دولت جديد و رونق توليد
بخشي از آنچه دست و بال توليدكنندگان و صادركنندگان را بسته، قوانين دست و پا‌گيري است كه در بسياري مواقع با تفسيرهاي متفاوت از قانون به وجود مي‌آيد و بخش سخت‌تر آن نيز مواردي است كه با وضع مصوبات شبانه دولت ايجاد شده؛ اما عمده مشكلات پيش رو تأثيرات تحريم‌هاي غرب عليه ايران است.
بخشي از آنچه دست و بال توليدكنندگان و صادركنندگان را بسته، قوانين دست و پا‌گيري است كه در بسياري مواقع با تفسيرهاي متفاوت از قانون به وجود مي‌آيد و بخش سخت‌تر آن نيز مواردي است كه با وضع مصوبات شبانه دولت ايجاد شده؛ اما عمده مشكلات پيش رو تأثيرات تحريم‌هاي غرب عليه ايران است. در انزوا قرار گرفتن تجارت ايرانيان با خارج از كشور، به مرور زمان و در كمتر از 8 سال چنان پررنگ شده كه امروز صادركنندگان در وارد كردن ارزهاي حاصل از فروش كالاي خود ناتوان مانده‌اند. اين ناتواني علاوه بر اينكه حاصل تحريم‌هاي غرب عليه ايران است، با تحريم‌هاي داخلي نیز تشديد شده است. اگر ترامپ ايران را به شدت تحريم كرد، بازهم توليدكنندگان و صادركنندگان راه‌هايي براي دور زدن محدوديت‌ها پيدا كردند؛ اما تحريم‌هايي كه حاصل تصميمات داخلي در كشور بوده و در دولت‌هاي پيشين وضع شده، عمده راه‌هاي تجارت و توليد را به روي واحدهاي اقتصادي بسته است. يكي از اين ضربه‌ها به توليد و صادرات همان سياست رفع تعهد ارزي است؛ مصوبه‌اي كه آسيب آن به مراتب سخت‌تر از ضربه اجنبي‌ها بود.
تعهدات ارزي، تعداد زيادي از توليدكنندگان و صادركنندگان را درگير مسائلي كرده كه نتيجه آن جز كاهش توليد و صادرات كشور نيست. چنانچه در سال‌هاي اخير اين تأثيرات تا حدودي قابل اندازه‌گيري بوده و آمار صادرات رسمي از گمرك استان و مقايسه آن با سال‌هاي قبل از تحريم‌هاي غرب عليه ايران و همچنين تعهدات ارزي، نشان مي‌دهد بيش از 3 برابر با كاهش صادرات مواجه بوده‌ايم. آمار صادرات در سال 97 از گمرك همدان 155 ميليون و 506 هزار دلار بود؛ اما اين عدد در سال 1402 به 50 ميليون و ۲۵۲ هزار دلار كاهش يافته است. آنچه محرز است همه صادرات استان از گمرك همدان صورت نمي‌گيرد و بخش زيادي از آن از گمركات ساير استان‌ها و حتي چمداني صورت مي‌گيرد كه تأثير تحريم‌ها و تعهدات ارزي به همين ميزان بر صادرات خارج از گمرك استان نيز بوده است.
بنابراين با احتساب آن مي‌توان گفت احتمالا زيان استان از بخش صادرات بسيار بيشتر از 100 ميليون دلار بوده است. اكنون كه در آستانه تغيير رييس دولت قرار گرفته‌ايم، فعالان اقتصادي انتظار دارند با اهميت‌ترين مساله پيش روي توليدكنندگان و صادركنندگان رفع شود. هرچند ممكن است رفع تحريم‌هاي غرب عليه ايران زمانبر باشد؛ اما اكنون فضاي اقتصادي كشور نياز به باز شدن فضاي تعامل با جهان و خروج از انزوا دارد. علاوه بر اين، رفع تحريم‌هاي داخلي به‌خصوص تصميمات ناكارآمد و تحريم‌هايي كه ناشي از تصميمات غيرعلمي هستند نه‌تنها كاري راحت است كه به‌تنهايي مي‌تواند تأثير بسيار زيادي بر رونق اقتصاد كشور داشته باشد.
