فعالان بخش خصوصي در سالروز ملي صنعت ومعدن ازچالش‌هاي بخش صنعت گفتند

سامانه‌هاي فسادزا در توليد

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ - ۰۱:۴۳:۴۸
کد خبر: ۳۱۵۶۱۰
سامانه‌هاي فسادزا در توليد

توليدكنندگان در سالروز ملي صنعت و معدن، عنوان كردند كه «قيمت‌گذاري دستوري، بي‌برنامگي در تخصيص ارز و تعدد سامانه‌ها» كمر صنعت را خم كرده است. فعالان اين بخش با انتقاد از اين شيوه قيمت‌گذاري، خواستار حذف آن از سوي دولت شدند.

تعادل | فرشته فريادرس |

توليدكنندگان در سالروز ملي صنعت و معدن، عنوان كردند كه «قيمت‌گذاري دستوري، بي‌برنامگي در تخصيص ارز و تعدد سامانه‌ها» كمر صنعت را خم كرده است. فعالان اين بخش با انتقاد از اين شيوه قيمت‌گذاري، خواستار حذف آن از سوي دولت شدند. آنها معتقدند، قيمت‌گذاري دستوري نه تنها در كنترل تورم موثر نيست، بلكه زمينه فساد و رانت را فراهم مي‌كند. به گفته آنها، اين شيوه قيمت‌گذاري، مانع از نوآوري و رقابت در بازار مي‌شود و در نهايت به ضرر مصرف‌كنندگان تمام مي‌شود. فعالان بخش خصوصي همچنين با ابراز نارضايتي از عملكرد سامانه‌ها، آنها تكاليف اجباري عنوان كردند كه به گردن صنعت گذاشته شده، كه نقشي هم در كنترل فسادها ندارد؛ اين درحالي است كه به گفته آنها تمام اين فسادها، در همين سيستم‌هاي كنترلي و ايست بازرسي‌هايي است كه روند صنعت كشور را كند كرده و البته ركورد فساد را هم شكسته است. در واكنش به اين انتقادات، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه تمامي عواملي كه قيمت‌گذاري دستوري را رقم مي‌زند ناشي از رانت است. علي آبادي با بيان اينكه دولت به دنبال حذف قيمت‌گذاري دستوري است، گفت: ما به دنبال ايجاد بازاري رقابتي و شفاف هستيم كه در آن منافع مصرف‌كنندگان نيز تامين شود.

 

شناسايي چالش‌ها براي استفاده از ظرفيت‌ها

بيست و هشتمين سالروز ملي صنعت و معدن روز گذشته در سالن اجلاس سران برگزار شد. در بخش‌هاي ابتدايي اين مراسم، نايب‌رييس اتاق ايران و رييس خانه معدن همدلي براي ساخت و توسعه كشور را ضروري دانست و تاكيد كرد: امروز تورم موجب شده توليد تحت تاثير قرار گيرد و تا حدودي اميدها ضعيف شود؛ اما بايد بدانيم در كنار هم مي‌توانيم ضمن شناسايي چالش‌ها با استفاده از ظرفيت‌ها، اقتصاد را جلو ببريم. محمدرضا بهرامن ادامه داد: ذخاير معدني در ايران به‌علاوه ذخاير نفت و گاز موجب شده يك مزيت خاص در كشور شكل بگيرد و نبايد آن را ناديده گرفت. بر اساس اظهارات بهرامن، در مجموع ۴ درصد سرزمين ايران تحت پوشش فعاليت‌هاي معدني است و در بهترين شرايط توانستيم ۵۵ ميليارد دلار سهم در تأمين ارز كشور داشته باشيم. پس نبايد به‌ناحق، بخش معدن را نقد منفي كنيم. اين ذخاير معدني، داده‌هاي خدادادي است و بايد از اين مزيت‌ها طبق قانون بهره ببريم. اين فعال اقتصادي تصريح كرد: متولي بخش معدن مشخص است، هرچند متأسفانه اجازه نمي‌دهند كه اين متولي طبق قانون، تصميم‌گيري كند. در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدي براي بخش معدن ديده شده و بايد بتوانيم در اين راستا قدم‌برداريم.

