مباني نظريه‌هاي عدم دخالت دولت در اقتصاد
تبديل صنعت به محور فعاليت‌هاي اقتصادي و ورود دولت به اقتصاد با هدف مديريت منابع در جهت توسعه صنعتي، در روندي تدريجي اتفاق افتاده است. گذر از كشاورزي به صنعت و از صنعت به تجارت و نيز ظهور فناوري‌هاي مدرن، بر روي نوع و كيفيت حضور و عملكرد دولت در اقتصاد و صنعت تاثير گذاشته است.
تبديل صنعت به محور فعاليت‌هاي اقتصادي و ورود دولت به اقتصاد با هدف مديريت منابع در جهت توسعه صنعتي، در روندي تدريجي اتفاق افتاده است. گذر از كشاورزي به صنعت و از صنعت به تجارت و نيز ظهور فناوري‌هاي مدرن، بر روي نوع و كيفيت حضور و عملكرد دولت در اقتصاد و صنعت تاثير گذاشته است. بخشي از اين دخالت‌ها نه صرفا حسب اراده دولت‌ها، بلكه متاثر از شرايط اقتصادي، روابط طبقاتي و ساختارهاي دولت تبيين مي‌شود. مثلا شرايط اقتصادي، چگونگي دخالت دولت در مراحل مختلف انباشت را تعريف مي‌كند. از منظر روابط طبقاتي، مداخله دولت بر حسب منافع ائتلاف‌هاي سياسي تبيين مي‌شود كه قدرت را در دست دارند و براي بهره مندي بيشتر، خواهان دخالت دولت در اقتصاد هستند. اشكال نهادي دولت هم زمينه ورود اين گروه‌ها به قدرت را فراهم مي‌سازد.
پرسش اساسي اين است كه آيا دخالت دولت در اقتصاد و صنعت و يا عدم دخالت آن، حسب تجربه‌ها و مزاياي حادث شده انجام مي‌شود و يا مبتني بر مباني معرفي و فكري نيز هست كه ممكن است لزوما معطوف به ارزيابي ميزان سود و زيان اين دخالت‌ها نباشد؟ و آيا دخالت در حالت اضطرار (مثل نياز به انباشت) با دخالت مبتني بر انديشه، داراي كيفيت و اثرگذاري متفاوت است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ورود دولت به صنعت و كيفيت اثرگذاري آن در توسعه صنعتي با معرفت شناسي و انديشه دخالت دولت در اقتصاد در پيوند است و حتي بسياري از نظريه‌ها و الگوهاي رشد، به نوعي متاثر از همين پيش فرض‌هاي معرفتي بوده است:
انديشه مسيحي و مكتب مركانتيليسم:
از قرن 15 تا 19 نقش دولت در اقتصاد با انديشه مركانتيليسم تعريف مي‌شد كه تجارت و صنعت را نه به خاطر رشد اقتصادي و افزايش درآمد شهروندان بلكه به خاطر قاعده «مصلحت دولت » يعني انباشت پول، رقابت با دولت‌هاي خارجي و افزايش قدرت سياسي و نظامي خودش توسعه مي‌داد (1) . دخالت دولت‌هاي مركانتيليست دركار اقتصاد به ويژه در بازارهاي جهاني به منظور مهياسازي عرصه براي شركت‌هاي بزرگ و كسب درآمدهاي دولت ملي، با انديشه مسيحي توجيه مي‌شد كه توصيه مي‌كرد از قدرت در جهت رفاه و خير عمومي بهره‌گيري شود. اما مسيحيت آزمندي مالي دولت‌هاي سوداگر را محدود مي‌كرد. اين امر دولت‌هاي غربي را وادار كرد تا به سمت پروتستانيزم و كسب سود نا محدود تمايل يابند (2) .
انديشه دئيسم و مكتب فيزيوكراتيسم:
فيزيوكراتيسم يا «مكتب اقتصاد ملي طبيعت» كه واكنشي به مركانتيليسم بود، در قرن هجدهم و با محوريت فرانسوا كنه، پزشك و اقتصاددان فرانسوي شكل گرفت و بر محافل علمي سلطه يافت.
بنياد معرفتي اين مكتب به انديشه « دئيسم» و يا
« مكتب خداپرستي طبيعي» مي‌رسيد كه قائل به عدم دخالت بشر در نظام طبيعت است؛ با اين مفروض كه جهان به خودي خود در حالت تعادل قرار دارد و هرگونه دخالت بشر به اختلال در اين نظم منجر مي‌شود. از اينرو، به نوعي اقتصاد كشاورزي خودانگيخته و معادن، بدور از دخالت دولت اعتقاد داشتند و فعاليت‌هاي بازرگاني و صنعتي را غير مولد مي‌دانستند . براساس ديدگاه «اقتصاد تعادل»، دخالت دولت باعث خروج اقتصاد از مدارطبيعي و اثربخشي مي‌شود. آنها همچنين باور داشتند كه در كنار نظم طبيعي، ذات بشر هم بر نوعي قانونمندي فطري استوار است كه بدون نظم تحميلي مي‌تواند به زندگي خود ادامه دهد. اين تفكرات بعدها هسته ليبراليسم سياسي و اقتصاد آزاد را شكل داد.
