شاخص‌هاي كلان اقتصادي چه مسيري پيش روي دولت بعد مي‌گذارد؟
بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، كمتر از يك ماه ديگر، انتخابات رياست‌جمهوري براي معرفي رييس دولت چهاردهم برگزار خواهد شد و احتمالا در نيمه تابستان، دولت جديد با وزراي تازه كار خود را آغاز خواهد كرد.
بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، كمتر از يك ماه ديگر، انتخابات رياست‌جمهوري براي معرفي رييس دولت چهاردهم برگزار خواهد شد و احتمالا در نيمه تابستان، دولت جديد با وزراي تازه كار خود را آغاز خواهد كرد. هرچند تا زمان مشخص شدن فهرست نهايي نامزدها، نمي‌توان تحليل دقيقي از افرادي كه شانس پيروزي در انتخابات را دارند ارايه داد اما آنچه مسجل است اين خواهد بود كه هركس رييس‌جمهور شود، بايد براي تشكيل هيات دولت جديد بار ديگر وزرايي تازه را به مجلس معرفي كرده و براي آنها راي اعتماد بگيرد و به اين ترتيب احتمالا بخش مهمي از تيم اقتصادي فعلي تغيير خواهند كرد.
در چنين شرايطي يك دوگانه مهم در خبرهاي رسمي به وجود آمده است. از سويي دولت فعلي بر اين موضوع تاكيد دارد كه توانسته بسياري از چالش‌هاي اقتصادي را برطرف كرده و نگراني‌ها در زمينه‌هاي كلان را پوشش دهد و از سوي ديگر كارشناسان از اين موضوع مي‌گويند كه باقي ماندن بسياري از اولويت‌هاي اقتصادي بيرون از چارچوب‌هاي فعلي، احتمالا براي دولت چهاردهم اين چالش را به وجود مي‌آورد كه چطور بايد كشور را در ماه‌هاي آينده اداره كرد.
اصلي‌ترين موضوع اطمينان دولت فعلي از عملكردش، به آمارهاي جهاني باز مي‌گردد، موضوعي كه در جلسه روز گذشته هيات دولت نيز بار ديگر بر آن تاكيد شد. سرپرست رياست‌جمهوري با اشاره به وضعيت مطلوب و رو به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كشور و گزارش‌هاي مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي در اين رابطه و پيش‌بيني‌هاي آنها درباره استمرار اين روند، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي را مامور كرد تا اين گزارش‌ها را جمع‌آوري و نسبت به اطلاع‌رساني موثر از آنها به افكار عمومي اقدام لازم را به عمل آورند. محمد مخبر صبح روز چهارشنبه در جلسه هيات دولت، با اشاره به وضعيت مطلوب و رو به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كشور و گزارش‌هاي مجامع و سازمان‌هاي بين‌المللي در اين رابطه و پيش‌بيني‌هاي آنها درباره استمرار اين روند، وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي را مامور كرد تا اين گزارش‌ها را جمع‌آوري و نسبت به اطلاع‌رساني موثر از آنها به افكار عمومي اقدام لازم را به عمل آورند. سرپرست رياست‌جمهوري همچنين با اشاره به برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي گسترش توليد و استفاده از خودروهاي برقي عمومي و شخصي و نيز موتورسيكلت‌هاي برقي، از وزراي صمت و نيرو و نيز شهردار تهران خواست تا تسريع در اجراي اين برنامه را با هدف مديريت مصرف سوخت و كاهش آلاينده‌هاي محيط زيستي از ناحيه حمل و نقل و تردد وسايط نقليه بنزيني و گازوئيلي، به‌طور جدي دنبال كنند. مخبر در پايان سخنان خود با اشاره به تصميماتي كه روز گذشته براي ساماندهي به وضعيت بازار بورس اتخاذ شد و تاثيرات مثبتي كه در همان روز بر وضعيت شاخص‌ها داشت، با تاكيد بر استمرار حمايت‌ها از اين بازار خاطرنشان كرد: وزير اقتصاد و مسوولان سازمان بورس براي ايجاد اطمينان و ثبات بيشتر در بازار بورس، زمينه ورود هر چه سريع‌تر بنگاه‌ها و شركت‌هاي بزرگ كشور به اين بازار را تسهيل كنند.
