پاسخ دوم

مدیر مسول محترم روزنامه تعادل
موضوع: جوابیه روزنامه تعادل / معطلی تجار در سامانه‌های غیرشفاف
با سلام و احترام؛ 
  با عنایت به درج مطلبی با عنوان «معطلي تجار در سامانه‌هاي غيرشفاف» در مورخ 1403/2/13 در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه در نسخه آتی آن روزنامه در همان جایگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.
1- در گزارش آمده است که از مجموع 66.2 میلیارد دلار واردات كشور در سال ۱۴۰۲، 36.2درصد به 100 واردکننده اختصاص داشته است که در مقایسه با سال قبل 7.42درصد بیشتر شده است؛ لیکن واردات آنها به لحاظ وزني کاهشی ۴.۱۸درصدي داشته است. بررسي ليست ۱۰۰ وارد‌كننده نشان مي‌دهد كه ارزبگيران، بيشتر شركت‌هاي دولتي يا بخش خصوصي وابسته به دولت هستند. در این خصوص تمرکز 36.2درصد واردات دراختیار 100 شرکت فی‌النفسه دارای اشکال نیست و اتفاقا اگر بدون رانت این میزان ارز تخصیص داده شده باشد به جهت مقیاس واردات و تخصص، کاهش هزینه واردات از حیث هزینه‌های مبادله و تا حدودی هزینه حمل و نقل را در پی خواهد داشت. اشکال جایی مطرح می‌شود که واردات غیرتخصصی و همراه با مفسده باشد که قاعدتا انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی دقت بیشتری بر ثبت سفارش‌ها و تامین و تخصیص ارز انجام دهند. همچنین براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تخصیص ارز مبتنی بر ارزآوری شرکت‌ها، این تمرکز واردات حتی در آینده عملکرد بالاتری داشته باشد، زیرا در شرایط عادی شرکت‌های بزرگ و متوسط دارای صادرات بوده و شرکت‌های کوچک و تا حدودی متوسط ارزآوری چندانی ندارند. لیکن شفاف‌سازی در تامین و تخصیص ارزها برای شرکت‌ها و نحوه کنترل قیمت آنها در بازار مبتنی بر ارز ترجیحی دریافتی، امر به حق و باید در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گیرد؛ 
2- تغییرات نرخ ارز در کشور همراه با تنش‌های منطقه‌ای و هیجانات کاذب در داخل کشور شکل می‌گیرد. در این شرایط سیاست بانک مرکزی عدم دخالت در بازار ارز تا فروکش کردن آن است. به عنوان مثال در تحولات اخیر خاورمیانه نرخ ارز از حدود 50 هزار تومان تا 70 هزار تومان بالا رفت؛ بدون اینکه تغییرات خاصی در متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور اتفاقی رخ داده باشد و هم‌اکنون نیز به زیر 60 هزار تومان رسیده و انتظار می‌رود روند نزولی آن تداوم داشته باشد تا به سطح قبلی بازگردد. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت ارزهای صادراتی با نرخ‌های بازار آزاد در کشور تسویه شوند و مدیریت آن در این برهه بسیار حائزاهمیت است. ازسوی دیگر صادرات محصولات پتروشیمی، سایر فرآورده‌های نفتی و معدنی و صنایع معدنی که از تسهیلاتی نظیر قیمت خوراک پایین‌تر از قیمت جهانی، انرژی ارزان‌تر از قیمت جهانی دراختیار دارند، ارز آنها در حاشیه بازار تسویه گردد و لذا تعیین نرخ ارزی که با آن نرخ تسویه صورت می‌گیرد باید با ملاحظات فوق باشد.
3- درخصوص تراز منفی 16 میلیارد دلاری، باید به این نکته توجه کرد که در چند سال اخیر که رشد اقتصادی مثبت تجربه شده است، یکی از عوامل مهم تحقق این امر رشد واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است. باتوجه به رشد سرمایه‌گذاری اندک در کشور، قاعدتا واردات کالاهای فوق باید محرک اصلی رشد باشند؛ لذا تراز تجاری مثبت همراه با نفت، مشکلی برای اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت ایجاد نخواهد کرد (آسیب به منابع بین‌نسلی است) و باید برطرف کردن چالش‌های رشد به دنبال تحقق شعار اقتصاد بدون نفت و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان باشیم . 
4- درخصوص معطلی برای تخصیص ارز، باید به این نکته اشاره کرد که معمولا در انتهای سال به دلیل افزایش تقاضا و فروش، تقاضا برای ارز نیز گسترش می‌یابد و قاعدتا مدیریت منابع ارزی بیشتر از سایر دوره‌ها در دستور کار خواهد بود. نکته دیگر استفاده از توان داخلی برای تامین کالاهای موردنیاز است، لیکن واردکنندگان به دلیل دریافت ارز با نرخ 38500 تومان (در این یادداشت نیز نویسنده مقاله انتقادی ذکر کرده) و فروش با نرخ آزاد به دنبال استفاده از حاشیه فوق هستند و لذا شکل‌گیری تقاضاهای کاذب نیز وجود دارد که قاعدتا دستگاه‌های تاییدکننده وظیفه کنترل و نظارت بر آن را برعهده دارند که منجر به طولانی شدن فرآیند بررسی می‌شود. 
5- درخصوص دریافت ارز به صورت ترجیحی و فروش با قیمت بازار آزاد، نمی‌توان این فرآیند را به همه کالاها تسری داد. شاهد این مدعا نیز حذف ارز ترجیحی برخی کالاها (روغن در بهار 1401) و ایجاد تورم در ماه‌های ابتدایی بود. به هر حال دولت درصدد است در شرایطی که تورم بالاست و بخشی نیز به دلیل تنش‌های منطقه است، از طریق اختصاص ارز ترجیحی برای واردات اجازه کاهش بیش از اندازه قدرت خرید آحاد جامعه را ندهد.