 

موانع توسعه در ايران كدامند؟

در ادامه اين مراسم رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران هم با تأكيد بر نبود زيرساخت‌هاي اوليه توليد در كشور، گفت: با توجه به شرايط بايد سعي كنيم مراسم تجليل از توليدكنندگان و صنعت‌گراني كه باوجود اين وضعيت، در عرصه توليد فعال هستند را در سطوح بالاتري برگزار كنيم. به گفته صمد حسن‌زاده صحبت از سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، حضور در بازارهاي جهاني و حركت به سمت فناوري‌هاي نو ضروري است؛ اما درعين‌حال نداشتن زيرساخت‌هاي ابتدايي توليد، نبود ناوگان حمل‌ونقل مناسب، عدم همكاري نظام پولي و مالي كشور با توليدكنندگان و تورم را بالا، مانع توسعه اقتصادي كشور است. حسن‌زاده ادامه داد: در ايران ظرفيت‌هاي ناب منابع طبيعي و نيروي انساني باتجربه و حرفه‌اي وجود دارند كه به دليل شرايط حاكم بر اقتصاد، قابل‌استفاده نيستند و اين وضعيت درشان مردم ايران نيست. او ضمن تاكيد بر اهميت توجه به انتظارات فعالان بخش توليد و تقدير از اين افراد، تصريح كرد: بايد فرهنگ حفظ و تجليل از مديران بنگاه‌هاي اقتصادي را در سطوح بالاتر برگزار كنيم.

 

سامانه‌ها بستري براي افزايش سطح فساد شدند

اما رييس كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران در اين مراسم با انتقاد از عملكرد سامانه‌هاي فعال در حوزه توليد گفت: اين سامانه‌ها تكاليفي برعهده توليدكنندگان قرار دادند كه هيچ نقش موثري در كنترل فساد ندارند و حتي در مقابل اين سامانه‌ها، ركورد فساد را در اقتصاد ايران زدند. به گفته محمدرضا مرتضوي، بي‌برنامگي در تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه توليد، اعتراض‌هاي بخش خصوصي و توليدكنندگان را به دنبال دارد و مانع برنامه‌ريزي شده است. او تاكيد كرد: دولت دست از قيمت‌گذاري دستوري بردارد چراكه در كنترل تورم هيچ اثر مثبتي ندارد. رفتارهاي تعزيراتي به دوران جنگ مربوط مي‌شود؛ مگر امروز جنگ است. چه كسي موجب شده تا نظام غلط قيمت‌گذاري دستوري كمر توليد را بشكند. رييس كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران گفت: از دولت مي‌خواهيم كه برنامه‌ريزي كند و پيش از اينكه دير شود به سمتي برود كه قيمت‌گذاري متوقف شود. مرتضوي، مسابقه غول تورم و سطح درآمد كارگران را يك لكه ننگ توصيف كرد و افزود: بايد براي تأمين نيازهاي اساسي كارگران با دولت همكاري كنيم. ۵۰ درصد تورم با ۲۰ درصد افزايش سطح درآمد مانع ادامه حيات توليد است چون كيفيت زندگي كارگران را تحت تأثير قرار مي‌دهد. ادامه حيات توليد صنعتي بدون حمايت اصناف امكان‌پذير نيست. پس بايد به كمك قانون، شيوه مصارف ماليات‌هاي دريافتي را اصلاح كنيم. مالياتي كه از اصناف و توليدكنندگان گرفته مي‌شود بايد صرف تأمين برق و آب موردنياز توليد شود.

 