انديشه رستگاري فردي و مكتب كلاسيك
اعتقاد به تعادل طبيعي جهان، محدود به فيزيوكرات‌ها، نماند و به درون مباني معرفي يكي از بزرگ‌ترين مكاتب اقتصادي جهان راه يافت و بعدها الگويي از رشد تحت عنوان « تعديل ساختاري» ارايه شد كه از همين مفهوم وام گرفته بود. لسه فر به معني بگذار و برو، از همين انديشه ريشه مي‌گرفت كه نظم فيزيكي طبيعت، نظامي داراي هارموني و خودتنظيم‌گر است.
ضلع ديگر بنياد معرفتي ليبراليسم اقتصادي، بر فردگرايي و مالكيت خصوصي استوار بود و يا دست كم نقطه حركت به سمت خير عمومي را، خير فردي مي‌دانست. همه اينها را آدام اسميت در كتاب «ثروت ملل» تجميع كرد و زمينه نظري دست يابي به سود فردي نامحدود، شكل‌گيري نظام سرمايه داري و همچنين تلقي صنعت به عنوان عامل رشد اقتصادي فراهم شد. تا قبل از آن، فيزيوكرات‌هاي فرانسوي بهره وري و رشد را فقط در بخش كشاورزي ممكن مي‌دانستند اما از زمان انتشار كتاب آدام اسميت به بعد، ثابت شد كه بازده و بهره وري در بخش صنعت به دليل تخصص‌گرايي، بيشتر از بخش كشاورزي خواهد بود .
بنابراين، صنعت، سرمايه‌داران و صاحبان صنايع در كانون توجه اقتصاد و تجارت قرار گرفت.
اسميت اعتقاد داشت كه همه امور بايد به دست سرمايه‌داران بخش خصوصي سپرده شود. از اين رو، مخالف دخالت دولت در اقتصاد بود. هدف اسميت البته حمايت از طبقه سرمايه‌دار نبود. او نسبت به حرص و درنده خويي و پستي و روحيه انحصار طلبي تاجران و كارخانه‌داران واقف بود و اعتقاد داشت كه آنها «نه رهبران بشريت هستند و نه بايد باشند!». اما كار سرمايه‌داران و نقش آنان در افزايش ثروت ملت را ستايش مي‌كرد. به همين دليل بر خلاف مركانتيليست‌ها، توصيه مي‌كرد كه دولت از دخالت در اقتصاد پرهيز كند و بازار را به حال خود وانهد. اسميت درحقيقت براي سرمايه‌داران در روند توسعه اقتصادي و صنعتي رسالتي قائل بود كه تحقق آن منوط به تحديد نقش دولت در اقتصاد بود.
از نظر اسميت حكومت‌ها عمدتا غيرمولد و انحصارگرند؛ بنابراين دخالت دولت در اقتصاد نه تنها متضمن سود فردي و جمعي نخواهد بود بلكه اختلال در آزادي‌هاي فردي و طبيعي را نيز در پي خواهد داشت. به عقيده او و ديگر كلاسيك‌ها، آزادي فردي، بازار آزاد و سيستم خود كنترلي بهترين مكانيزم براي تخصيص بهينه منابع، افزايش رقابت، شكستن منافع انحصاري و رانتي و ايجاد حداكثر رفاه براي جامعه است.
به نظر آنها، رقابت سرمايه‌داران براي كسب سود بيشتر و بازارهاي آزاد و گسترده براي مراودات تجاري، نهايتا به انباشت ثروت ملل و رفاه عمومي منجر خواهد شد. بنابراين تقاضاي اصلي جامعه بايد عدم ورود دولت به اقتصاد باشد و حوزه عمل دولت بايد به حفظ و حراست اجتماع از قهر و حمله اجتماعات ديگر، حمايت از هر عضو در برابر زورگويي اعضاي ديگر و نهايتا بر پا داشتن و نگهداري نهادهاي اجتماعي و خدمات عمومي محدود شود. يا به قول ماركسيست‌ها، محدوده عمل چنين دولتي حفاظت از مالكيت خصوصي و حمايت از طبقه سرمايه‌دار است و اگر دولت بخواهد از اين محدوده فراتر رود، در واقع خود را نفي كرده است. نظريه اسميت درباره عدم دخالت دولت در اقتصاد، باواكنش‌هايي از سوي ماركسيست‌ها، ناسيوناليست‌ها و كينزين‌ها مواجه شد و طيف از نظريه‌هاي جديد را خلق كرد.
