7 عامل توسعه نا متوازن صنعت پتروشیمی
گروه پتروشیمی نادی صبوری
خوراک گازی مجتمعهای پتروشیمی به یکی از جنجالیترین دغدغهها در طول دولت یازدهم تبدیل شده است. ابهام در نرخ این خوراک و موضع بخشهای مختلف آن به حدی فراوان است که هر روز سرنخی دیگر از تضاد آرا در بخشهای یکسان به بیرون درز میکند. در تازهترین اتفاق و درحالی که تاکنون کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خواستار «کاهش نرخ خوراک پتروشیمیها» بوده است، مرکز پژوهشهای این نهاد در گزارشی با عنوان «دورنمایی از صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه» صراحتا بیان کرده که «ارزان بودن قیمت گاز» و البته «عدم تسری تخفیفها در طول زنجیره تولید» در سالهای گذشته مسبب عدم توسعه متوازن صنعت پتروشیمی بوده است. این گزارش در قسمت دیگری نیز افشا میکند که تاکنون «هزینههای گزافی» به واسطه انتخاب نادرست و مکانیابی ناصحیح طرحهای پتروشیمی به اقتصاد ایران تحمیل شده و هیچ دستاوردی نیز به همراه نداشته است.
گزارش مرکز پژوهشها تنها «خوراک ارزان» را عامل توسعه نامتوازن نشناخته بلکه موارد 6 گانه «رویکردهای ناصحیح ازجمله خلاصه شدن برنامههای توسعه صنعت پتروشیمی به تعریف و اجرای طرح»، «فقدان استراتژی توسعه صنعت»، «انتخاب نامناسب طرحها و مکانیابی نادرست»، «غالب بودن الگوی بهرهبرداری از منابع و تولید محصولات با ارزشافزوده پایین در حجم زیاد»، «تضعیف نقش رگولاتوری و تنظیمگیری شرکت ملی صنایع پتروشیمی» و در نهایت حدیث تکراری «خصوصیسازیهای نادرست» را نیز بر این مساله تاثیرگذار دانسته است.
در ادامه این گزارش این مساله مورد توجه قرار گرفته است که با وجود اینکه برنامه پنجم توسعه بیش از هر چیز «صنایع میانی» پتروشیمی را مورد توجه خود قرار داده بود، پژوهشگران مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیدهاند که «برداشتهای اشتباه از متن قانون» و «مشخص نبودن متولی اجرای آن» باعث شده که همین اشارههای برنامه پنجم به توسعه صنایع تکمیلی نیز نتواند اثری مثبت از خود به جای بگذارد. به همین واسطه این پژوهشگران 6 پیشنهاد را برای برونرفت از وضع فعلی پیشنهاد کردهاند. «برطرف کردن نقصهای قوانین»، «تدوین استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی و تصویب در هیات وزیران»، «تسریع در نقش تنظیمگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی»، «بازنگری در طرحهای موجود که مکانیابی درست یا انتخاب صحیحی نداشتهاند»، «جلوگیری از ایجاد ظرفیتهای جدید مشابه در حجم زیاد به ویژه در پتروشیمیهای خوراک گاز که صرفا هدف صادراتی دارند» و «ایجاد پتروپالایشگاهها و استفاده از خوراک مایع» این 6 پیشنهاد را تشکیل میدهند.
یکی از جالب توجهترین نکات این 6 پیشنهاد مساله «استفاده از خوراک مایع» است. این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهشها درحالی مطرح میشود که اکنون وضعیت پتروشیمیهای خوراک مایع در ایران طبق ادعای خودشان که بارها و بارها آن را رسانهیی کردهاند «در معرض ورشکستگی» قرار دارد و اساسا با قیمت فعلی «نفتا» حاشیه سود این مجتمعها به شدت ناچیز است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز که در این گزارش خود پیشنهاد توسعه این واحدها را مطرح کرده است تاکنون 2 گزارش پیرامون وضعیت نا بهسامان اقتصادی آنها به رشته تحریر درآورده و اکنون طرح چنین پیشنهادی از سوی آنها تناقضی آشکار با وضع موجود را نشان میدهد.
