ثبات شكننده نرخ در انتظار تعيين سياست‌هاي كلان

آخرين برآوردها از بازار آزاد ارز نشان مي‌دهد كه با وجود برخي خبرها از احتمال تصويب يك قطعنامه جديد در شوراي حكام عليه ايران، بازار همچنان ثبات خود را حفظ كرده و قيمت‌ها حوالي 59 هزار تومان تعيين مي‌شوند. هرچند اين قيمت نسبت به نرخ حدودا 50 هزار توماني زمستان سال گذشته، افزايشي قابل توجه را نشان مي‌دهد اما پس از تلاطم‌هايي كه اين بازار در فروردين امسال تجربه كرد، احتمالا ثبات فعلي مي‌تواند مهم‌ترين دستاورد كوتاه‌مدت بانك مركزي در هفته‌هاي پاياني فعاليت دولت سيزدهم باشد.
هرچند در دولت سيزدهم يك گام مهم براي حذف ارز 4200 توماني برداشته شد و با سياست دولت در افزايش يارانه‌ها تلاش شد كه بخشي از تبعات اين تصميم مديريت شود اما آنچه كه بيشترين اهميت را دارد اين است كه با وجود مطرح شدن اين خواسته كه ارز به سمت تك نرخي شدن حركت كند در نهايت در دولت سيزدهم نيز اين تصميم گرفته نشد و بانك مركزي اعلام كرده كه در حال حاضر اين برنامه در دستور كار قرار ندارد. اين در حالي است كه از سويي فعالان اقتصادي در ماه‌هاي گذشته بارها اعلام كرده‌اند كه تداوم سياست ارزي فعلي بانك مركزي به عدم شفافيت در اقتصاد ايران بدل مي‌شود و از سوي ديگر نماينگان مجلس نيز نسبت به آينده اين بازار نگراني‌هايي دارند. 
هرچند احتمالا براي برطرف شدن نگراني اصلي ارزي راهي جز كنار زدن تحريم‌ها و عبور از محدوديت‌هاي كلان تجاري وجود ندارد اما در كوتاه‌مدت نيز احتمالا دولت جديد بايد راهبردي مشخص براي مديريت بازار ارز ارايه كند تا اگر شانسي براي كاهش قيمت وجود ندارد، لااقل ثبات در اين بازار براي مدتي طولاني‌تر حفظ شود، موضوعي كه نمايندگان مجلس نيز بر آن اصرار دارند. نماينده مردم تهران در مجلس با انتقاد از گراني‌ها و مصوبه اخير دولت و حذف برخي اقلام اساسي مردم از ليست كالاهاي مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني مانند شكر و حبوبات، گفت: اين مصوبه موج جديدي از گراني‌ها را در بازار ايجاد كرده و فوراً بايد اصلاح شود. حسين صمصامي با بيان اينكه ضرورت دارد، موضوع معيشت مردم به خوبي رصد شود، اظهار كرد: مساله تورم و گراني‌ها مساله مهمي است كه سفره و معيشت مردم را تحت تأثير خود قرار داده و بديهي است بايد وضعيت معيشت مردم دايما مورد رسيدگي دقيق قرار بگيرد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: از ابتداي سال تاكنون به‌طور مثال قيمت برخي از كالاهاي اساسي مانند قند و شكر و حبوبات حدودا بيش از 50 درصد افزايش داشته است به‌طوري‌كه شنيده‌ها حاكي از اين است كه توزيع قند و شكر اكنون براي مردم با مشكلاتي روبرو شده است كه گراني اقلام مذكور در معيشت مردم تأثير گذاشته و سوال اين است كه چرا اين افزايش قيمت‌ها رخ داده و اين افزايش قيمت‌ها چه تأثيري روي ساير اقلام دارد؟
صمصامي يادآور شد: دولت در 12 ارديبهشت ماه 1403 با استناد به بند الف تبصره 14 قانون بودجه 1403 كه در آن ارز ترجيحي در نظر گرفته شده براي كالاي اساسي 13.6 ميليارد يورو تعيين شده (نسبت به سال گذشته 2 ميليارد دلار كاهش داشته است) مصوبه‌اي دارد كه در آن برخي كالاهاي اساسي مشمول ارز 28 هزار و 500 توماني حذف شده است. اگر اين مصوبه با مصوبه 20 ارديبهشت 1402 دولت مقايسه كنيم (كالاهاي مشمول ارز 28500 توماني تعيين شده) اقلامي مانند شكر، كره، حبوبات، چاي، كاغذ، لاستيك و ساير اقلام از تخصيص ارز 28 هزار و 500 توماني حذف شده به عبارتي كالاهاي نام برده ديگر مشمول اين ارز نمي‌شوند. وي ادامه داد: آثار حذف اين اقلام از فهرست ارز 28 هزار و 500 توماني اين است كه اولاً قيمت اين كالاها در بازار افزايش پيدا كرده و خواهد كرد، ثانياً اين مساله مي‌تواند قيمت ساير كالاها را نيز تحت تأثير قرار دهد، براي مثال وقتي توليدكننده برنج، گندم، گوشت، روغن خام يا برخي اقلام ديگر، حبوبات و شكر را با افزايش قيمت 50 درصدي خريداري مي‌كند، به دولت فشار مي‌آورد تا ارز كالاهاي او نيز آزادسازي شود، چرا كشاورز توليدكننده نبايد محصول خود را بدون افزايش قيمت به فروش برساند؟ صمصامي در گفت‌وگويي كه با خانه ملت داشته، اضافه كرد: همين مصوبه موجب ايجاد موج افزايش قيمت‌ها در جامعه شده و در آينده نزديك نيز تشديد خواهد شد، آنچه در اين مقطع زماني اهميت دارد، اين است كه دولت بايد به سرعت اين مصوبه را اصلاح كند و كالاهاي خارج شده از ليست اقلام ارز 28 هزار و 500 توماني مانند شكر را برگرداند تا اين موج گراني ايجاد شده در زندگي مردم به سرعت متوقف شود.
