7 تكيلف مسوولان بهبود محيط كسب و كار
سرپرست رياست‌جمهوري تكاليف كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي، نهادهاي عمومي غيردولتي مرتبط با محيط كسب وكار، بانك‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون براي اجراي مفاد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محيط كسب و كار را ابلاغ كرد.
سرپرست رياست‌جمهوري تكاليف كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي، نهادهاي عمومي غيردولتي مرتبط با محيط كسب وكار، بانك‌ها و اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون براي اجراي مفاد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محيط كسب و كار را ابلاغ كرد. در اين بخشنامه آمده است: در راستاي اجراي مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390 تكاليف مسوولان بهبود محيط كسب و كار در همه دستگاه‌ها به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: 1- شناسايي، قوانين، مقررات و رويه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در حوزه فعاليت دستگاه اجرايي مربوطه با مشاركت بخش خصوصي و تلاش براي اصلاح آنها در جهت تسهيل سرمايه‌گذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي داخل دستگاه يا ديگر نهادها نظير هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار شوراي رقابت و شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي. 2- نظارت بر اجراي دقيق قانون تسهيل صدور مجوزها و تسهيل شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار صادره ملي با استاني در دستگاه مربوطه. 3- ديدار مستمر با كارآفرينان و دريافت سوالات مطالبات و شكايت‌هاي فعالان اقتصادي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان كسب و كاري در حوزه دستگاه مربوطه و تشكيل ستاد پيگيري درخواست‌هاي ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارايه پاسخ مطلوب و راه‌گشا براي آنها به صورت مستمر و هفتگي در راستاي اجراي ماده 15 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار.
4- همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ارتقاي جايگاه ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي بهبود محيط كسب و كار موضوع تبصره ماده (4) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (16/12/1390) و تبصره (11) ماده (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي (اصلاحي (22/12/1402) . 5 - همكاري موثر با شوراي گفت‌وگو در جهت تحقق سهولت ايجاد و ادامه فعاليت كسب و كارها. 6- آموزش حقوق و تكاليف فعالان اقتصادي مرتبط با وظايف دستگاه به فعالان اقتصادي مربوطه و نيز همكاران همان دستگاه با كمك معاونت حقوقي رياست‌جمهوري.
7- پيشگيري از صدور يا تغيير ناگهاني مقررات با نظارت بر حسن اجراي مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ايين نامه‌هاي اجرايي مربوطه. شايان ذكر است در راستاي وظايف، فوق وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مجمعي متشكل از مسوولان بهبود محيط كسب و كار در سطح ملي و استاني به منظور هم انديشي در خصوص موضوعات مرتبط با وظايف مسوولان بهبود محيط كسب و كار و ارايه راهكارهاي مفيد و موثر در اين ارتباط را حسب مورد به صورت حضوري يا مجازي حداقل يك‌بار در هر فصل تشكيل داده و عمل كرد هر دستگاه را به صورت عمومي در اين زمينه منتشر خواهد كرد. ماده 14 به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادي اعم از كارفرمايي و كارگري و تلاش براي حل مشكلات آنان و ارايه پيشنهاد براي اصلاح قوانين مقررات بخشنامه‌ها دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي اجرايي به شوراي گفت‌وگو وزرا و روساي دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي مرتبط با محيط كسب و كار و روسا و مديران كل اين دستگاه‌ها در مراكز استان‌ها موظفند يكي از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محيط كسب و كار تعيين و معرفي نمايند. تبصره - تشخيص دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. ماده 15 - كليه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب و كار همچنين سازمان‌ها و ادارات كل آنها در مراكز استان‌ها موظفند به سوالات نمايندگان تشكل‌ها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شكايات آنها را بررسي نمايند.