رد پای پتروشیمی در 7 سند بالا دستی
صنعت پتروشیمی در چند سند بالادستی کشور مورد توجه قرار گرفته است. در افق 1404 دیده شده است که صنعت پتروشیمی ایران به «نخستین تولیدکننده مواد پتروشیمی و کالاها» از جهت «ارزش» در منطقه تبدیل شود. از سوی دیگر در بند «الف» سیاستهای کلی انرژی دوره چشمانداز جایگزینی صادرات فرآوردههای نفتی و پتروشیمی به جای صادرات نفت خام و گاز مورد تاکید قرار گرفته است.
بند 5 سیاستهای کلی تولید ملی نیز بر تکمیل زنجیره ارزشافزوده در این صنعت تاکید کرده و 3بند از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز به ترتیب بر «حمایت همه جانبه از صادرات مواد با ارزشافزوده»، «مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از نفت با افزایش صادرات پتروشیمی» و «افزایش ارزشافزوده محصولات پتروشیمی» متمرکز هستند. 2ماده از قانون برنامه پنجم توسعه نیز وزارتخانههای مرتبط با این صنعت مانند وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن را به عملکردهایی مرتبط با پتروشیمی موظف کرده است. ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، ماده 12قانون موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز بر بخشهای مختلف توسعهیی این صنعت تاکید کردهاند. هر چند گزارش مرکز پژوهشها وجود چنین اسنادی را از جهت توسعه صنعت پتروشیمی «مکفی» تلقی کرده اما بسیاری اعتقاد دارند «کلی نگر» بودن این اسناد خود نیز در کنار مسائل 7گانهیی که مرکز پژوهشها آنها را عامل توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی قلمداد کرده است بر وضعیت فعلی تاثیر منفی میگذارد.
کمفروشی پتروشیمیها به داخل
مرکز پژوهشهای مجلس اما در ادامه آسیبشناسی خود از وضعیت فعلی را با اشاره به این نکته آغاز میکند که در سال1393 بیش از 44میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده است که 78درصد ظرفیت اسمی مجتمعهای ایران بوده است. در نتیجه بیش از 13میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در ایران به واسطه مسائلی مختلف که پژوهشگران مجلس آنها را مواردی چون «کمبود خوراک»، «مشکلات تعمیراتی»، «اشکالات فرآیندی» و «بالا بودن موجودی» قلمداد کرده، تولید نشدهاند. ازسوی دیگر طبق این گزارش در سال93 معادل 16.3میلیون تن محصول پتروشیمی به ارزش 333.5میلیارد ریال در داخل و 15.9میلیون تن محصول به ارزش 10.3میلیارد دلار در خارج به فروش رفته که در نهایت 22.8میلیارد دلار درآمد را نصیب این بخش کرده است. این ارقام از لحاظ وزنی 22درصد در فروش داخل و 0.1درصد در فروش خارج کمتر از برنامه محقق شده است. طبق این آمار هرچند صنعت پتروشیمی ایران درصادرات نیز فاصلهیی اندک با برنامه دارد اما همچنان ضربه اصلی به «فروش داخل» وارد میشود که اصلیترین پیامد آن لنگ بودن چرخ «صنایع میانی» و «پاییندستی» در پتروشیمی ایران است. این پیامد در رکودی که مدتهای طولانی است، دامنگیر
صنایعی همچون پلاستیک در ایران بوده، ردیابی میشود. ماجرا البته به همین فروش کم به داخلیها و اثرات منفی آن بر صنایع پاییندستی ختم نمیشود. با وجود اینکه ایران طی سالهای گذشته به حجم بالایی از تولید متانول دست پیدا کرده است و درحالی که متانول نقش چندانی در تکمیل ارزشافزوده ندارد، مقدار قابل توجهی از این محصول صادر شده و تنها سهم کمی از آن صرف صنایع تکمیلی میشود. البته ریشه این اتفاق تنها در «تمایل پتروشیمیها» به صادرات و کسب درآمد ارزی نیست، بلکه عدم اقبال مناسب ازسوی پاییندستیها برای احداث واحدهایی در امتداد مجتمعهای تولید متانول نیز، گل صنعت پتروشیمی را به سبزه آراسته است.
