حال این روند تاریخی را میتوانیم با برنامهریزی صحیح تغییر دهیم. اتاق ایران مطالعات وسیعی در این زمینه انجام داده و در قالب 10 بند برنامههای مورد نظر را در راستای برقراری اقتصاد رقابتی ارائه داده است.
این آمادگی از طرف اتاق بازرگانی وجود دارد که در راستای اجرای برنامههای اقتصاد رقابتی به دولت کمک کند. این برنامهها با محوریت شفافسازی، خارج کردن اقتصاد از رانت و فساد، حذف مجوزهای غیرضرور و ایجاد زمینههای پیوستن به تجارت آزاد جهانی قابلیت اجرا در کشور را دارد.
باید اراده عملیاتی کردن این طرحها در دولت وجود داشته باشد. از سوی دیگر دولت باید برای این منظور اصلاح را از خود شروع کرده و اقتصاد دولتی را به اقتصاد مردمی
تبدیل کند.
در صورتی که حجم دولت را کوچک کرده و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم بطور حتم راهکارهای بعدی نیز قابلیت اجرا پیدا
خواهد کرد.
اخیرا سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است به جای پرداخت جوایز صادراتی، مشوقهای غیرنقدی به صادرکنندگان ارائه خواهد شد. در وهله اول استدعا دارم که دولت بدهیهای قبلی صادرکنندگان را در دستور پرداخت قرار دهد. هنوز صادرکنندگان از سال 90 جوایز صادراتی از دولت طلبکار هستند. که اگر دولت بخواهد با دلار 900 تومان آن زمان جوایزشان را محاسبه کند 9 تومان در هر دلار خواهد بود.
بنابراین محاسبه این جوایز با نرخ همان سال سبب میشود تجار به اصل پول خود نیز نرسند. از این رو درخواست میشود جوایز باقیماننده از سالهای گذشته را دستکم با نرخهای مبادلهیی امروز محاسبه و پرداخت کنند.
سپس برای پرداختهای سالهای بعد نیز برنامهیی تدارک دیده شود تا جوایز به صورت هدفمند پرداخت شود. در گذشته جوایز به هر فردی بدون لحاظ نوع صادرات پرداخت میشد در حالی که صدور محصولات مختلف اثرگذاری متفاوتی دارد.
بر این اساس تغییر پرداخت جوایز صادراتی به ارائه خدماتی مانند پرداختهای صندوق ضمانت، کاهش هزینههای حمل و نقل و... در راستای اصلاح رویه نادرست سالهای گذشته اقدام منطقی خواهد بود. اتاق بازرگانی آماده است در اجرای این طرح به دولت کمک کند