دلایل افت صادرات ایران به افغانستان
عضو هیات ريیسه اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت: تا پنج سال گذشته ارزش صادرات ایران به افغانستان به ۳میلیارد دلار میرسید اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار افت کرد.
عضو هیات ريیسه اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت: تا پنج سال گذشته ارزش صادرات ایران به افغانستان به ۳میلیارد دلار میرسید اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار افت کرد.
حسین محمدیان، عضو هیات ريیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا شرحی از آخرین وضعیت تجارت دو کشور ارائه کرد و گفت: تا پنج سال گذشته ارزش صادرات ایران به افغانستان به ۳میلیارد دلار میرسید اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار افت کرد، با این حال تمام آنچه به کاهش صادرات ایران به افغانستان انجامیده برآمده از عوامل داخلی نیست و موضوعی مانند تغییر حاکمیت در افغانستان در کاهش صادرات ایرانیها به این کشور بهطور ویژه تاثیرگذار بوده است؛ در داخل کشور هم موضوع پیمان سپاری و رفع تعهدات ارزی به افت صادرات ایران به افغانستان انجامیده و مانع از بالفعل شدن همه پتانسیلهایی شده که در تجارت دو کشور وجود دارد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان خراسان افزود: اتاق بازرگانی در جلسات گوناگونی که با آقای فرزین رئیس بانک مرکزی داشته این قول را گرفته که برای اجرای تعهدات ارزی در تجارت ریالی ایرانیها با افغانستانیها راهکاری اندیشیده شود؛ در جلسهای که ۷ دی سال ۱۴۰۲ اعضای اتاق بازرگانی خراسان با ایشان داشتند به موضوع صادرات ریالی به افغانستان اشاره کردند و اعضای اتاق ایران به آقای فرزین توضیح دادند که در صادرات ایران به افغانستان از خروج ارز جلوگیری میشود زیرا ۸ میلیون افغانستانی در ایران زندگی میکنند و شماری از این افراد درآمد خود را از کار در ایران برای خانواده خود در افغانستان میفرستند، در این بین تاجران ایرانی این پول را که ریال است از افغانستانیهای ساکن ایران میگیرند و به نمایندگان خود در افغانستان میدهند تا در مقابل پول افغانستانی به خانوادههای این افراد بدهند و با این کار نیاز به تبدیل ریال افغانستانیهای شاغل در ایران به دلار و سپس تبدیل دوباره آن به پول افغانستانی از بین میرود؛ آقای فرزین هم این توضیحات را پذیرفتند و در مورد تجارت با افغانستان موضوع ریال برون مرزی را مطرح کردند.
وی خاطرنشان کرد: اگر در این زمینه راهکاری اتخاذ شود دستیابی دوباره به رقم ۳ میلیارد دلار در تجارت با افغانستان کار سختی نیست به ویژه در شرایط کنونی که روابط سیاسی طالبان و پاکستان دچار تنش شده و مقامات طالبان از همکاری با ایران استقبال میکنند و گواه این تمایل سفرهای گوناگونی است که به ایران داشتهاند در حالی که چنین رابطهای را با کشورهای دیگر برقرار نکردهاند.
محمدیان در ادامه گفتوگو اظهار کرد: موضوع دیگر در تجارت با افغانستان ناترازی تجارت ایران با این کشور و غلبه صادرات ما بر واردات است که در درازمدت به نفع ایران نیست و این موضوع میتواند مانع تداوم صادرات ایران به این کشور شود.
وی ادامه داد: افغانستانیها همواره در تجارت با ایران این ایراد را مطرح میکنند که محصولات این کشور به بازارهای چین، اروپا و پاکستان میرود اما ایران اجازه ورود کالاهای افغانستانی را نمیدهد و در برابر صادرات یک میلیارد و ۶۸۰ میلیونی ایران به افغانستان در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۵۰ میلیون دلار واردات از افغانستان به ایران انجام شده در حالی که محصولات صنایع معدنی و کشاوزی افغانستان میتوانند تامینکننده بخشی از نیازهای کشور ما باشد اما متاسفانه سختگیریهای گمرک، سازمان استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی مانع از افزایش واردات میشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد درباره دلایل سرمایهگذاری نکردن ایرانیها در معادن افغانستان توضیح داد: سرمایهگذاری در معادن افغانستان میتواند تامینکننده مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور ما باشد اما متاسفانه در ایران کنسرسیومهای بزرگ سرمایهگذاری وجود ندارد و به بخش خصوصی اجازه بزرگ شدن داده نشده است.
وی افزود: شرکتهای معدنی کشور امروز برای تامین سرمایه در گردش خود با چالش روبرو هستند و در چنین شرایطی نمیتوان از آنها انتظار سرمایهگذاریهای برونمرزی داشت؛ این موضوع در سرمایهگذاری در سوریه و عراق هم به عنوان دیگر کشورهایی که ایران در آنها هزینه پرداخت کرده وجود دارد.
محمدیان گفت: علاوه بر تامین مالی، سرمایهگذاری برونمرزی در ایران با قوانین دست و پاگیر گمرکی مواجه است؛ امروز در ایران اجازه ورود مواد معدنی خام از افغانستان وجود ندارد و افزون بر اینها تحریم بودن ایران امکان مبادلات بانکی و برخورداری از پوششهای بیمهای بینالمللی را برای ایرانیها از بین برده است در حالی که سازمانهای داخلی هم مانند صندوق ضمانت صادرات هم از پروژههای ایرانیها در افغانستان و عراق با این استدلال که ریسک سرمایهگذاری در این کشورها بالاست حمایت نمیکنند.