رييس كل بانك مركزي نيز در اين جلسه با اشاره به برگزاري موفق همايش پولي و بانكي در هفته گذشته و حضور تقريبا همه كارشناسان و صاحبنظران عرصه پولي و بانكي كشور در اين همايش اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره در كوتاه‌مدت و رشد نقدينگي در بلندمدت بر نرخ تورم تاثيرگذار هستند؛ در دولت مردمي تمام متغيرهاي پولي تاثيرگذار بر تورم بعد از سال‌ها كاهشي شدند. محمدرضا فرزين اضافه كرد: بر اين اساس نرخ رشد نقدينگي كشور كه در ۲۵ سال گذشته به‌طور متوسط ۲۸.۲ و در ۶۲ سال اخير ۲۵.۷ بود، در پايان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد كاهش يافت كه اقدامي با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است. همچنين نرخ رشد پول در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ درصد كاهش يافت كه تاثير قابل ملاحظه‌اي در كاهش انتظارات تورمي دارد و اين رقم در ۱۳ ارديبهشت به ۱۲.۸ درصد كاهش يافته است. رييس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به نرخ تورم توليدكننده ۱۰۷ درصدي در آغاز به كار دولت سيزدهم و ۵۰ درصدي در ابتداي سال ۱۴۰۲، از كاهش اين رقم به ۲۳.۲ درصد در حال حاضر به عنوان يك شاخص پيش‌نگر مهم خبر داد. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين جلسه به اقدامات دولت مردمي براي انحصارزدايي از عرصه‌هايي كه براي سال‌هاي متمادي درهاي ورود به آن بسته بود، اشاره كرد و در توضيح آن گفت: يكي از اين بخش‌ها مشاوران رسمي مالياتي بودند كه در طول ۱۰ سال پيش از اين دولت تنها ۵۴۸ كارشناس جديد مجوز فعاليت دريافت كرده بودند، اما در دولت مردمي در مرحله اول ۱۱۳۰ مجوز و در آزمون اخير كه نتايج آن ديروز اعلام شد نيز ۵۳۰ كارشناس جديد پذيرفته شده‌اند. اين اقدام علاوه بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي فارغ‌التحصيلان توانمند رشته‌هاي اقتصادي، دسترسي فعالان اقتصادي به مشاوران رسمي مالياتي را نيز به شكل قابل ملاحظه‌اي تسهيل مي‌كند.
با وجود اين اطمينان بخشي از سوي دولت، كارشناسان معتقدند كه دولت آينده بايد در حوزه‌هايي مختلف فعاليت جدي انجام بدهند و احتمالا اقتصاد در تمامي اين مسائل يك اولويت جدي خواهد بود. هادي حق شناس، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاين درباره اولويت‌هاي پيش روي دولت چهاردهم گفت: دولت آينده با مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و موضوعات مختلفي مواجه است كه در هر يك از زمينه‌هاي ذكر شده، طبيعتا اهلش بايد اظهارنظر كند.
وي افزود: صاحبنظران بايد بگويند كه دولت با چه چالش‌هايي در اين حوزه‌ها مواجه است و راهكارهاي عبور از چالش‌ها چيست. حق شناس تصريح كرد: مهم‌ترين مساله دولت آينده مساله اقتصاد است. امسال هم مثل يك دهه گذشته نام سال، يك نام اقتصادي است كه نشان‌دهنده اهميت مساله اقتصاد در كشور است. وي ادامه داد: ما تاكنون نه در برنامه‌هاي پنج ساله موفق عمل كرده‌ايم و نه در بودجه‌هاي سنواتي شرايط مطلوبي داشتيم. دولت تا ابتداي خرداد ماه، فاقد سند بودجه ۱۴۰۳ و برنامه پنج ساله هفتم است. اين كارشناس اقتصادي گفت: طبيعتا عدم داشتن برنامه و بودجه وضعيت مطلوبي براي كشور رقم نمي‌زند. به خصوص اينكه از سال ۹۷ به اين سو، بعد از خروج ترامپ از برجام يك اتفاق ديگري در اقتصاد ايران افتاد. وي اضافه كرد: تا قبل از سال ۹۷ ميانگين تورم در اقتصاد ايران زير ۲۰ درصد بود. امروز ميانگين تورم به حدود ۴۰ درصد رسيده است. آمار تورم ارديبهشت ماه كه توسط مركز آمار منتشر شده است، نشان مي‌دهد كه تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه سير صعودي داشته است.