سهم 60 درصدی بالادست در صنعت پتروشیمی
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه با انتشار نمودار و جدولهایی از وضعیت فعلی طرحها و محصولات صنعت پتروشیمی ایران به این نتیجه میرسد که عمده طرحهای صنعت پتروشیمی کشور درحوزه صنایع بالادست پتروشیمی، صنایع شیمیایی پایه و اساسی متمرکز است که 60درصد کل صنعت را شامل میشود. ازسوی دیگر نیز استفاده از این محصولات در داخل کشور برای ظرفیتسازی براساس اسناد بالادستی صورت نگرفته و عملکرد مناسبی در این زمینه رقم نخورده است. به این ترتیب صنایع تکمیلی و پاییندستی تنها سهمی 40درصدی در پتروشیمی ایران دارند که این سهم نیز متوازن نیست.
موضعگیری در برابر بیبرنامگی نفت
همانطور که مرضیه شاهدایی مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نشست پتروشیمی و پالایش کنگره نفت و نیرو به این مساله اشاره کرد که واحدهایی مانند الفینها و آمونیاک و اوره به خودی خود صرفه اقتصادی ندارند، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز این مساله را مورد توجه قرار میدهد که این واحدها ارزشافزوده کمتری در طول زنجیره ارزش دارند و تنها با توسعه صنایع میانی و پاییندست منجر به شکوفایی صنعت پتروشیمی میشوند. پژوهشگران مجلس شورای اسلامی در این قسمت از گزارش به صراحت «وزارت نفت» را در وضعیت فعلی مقصر قلمداد کرده و نوشتهاند: «متاسفانه همچنان شاهد بیتوجهی و بیبرنامگی وزارت نفت درخصوص توسعه صنایع میانی و پاییندستی پتروشیمی و اعطای مجوزهای بیحد و حصر در بخش صنایع بالادستی هستیم.»
وارداتیها ارزشمندتر هستند
مرکز پژوهشها در ادامه به این مساله میپردازد که طبق آمار گمرک، در سال93 بیش از 10میلیون تن محصول عمده پتروشیمی صادر و 1.4 محصول وارد شده است که ارزش هر تن صادراتی حدود 944دلار و هر تن وارداتی 2هزارو823دلار بوده است. ارقامی که نشان میدهد در این سال ارزش محصولات پتروشیمی صادر شده در ایران تنها 33درصد از ارزش محصولات پتروشیمی وارد شده است. «تراز منفی ارزشی گروههای مواد شیمیایی میانی» نیز از دیدگاه مرکز پژوهشها نشان از عدم توسعه این صنایع در ایران است و تراز منفی مصوعات پلیمری نیز از این چالش حکایت میکند که به دلیل عدم توسعه صنایع میانی درکشور مواد اولیه مورد نیاز صنایع پاییندستی به لحاظ کمی و کیفی درحد مطلوب نیست.
ارزش افزوده قابل قبول نیست
مساله موضعگیری مرکز پژوهشها نسبت به خوراک ارزان گازی، تنها به اشاره کوتاه در مقدمه گزارش ختم نمیشود. «مقایسه ارزش واقعی خوراک مصرفی در صنعت پتروشیمی و ارزشافزوده فروش محصول تولیدی» دیگر موضوع مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که نوک پیکانش به سوی گروهی است که همواره با تاکید بر ارزشافزوده بالای صنعت پتروشیمی در ایران، خواستار این هستند که «خوراک» هرچه ارزانتر دراختیار آنها قرار گیرد. در این گزارش این نتیجه حاصل شده است که متوسط ارزشافزوده صنعت پتروشیمی در ایران طی سالهای 88 تا 91برابر با 4.3میلیارد دلار بوده است که اگر محصولاتی با ارزشافزوده بیشتر تولید میشد، درآمد بیشتری را نصیب کشور میکرد. البته پژوهشگران این گزارش به همین اظهارنظر نیز اکتفا نکرده و نوشتهاند که این ارقام «ارزشافزوده واقعی صنعت پتروشیمی ایران» نیست و برای محاسبه دقیق باید «استهلاک» و «هزینههای واسطه» نیز از ارزش محصولات کسر شود که قطعا به ارقامی پایینتر خواهد رسید.
این موضوعها تنها بخشی از گزارش مفصل مجلس درباره صنعت پتروشیمی ایران است، گزارشی که ادبیاتی جدید و متفاوت نسبت به گذشته داشته و رویکردی صراحتا انتقادی نسبت به بسیاری از موضوعات گرفته است. بررسی بخشهای دیگر گزارش مرکز پژوهشها را در شمارههای آتی روزنامه تعادل خواهید خواند.