نماينده مردم تهران، ري شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: گرچه بر اساس قانون بودجه امسال، رقم 2 ميليارد دلار ارز ترجيحي كمتري نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است ولي دولت نمي‌بايست از همين ابتداي سال ليست تخصيص ارز 28 هزار و 500 توماني براي كالاها را محدود مي‌‎كرد چراكه راه‌هاي ديگري براي جبران اين 2 ميليارد دلار تا انتهاي سال وجود دارد. در حال حاضر سه نرخ 28 هزار و 500 توماني، نرخ نيمايي حدود 40 هزار تومان و نرخ اشخاص كه 5 درصد كمتر از نرخ ارز بازار است، درباره صادرات اعمال مي‌شود كه با همين نرخ‌ها نيز در مورد واردات هم اعمال مي‌شود. آنچه كه دولت در نظر دارد اين است كه از كالاهاي مشمول 28500 (كالاهاي اساسي) حذف كند و شمول كالاهاي نيمايي و ارز اشخاص را افزايش دهد. اين سياست به مفهوم اين است كه افزايش نرخ ارز از جيب قشر متوسط و ضعيف جامعه به نفع قشر اقل صادركننده، قاچاقچي، فرار سرمايه و سفته باز تامين شده و خواهد شد. صمصامي ادامه داد: دولت بايد اين سياست غلط را متوقف كند و به‌جاي اينكه به نفع صادركننده خاص، قاچاقچي، فرار سرمايه و سفته باز عمل كند نرخ ارز را مديريت و كنترل كند و دايره شمول ارز 28500 توماني را براي اقلام و كالاهاي اساسي، مواد اوليه توليد و كالاهاي سرمايه‌اي افزايش دهد. اين سياست به نفع معيشت مردم بوده و جريان فوق الذكر را معكوس خواهد كرد. وي يادآور شد: در اين زمينه پيشنهادات روشني هم وجود دارد كه در قالب نامه‌اي قبلا به رييس‌جمهور شهيد ارايه شده بود و البته اين موضوع پيگيري مي‌شود و بنده به عنوان نماينده مردم آمادگي خود را براي هرگونه همكاري و ارايه كمك اعلام مي‌دارم.
در كنار مجلس، فعالان اقتصادي نيز نسبت به اين موضوع ترديدهايي دارند. ارض اقدس درباره اثر حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از سايت بانك مركزي گفت: در حقيقت ارز ۲۸۵۰۰ توماني هم بي سر و صدا در محاسبات حذف شد و ارز ۳۷ هزار توماني جايگزين آن شد. اين تغيير دو كاركرد دارد كه يكي از آنها در تبديل درآمدهاي ناشي از فروش نفت توسط دولت است.
وي افزود: بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي مي‌رود، بخشي در اختيار خود وزارت نفت قرار مي‌گيرد و بخشي را بايد به بانك مركزي براي تبديل به ريال و تامين بودجه‌هاي ساليانه دولت بدهند. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در واقع معادل ريالي اين بخش از ارز در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد؛ پس اگر فرض كنيد اگر اين رقم يك ميليادر دلار باشد قبلا اگر ضرب در ۲۸۵۰۰ مي‌كردند و ريال به دولت مي‌دادند، اكنون سهم ارزي دولت ضرب در ۳۷ هزار تومان مي‌شود. اين يك عمليات حسابداري است كه حجم ريال مورد نياز دولت را اينگونه راحت‌تر مي‌توان افزايش داد، بدون اينكه اين عمليات حسابداري موجب افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي شود. وي افزود: در اين عمليات حسابداري، قبلا يك ميليارد دلار معادل ۲۸۵۰۰ ميليارد تومان مي‌شد و اكنون اين رقم ۳۷ هزار ميليارد تومان خواهد شد.
