كاهش مصرف برق خانگي با تغيير نظام تعرفه‌گذاري

بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، تازه‌ترين اطلاعات درباره ميزان تاثير تعرفه گذاري پلكاني در مديريت مصرف برق بخش خانگي نشان مي‌دهد با وجود افزايش دما روند مصرف بخش خانگي كاهشي بوده است. به گزارش مهر، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي كه با عنوان بررسي وضعيت مصرف و نظام تعرفه گذاري در بخش خانگي منتشر كرده است، ضمن تاكيد بر ضرورت تعرفه گذاري پلكاني با هدف رعايت عدالت در توزيع يارانه‌هاي انرژي اين روش را از جمله مناسب‌ترين رويكردهاي تعرفه گذاري برق با هدف مديريت مصرف برق بخش خانگي توصيف كرد. بر اساس اين گزارش از آنجايي كه چالش اصلي صنعت برق ايران در حال حاضر بالا بودن شدت انرژي است و علاوه بر اينكه مصارف غير مولد سهم زيادي در مصرف برق ايران دارد و بهره‌وري مصرف برق نيز در اين بخش پايين است، بنابراين تلاش براي مديريت مصرف برق بخش خانگي از اهميت بالايي برخوردار است.
تعيين تعرفه برق بر اساس پلكان مصرف، در قانون بودجه سالانه و قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مورد تاكيد قرار گرفته است و بر اين اساس تعرفه انرژي برق ضمن اينكه بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه تعرفه مشتركان كم مصرف تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي برابر صفر و تعرفه برق مشتركان تا الگوي مصرف به صورت يارانه‌اي محاسبه شود، تعرفه برق مشتركان پرمصرف به صورت غير يارانه‌اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني تعيين مي‌شود. با توجه به اينكه نزديك به ۸۰ درصد از مشتركان بخش خانگي الگوي مصرف برق را رعايت مي‌كنند، بر اين اساس ضرورت داشت با هدف ترغيب ساير مشتركان به رعايت الگو و نيز جلوگيري از تحميل هزينه پرمصرفي آنها به ساير مشتركان، نسبت به افزايش پلكاني تعرفه برق اقدام شود. اين موضوع از آنجايي اهميت بيشتري مي‌يابد كه بدانيم با وجود افزايش شديد قيمت‌ها در بخش توليد برق و تورم كشور، اما هزينه برق مشتركان بخش خانگي در ۴۰ سال گذشته با توجه به افزايش تورم به ويژه پس از تصويب قانون تثبيت قيمت‌ها سهم ناچيزي از قيمت تمام شده توليد را به خود اختصاص داد و همين موضوع خسارت‌هاي سنگيني به صنعت برق به ويژه در بخش نيروگاهي وارد كرد. اين واقعيت در حالي رخ داد كه در دهه‌هاي گذشته سالانه ۵.۷ درصد مصرف برق مشتركان خانگي افزايش مي‌يافت و با توجه به افزايش كاربرد وسايل برقي در جامعه هر سال ۱.۳ درصد نيز بر سرانه برق هر مشترك اضافه شد. مستند به اين قانون، تعرفه‌گذاري برق در ايران به صورت پلكاني و با توجه به جغرافياي كشور و زمان‌هاي مختلف سال ۵ نوع تعرفه شامل چهار منطقه گرمسيري و يك منطقه عادي تعريف شده است كه نسبت به ميزان مصرف برق مشتركان متفاوت است. توضيح اينكه اصلاح نظام افزايش پلكاني تعرفه برق در بخش خانگي و حذف يارانه مشتركان پرمصرف در بند «ي» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بند «ك» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند «ل» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ و همچنين ماده ۶ قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق تعيين شده است. بر اساس ماده ۶ قانون زدايي از توسعه صنعت برق، تخصيص يارانه به مصارف بالاتر از الگو ممنوع بوده و تعريف برق مشتركان خانگي با مصرف بالاتر از الگوي مصوب براي ميزان مصارف كمتر از الگو، مازاد بر الگو تا ۱.۵ برابر، مازاد بر الگو تا ۲.۵ برابر و ميزان مصارف بيش از ۲.۵ برابر به ترتيب با ضرايب ۰.۵، ۱.۵، ۲.۵ و ۵ برابر هزينه تأمين برق محاسبه و دريافت مي‌شود. در شيوه جديد تعرفه گذاري كه در بيش از دو سال گذشته وارد فاز اجرا شده است، ضمن كاهش مصرف برق بخش خانگي و در مقابل افزايش امكان تأمين برق براي بخش‌هاي مولد، نه تنها اين تعرفه‌ها به گونه‌اي طراحي شده است كه با شرايط آب و هوايي مناطق مختلف كشور همخواني داشته باشد، بلكه در آن تلاش شده است تا از اعمال هرگونه فشار اقتصادي بر روي اقشار آسيب پذير جلوگيري شود. بر اساس اين گزارش تازه‌ترين اطلاعات پيرامون ميزان تأثير اين اقدام در مديريت مصرف برق بخش خانگي نشان مي‌دهد باوجود افزايش شديد دماي هوا و افزايش ۱.۵ ميليون مشترك خانگي در دو سال گذشته روند مصرف برق بخش خانگي كاهشي بوده است و تابستان سال گذشته براي اولين بار ميزان برق تحويلي به صنايع از بخش خانگي پيشي گرفت. در گزارش مركز پژوهش‌ها با تاكيد بر لزوم اجراي كامل قوانين مرتبط با تعرفه گذاري پلكاني برق تاكيد شده است كه در صورت اجراي كامل اين قانون انتظار مي‌رود اهداف نظام افزايش پلكاني تعرفه‌هاي برق در بخش خانگي به ميزان بيشتري محقق شود. به عبارت ديگر اگرچه اعمال تعرفه‌هاي پلكاني بر پايه قوانين جديد نقطه شروع خوبي براي اصلاح 
تعرفه گذاري برق خانگي بوده است، اما اثرگذاري بيشتر نظام تعريف گذاري پلكاني با اجراي كامل قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق ميسر مي‌شود.