حق شناس توضيح داد: بهمن سال گذشته تورم ماهانه ۱.۴ بود و در ارديبهشت ماه اين رقم به ۲.۸ درصد رسيده است. وضعيت مسكن در كشور مشخص است. تورم نقطه به نقطه مسكن ۴۰ درصد افزايش يافته است. خط فقر و جمعيت زير خط فقر افزايش يافته است. وي درباره مهم‌ترين مسائل اقتصادي پيش رو بيان كرد: كنترل تورم بسيار اهميت دارد. در چند سال گذشته ميانگين تورم به بالاي ۴۰ درصد رسيده است. حل چالش‌هاي بيروني و دروني اقتصاد مساله مهم ديگري است كه بايد مد نظر قرار گيرد. اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: مصداق بارز چالش‌هاي بيروني بحث تحريم‌ها است. چالش داخلي هم بحث پايين بودن بهره‌وري در اقتصاد است. به‌كارگيري مديران ناكاربلد و مديراني كه مي‌خواستند با يك ميليون تومان يك شغل ايجاد كنند يا مديراني كه وعده توليد سالانه يك ميليون مسكن مي‌دادند و مسائلي از اين دست، چالش‌هاي دروني اقتصاد به حساب مي‌آيند.
وي گفت: مساله اقتصاد ايران مشخص است و راه‌حلش هم كاملا آشكار است. راه‌حلش اين است كه دولت در حوزه اقتصاد به نحوي سياست‌هاي مالي، پولي و ارزي را اتخاذ كند كه تورم يك رقمي شود. راهكار بيروني اين است كه تنش‌ها را به حداقل برساند. حق‌شناس اضافه كرد: در چند روز گذشته بسياري از سران كشورهاي دنيا براي درگذشت رييس‌جمهور و همراهانشان پيام تسليت دادند؛ بنابراين فرصتي ايجاد شده است كه بخشي از تنش‌ها كم شود. وي تاكيد كرد: بايد از اين فرصت براي حل مشكلات اقتصادي كشور استفاده شود. اگر انتخابات هشتم تيرماه يك انتخابات پرشور و باشكوه باشد همچنين منتخب ملت پشتوانه مطلوبي داشته باشد؛ ملت به شعارهايي كه داده مي‌شود، به دقت توجه كنند و منتخب مردم به شعارها وفادار باشد، يك فرصت مناسب براي عبور از برخي چالش‌ها مثل چالش بيكاري، تورم، آب و صندوق‌هاي بازنشستگي فراهم خواهد شد.
البته دولت تاكيد دارد كه در شاخص‌هاي كلان اوضاع را بهبود بخشيده و بانك مركزي نيز برنامه‌هاي خود را در سال جاري بر همين مبنا قرار داده است. فرشاد محمدپور - معاون نظارت بانك مركزي - در نشست اختصاصي «ظرفيت‌ها و ملاحظات تنظيم‌گري و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگري در مقررات مرجع پولي و بانكي» كه در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي برگزار شد گفت: اگر چه در قانون جديد بانك مركزي ظرفيت‌هاي خوبي پيش بيني شده است اما نواقص، ايرادات و خلأهایي در اين قانون وجود دارد كه با تصويب يك طرح بانكداري خوب خلأهایي اين قانون پوشش داده خواهد شد. وي با بيان اينكه تلاش بانك مركزي بر اين امر متمركز است كه از تمام ظرفيت‌هاي مثبت قانون جديد براي ايجاد يك اكوسيستم بانكي خوب از منظر مقرراتي، نظارتي و پولي استفاده شود، افزود: «طرح بانكداري» به عنوان دومين تحول مهم در نظام بانكي كشور هم‌اكنون در مجلس در دست بررسي است و در آينده نزديك تصويب مي‌شود كه با اجراي اين طرح شاهد تاثير آن بر محيط مقرراتي نظام بانكي كشور خواهيم بود. معاون نظارت بانك مركزي خاطرنشان كرد: بخش مهمي از نيازهاي سياست‌گذاري، نظارتي و مقرراتي بانك مركزي در طرح بانكداري پيش‌بيني شده كه با اجراي آن ظرفيت خوبي براي پوشش خلأهایي قانون بانك مركزي ايجاد مي‌كند. وي از همه كنشگران و صاحبنظران در حوزه پولي و بانكي و اساتيد و دانشجويان خواست به تصويب يك قانون بانكداري خوب كمك كنند و ابراز اميدواري كرد؛ با يك طرح بانكداري خوب، بين مقررات بانكداري ايران با مقررات بين‌المللي پازل تطابق نسبي ايجاد شود.
با مشخص شدن فهرست نهايي نامزدها، احتمالا انتخابات جديد نيز بار ديگر حول مسائل اقتصادي تعريف خواهد شد و بايد ديد كه نامزدها به سمت حمايت از تداوم سياست‌هاي دولت شهيد رييسي حركت مي‌كنند يا با عبور از اين طرح‌ها، از لزوم برنامه‌ريزي جديد در اين حوزه سخن خواهند گفت.