ارض اقدس با اشاره به آثار رواني اين تغييرات توضيح داد: وقتي نرخ ارز مرجع توسط بانك مركزي از ۲۸ هزار تومان به ميزان ۵۰ درصد افزايش مي‌يابد و به ۳۷ هزار تومان مي‌رسد، فارغ از آثار پولي كه در نقدينگي و پايه پولي دارد، به لحاظ رواني بايد انتظار داشته باشيم كه يك افزايشي در قيمت ارز آزاد به وجود آيد. زيرا خود دولت قيمت ارز را ۵۰ درصد افزايش داده است. وي اضافه كرد: اكنون براي اينكه اين اتفاق در بازار آزاد نيفتد، عملا بانك مركزي روش مقابله با تقاضاي ارز را پيش گرفته است. با عرضه كمتر و انقباضي ارز، تقاضا را محدود كرده است اما اين روند به تدريج اثر افزايشي خودش را در قيمت ارز نشان مي‌دهد و اميدوارم با آزادسازي ارزهاي نفتي بلوكه شده در جاهاي مختلف، بتوانند در داخل، جلوي اين تنش‌هاي بازار را هم بگيرند. اين كارشناس اقتصادي تغيير نرخ ارز مبنا روي سايت بانك مركزي را عاملي براي كاهش فاصله ارز دولتي با بازار آزاد اعلام كرد و گفت: اين اقدام مي‌تواند آثار مثبت و منفي داشته باشد. بايد منتظر باشيم و ببينيم واكنش بازار به اين قيمت‌ها چيست.
وي ادامه داد: قاعدتا يكي از آثار اين تغييرات، حذف بي سر و صداي ارز ۲۸۵۰۰ توماني و رساندن نرخ پايه به ۳۷ هزار تومان است. ارز ترجيحي با هدف كنترل قيمت كالاهايي بود كه دولت مي‌خواست قيمت‌شان را دستوري تعيين كند و با اعطا و تخصيص ارز ارزان‌تر، از افزايش قيمت آن كالاها در بازار جلوگيري كند، ولي متاسفانه تجربه نشان داده است كه چنين توفيقي حاصل نشده است. ارض اقدس توضيح داد: مثلا اگر ۵۰ ميليارد دلار به مجموع واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي داده شده است آثار اين ۵۰ ميليارد دلار ارز ترجيحي با پايه ۴۲۰۰ توماني قبلي و ۲۸۵۰۰ بعدي هيچ ظهور و ثبوتي در بازار و قيمت‌ها نداشتند. كالاهاي اساسي كه از اين قيمت‌ها برخوردار شدند، در بازار با قيمت‌هاي دلار آزاد قيمت‌گذاري مي‌شود و نهايتا با قيمت‌هاي بازار آزاد به دست مصرف كننده مي‌رسد. وي يادآور شد: اين ارز يك رانتي در حلقه واردات صرف ايجاد كرده است و بخش كم و اندكي از ارز صرف شده به هدف نهايي يعني مصرف كننده مي‌رسد. كاهش فاصله قيمت ارز دولتي با بازار آزاد مي‌تواند يك گام در جهت كاهش سوءاستفاده و رانت‌جويي ناشي از واردات شود. اميدواريم اتفاقاتي مثل دبش و امثالهم كمتر بيفتد.
اين كارشناس اقتصادي درباره اثر مثبت ديگر اصلاح نرخ ارز مبنا گفت: وقتي پايه ارز ترجيحي افزايش يابد، انتظار اين است كه ارز نيمايي و ETS هم به همين نسبت افزايش قيمت پيدا كنند و صادركنندگان ما از اجباري كه دارند، كمتر زيان ببينند، زيرا آنها بايد ارز خود را در شبكه نيما عرضه كنند. اين يك ظلم فاحش به صادركننده‌اي بود كه نرخ محصول داخلي بر مبناي ارز آزاد توليد مي‌كرد اما با وجود مشكلاتي كه در بازارهاي هدف صادراتي وجود داشت همچنين مشكلات ناشي از تحريم‌ها و سختي‌هاي موجود براي نقل و انتقال پول، ناگزير بود ارز خود را ارزان بفروشد و واردكننده بدون هيچ زحمتي، خيلي راحت ارز ارزان دريافت كند. وي تاكيد كرد: با تغيير اين قيمت، اين ظلم فاحش در مسير اصلاح قرار مي‌گيرد، البته اگر بسته سياست‌گذاري بانك مركزي مقداري منطقي‌تر شود و همه مسائل در آن با هم ديده شود. وگرنه اينكه دولت نرخ ارز خود را از ۲۸ هزار تومان به ۳۷ هزار تومان برساند، در محاسبات ريالي هم نرخ جديد را حساب كند، صرفا يك عمليات حسابداري براي تامين ريال بودجه است و تاثير بنيادي بر اقتصاد كشور ندارد.
به اين ترتيب سرنوشت اقتصاد ايران همچنان به قيمت دلار گره خورده و حتي اگر شعارهايي چون عدم وابستگي مطرح شود، بايد دولت جديد تكليف اين بازار مهم را در اولين زمان ممكن مشخص كند.