آيا در بر همين پاشنه خواهد چرخيد؟!

يكي از چالش‌هاي مهم اقتصادي كشورمان و از اولويت‌هاي اساسي دولت آتي، مردمي‌سازي اقتصاد و رشد و توسعه‌بخش خصوصي واقعي است؛ چالشي كه با واگذاري چند بنگاه به هر وسيله و طريقي و بدون توجه به الزامات بنيادين چنين واگذاري‌هايي، قابل حل و فصل در چارچوب منافع ملي نيست. معاون سازمان خصوصي‌سازي اخيرا از برنامه دولت براي واگذاري 10 شركت دولتي از طريق بازار سرمايه خبر داد. شركت‌هايي همچون: پالايشگاه خليج‌فارس، هواپيمايي كيش، فولاد اسفراين و آلوميناي جاجرم. شركت‌هايي كه كل سهام يا بخشي از سهام آنها متعلق به دولت است (به عنوان نمونه 100 درصد سهام هواپيمايي كيش و 17درصد سهام پالايشگاه خليج‌فارس- 2/19).
 درست در همين روزها رييس پارلمان بخش خصوصي در آخرين جلسه هيات نمايندگان اين نهاد چه بسيار آرام و شايد با نجوا به شاخص‌هاي نامطلوب اقتصادي نظير «تورم بالا، ركود اقتصادي، اشتغالزايي اندك و كم‌كيفيت، گسترش فقر و نابرابري و نفتي بودن رشد اقتصادي اين سال‌ها فلذا شكننده بودن آن» اشاره كرد و ريشه مشكل را در دخالت‌هاي دولت در عرضه كالاي خصوصي دانست و به دولت توصيه كرد كه «به نقش خود در تامين زيرساخت‌هايي مانند آب و برق و گاز و توليد كالاهاي عمومي مانند ماليات و تامين امور قضايي و... بپردازد و تامين كالاي خصوصي را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.» (1403/2/31) اين شخصيت كارآفرين و فعال بخش خصوصي قدري مشخص‌تر به يكي از ريشه‌اي‌ترين كج‌فهمي‌هاي اقتصادي دولت‌ها پرداخت و از جمله گفت: «بدون پذيرش ساز و كار قيمت‌ها، نه رفاه اقتصادي حاصل خواهد شد و نه بخش خصوصي رشد خواهد كرد.» چنان‌كه ايشان و بسياري ديگر از فعالان و كارشناسان اقتصادي تاكيد دارند هيچ‌كس منكر ضرورت نقش سياست‌گذاري و تنظيم‌گري دولت و تامين‌كننده امنيت و ثبات داخلي و خارجي و حقوق بنيادين آحاد اجتماعي و... نيست و همه اين فعاليت‌ها از كارويژه‌هاي هر دولتي و ازجمله نظام حكمراني كشورمان است؛ مشكل آنجاست كه متاسفانه دولت‌ها به جاي انجام اين وظايف كه طبعا بسيار سخت و نيازمند دانش بالا و غلبه منافع جمعي بر منفعت‌هاي فردي و گروهي است، عموما كار ساده‌تر و راحت‌تر و داراي منفعت‌هاي خاص و كوتاه‌مدت را انتخاب مي‌كنند. رفتاري كه گره‌هاي اقتصادي را كورتر و فرياد و فغان فعالان تشكلي و صاحبان بنگاه‌ها را به آسمان بلند مي‌كند. چنان‌كه اخيرا كليپي در فضاي مجازي بسيار پربازديد شده كه يك فعال تشكلي (نايب‌رييس انجمن توليد‌كنندگان و صادركنندگان سازه‌هاي فولادي) را در جلسه‌اي نشان مي‌دهد كه فرياد مي‌زند: «من خواهشي دارم از كساني كه مي‌روند مجلس، يك قانون تصويب كنند كه آقا هيچ حمايتي از بخش خصوصي نكنيد... بخش خصوصي هم درايت دارد، هم هوش دارد، هم پول دارد و هم مي‌داند كجا سرمايه‌گذاري كند ... بدبختي‌اش اينكه صبح كه مي‌آيد نمي‌داند چه نسخه‌اي برايش پيچيده‌اند ...خسته شديم از بازيگري از بازي خوردن.» سخناني كه از دل بر مي‌آيد و لاجرم بر دل حاضران در جلسه مي‌نشيند كه همه از فعالان اقتصادي و صنعتي‌‌اند.
واقعيت نيز جز اين نيست چنان‌كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در يكي از گزارش‌هاي كارشناسي چند سال قبل خود عنوان مي‌كند كه به جاي تصويب و اجراي طرح‌هاي حمايت از توليد يا انواع طرح‌هاي حمايتي ديگر كه جز پول‌پاشي و ايجاد صنايع گلخانه‌اي نتيجه‌اي در بر نداشته است، بايد به اصلاح نظام حكمراني و سياست‌گذاري پرداخت. حمايتگري تنها زماني به نتيجه منجر خواهد شد كه برآمده از برنامه حاكميت و مبتني بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بين بخشي و... باشد در غير اين‌صورت حمايتگري به توزيع رانت نامولد انجاميده و تشديد رانت‌جويي در فضاي سياست‌گذاري كشور را به دنبال خواهد داشت. (الگوي راهبردي حمايت از توليد- آبان 1396) 
به اول بحث برگرديم، متاسفانه سياست‌گذار اقتصادي اين موضوع بديهي را ظاهرا درك نمي‌كند كه اصل اساسي براي هر تحول اقتصادي «احترام به حقوق مالكيت» و برخورداري از حق مبادله آزادانه محصولات توليدي آن بنگاه است. وقتي صاحب بنگاهي حق تعيين قيمت كالاي خود را ندارد و اين دولت است كه بر محصولات آن ارزش‌گذاري مي‌كند، خصوصي‌سازي چه معنايي جز توزيع رانت و... دارد؟! اگر دولت آتي به دنبال خصوصي‌سازي واقعي و توانمند كردن بنگاه‌ها و ارتقاي اقتصاد ملي باشد تا در بر اين پاشنه نچرخد، مي‌بايست فريادها و  نجواهاي فعالان اقتصادي و تشكلي را بشنود و از اختلال در بازارها و سركوب قيمت‌ها و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي وارداتي و صادراتي خودداري كند (رتبه 162 در بين 171 كشور جهان در شاخص «آزادي اقتصادي» و رتبه 127 در بين 190 كشور جهان در «فضاي كسب و كار» و...) و البته از تخاصم با جهان دست بردارد تا انتقال دانش و سرمايه و... به عنوان ضرورت‌هاي رشد اقتصاد ملي و رشد بنگاه‌ها ممكن شود. اقتصاد يك مجموعه همبسته و منسجم است و نيازمند اعتقاد سياست‌گذار به اصول بنياديني نظير حقوق شهروندي و حق مبادله آزاد در قالب يك برنامه و راهبرد مشخص!