شركت‌هايي كه صادرات ندارند، بايد تنبيه شوند

در بخش بعدي اين مراسم، وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه تمامي عواملي كه قيمت گذراي دستوري را رقم مي‌زند ناشي از رانت است براين نكته تاكيد كرد كه هيچيك از شركت‌ها تاكنون از من وام ارزي نخواسته‌اند بلكه مطالبه وام ريالي دارند چراكه در قبال وام ارزي بايد ارز پس دهند اما به دليل تورم بالا، وام ريالي براي شركت‌ها جذاب‌تر است. بنابراين صنعت ما مولد و اقتصادي نيست. انتقادپذير بودن صنايع يكي ديگر از مواردي است كه عباس علي‌آبادي به آن تاكيد كرد و افزود: بايد امتيازات خاص و انحصارات غيرضروري و رانت در بخش صنعت حذف شود تا به بهره‌وري بالا دست يابيم. صنعت خودروسازي يكي از صنايعي است كه علي‌آبادي خواستار انتقادپذير شدن آنها شد. علي‌آبادي با بيان اينكه ۳۷ شركت خودرويي در كشور داريم، گفت: خودروسازان براي اينكه محصول صنعتي توليد كنند بايد به سمت كالاهاي رقابتي حركت كنند و مادامي كه شركت‌هاي خودروساز ما رقيب نداشته باشند وضعيت تغييري نخواهد كرد. به گفته وزير صمت؛ اختصاص ارز تنها نبايد به خودروهاي لوكس و گران‌قيمت اختصاص يابد، بلكه نياز است تا خودروهاي ارزان قيمت وارد شود كه منجر به ايجاد رقابت‌هاي سازنده با خودروهاي داخلي شود. علي‌آبادي با تاكيد بر افزايش بهره‌وري عوامل توليد به ويژه‌كار و سرمايه، گفت: در به‌كارگيري سرمايه و تجهيزات به‌گونه‌اي رفتار مي‌شود كه داراي بهره‌وري بالايي نيست. وزير صمت ابراز كرد: رشد مستمر صادرات كالا و خدمات صنعتي كشور در راستاي ارتقاي كيفيت كالاها، شناسايي و تحصيل بازارهاي جهاني با تاكيد بر صنعتي شدن است. در ادامه اين مراسم علي‌آبادي با تاكيد بر توسعه معدن‌كاري، بيان كرد: سهم معدن در كشورمان مهم است بايد از تجهيزات و فناوري‌ها به‌روز استفاده شود. امروز فناوري‌ها به قدري پيشرفت كرده كه بدون ضربه زدن به محيط زيست فعاليت مي‌كنند، اما ما محيط زيست را نابود كرده‌ايم. وي ادامه داد: اگر مي‌خواهيد به طبيعت خود احترام بگذاريم بايد فناوري‌ها را ارتقا داده و از تجهيزات به‌روز استفاده كنيد؛ ضمن اينكه اگر صنعتگران و معدن‌كاران از متخصصان و دانشمندان ساير كشورها در صنعت جذب كنند مشوق‌ها به آنها اختصاص مي‌يابد. وي با تاكيد بر اقتصاد دانش بنيان و دانش بنيان شدن صنعت، گفت: بدون ترديد تا زماني كه صنايع ما با مراكز پيشرفته علمي و صنايع جهان ارتباط و تعامل سازنده نداشته باشند نمي‌توانند به سمت صنعتي‌سازي حركت كنند. علي‌آبادي ادامه داد: با دانش بنيان شدن صنايع، بازارهاي جهاني به روي ما باز خواهد شد و قدرت رقابت‌پذيري پيدا خواهيم كرد.

 

تشكيل ۷ هزار پرونده قضايي در حوزه توليد

همچنين در اين مراسم رييس‌كل دادگستري تهران و نماينده قوه قضاييه اعلام كرد كه قوه قضاييه هم تمام ظرفيت خود را براي حمايت از توليد و بخش صنعت و معدن به كار گرفته است. در دستگاه قضا به‌طور غيرمستقيم ماموريت‌هايي را در راستاي حمايت از توليد عهده‌دار هستيم. علي القاصي‌مهر، گفت: سال ۱۴۰۲ حدود ۷ هزار پرونده در حوزه توليد در قوه قضاييه تشكيل شده است.او ادامه داد: در رسيدگي‌هاي قضايي به پرونده‌هاي مربوط به فعالان توليدي رويكرد حمايتي دنبال و در صدور آراي فضايي سعي شده از فعالان توليد با رعايت موازين قانوني، حمايت شود. از طرفي اين پرونده‌ها توسط قضاتي كه با موضوعات اقتصادي آشنا هستند، مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند. البته در قدم اول تا حد ممكن از قضايي شدن اين پرونده‌ها جلوگيري مي‌كنيم. رييس‌كل دادگستري تهران گفت: در اين مسير با موانعي هم روبرو هستيم و همچنان آسيب‌هايي وجود دارند كه بايد براي حل آنها تلاش كنيم؛ در حال حاضر ايجاد واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در شهرك‌هاي صنعتي با چالش‌هايي مواجه هستند. قصور در انجام ماموريت‌ها توسط دستگاه‌هاي مسوول موجب شده تا زيرساخت‌ها در شهرك‌ها مهيا نشود و بنابراين واحدهاي توليدي نتوانند شكل بگيرند و با واحدهايي كه فعال‌اند نتوانند از تمام ظرفيت توليدي خود استفاده كنند. او از ايجاد ۱۲ كارگروه در دستگاه قضا با حمايت دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي براي شناسايي چالش‌هاي بخش توليد خبر داد و افزود: با كمك اين كارگروه‌ها، تقويت بخش توليد در همه حوزه‌ها را دنبال مي‌كنيم. در پايان اين مراسم، در حضور تمامي فعالان صنعتي و معدني كشور، وزير صمت، مديرعامل صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي، رييس اتاق بازرگاني و رييس خانه معدن ايران، «بسته خادم‌الرضا» كه در جهت حمايت از صنايع و توليد و تجارت كشور و به پيشنهاد خود آنها تدوين شده است، رونمايي شد.

ارسال نظر