رفع تعهد ارز منوط به تاييد وزارتخانه‌ها شد
خبر خوش براي صادركنندگاني كه ارز دولتي با نرخ 28 هزار و 500 تومان دريافت كرده‌اند؛ در صورت تأييد وزارتخانه مربوطه مبني بر عمل به تعهدات، مي‌توانند نسبت به رفع تعهد ارزي خود اقدام كنند.اين خبر را معاون بانك مركزي اعلام كرد. بازگشت ارز حاصل از صادرات را مي‌توان يكي از مشكلات بزرگ صادركنندگان بخش‌هاي مختلف دانست، مشكلي كه همواره گلايه فعالان اقتصادي را همراه داشته است و از آن به عنوان يكي از موانع صادراتي ياد مي‌شود.
خبر خوش براي صادركنندگاني كه ارز دولتي با نرخ 28 هزار و 500 تومان دريافت كرده‌اند؛ در صورت تأييد وزارتخانه مربوطه مبني بر عمل به تعهدات، مي‌توانند نسبت به رفع تعهد ارزي خود اقدام كنند.اين خبر را معاون بانك مركزي اعلام كرد. بازگشت ارز حاصل از صادرات را مي‌توان يكي از مشكلات بزرگ صادركنندگان بخش‌هاي مختلف دانست، مشكلي كه همواره گلايه فعالان اقتصادي را همراه داشته است و از آن به عنوان يكي از موانع صادراتي ياد مي‌شود. در اين راستا و به منظور تسهيل روند صادرات رييس كل بانك مركزي اواسط هفته گذشته از تصويب سه دستور فوري براي حمايت از صادركنندگان خبر داد. اين سه دستورالعمل شامل «استفاده از ارز اشخاص»، «گواهي امتياز صادراتي در مركز مبادله ارز» و به كارگيري «ريال برون‌مرزي با روسيه» مي‌شود كه به صورت ويژه در دستوركار قرار گرفته است تا به اين طريق موانع صادراتي رفع شود. از سوي ديگر محمدرضا فرزين در جمع فعالان بخش خصوصي از دستورات لازم براي تسهيل در برگشت ارز خبر داد تا مشكلات صادركنندگان در اين بخش تسهيل شود. در اين خصوص امروز محمد آرام معاون ارزي بانك مركزي اعلام كرد كه تمامي واردكنندگاني كه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني دريافت كرده‌اند در صورت تاييد وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات خود، رفع تعهد ارزي مي‌شوند. به گفته معاون ارزي بانك مركزي، تمامي واردكنندگاني كه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني دريافت كرده‌اند در صورت تاييد وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزي مي‌شوند. اين بخشنامه با هماهنگي سازمان بازرسي كل كشور از سوي بانك مركزي به تمامي بانك‌ها ابلاغ شده است. وي گفت: براي استفاده از ارز اشخاص، نرم افزارهايي در مركز مبادله ارز و طلاي ايران آماده شده و حداكثر تا پايان خرداد به بهره‌برداري مي‌رسد. با راه‌اندازي اين نرم افزار، هم ارز اشخاص توسعه مي‌يابد و هم محصولاتي كه هيچ ارز ترجيحي دريافت نمي‌كنند مورد معامله قرار مي‌گيرد.
آرام همچنين به صدا و سيما گفت: سال گذشته از محل ارز اشخاص ۱۷ ميليارد دلار تامين ارز داشتيم كه بخشي از آن صرف تأمين مصارف بنگاه‌هاي اقتصادي و مابقي براي تأمين نياز وارداتي تخصيص يافته است.
