چرا صنعت خودروسازي ايران زيان‌ده است؟
اين روزها به كرات اين بحث از جانب مسوولان و متوليان صنعت كشورمان طرح مي‌شود كه مهم‌ترين هدف و تنها اولويت صنعت خودروسازي ايران، افزايش تيراژ خودرو و رشد توليد اين محصول است.
اين روزها به كرات اين بحث از جانب مسوولان و متوليان صنعت كشورمان طرح مي‌شود كه مهم‌ترين هدف و تنها اولويت صنعت خودروسازي ايران، افزايش تيراژ خودرو و رشد توليد اين محصول است. به نظرم هرچند افزايش توليد يك گزاره مهم در صنعت خودروسازي و اساسا هر صنعت ديگري محسوب مي‌شود، اما افزايش توليد را بايد يك هدف و اولويت ثانويه در نظر گرفت. موضوع بنيادين و اساسي در اين بحث افزايش سطح كيفي، استانداردسازي و ايمني‌سازي اين صنعت است. شخصا معتقدم ايجاد رضايتمندي براي مصرف كننده، مهم‌ترين هدفي است كه صنعت خودروسازي ايران بايد براي نيل به آن تلاش كند. صرفا رشد توليد را نمي‌توان به عنوان نشان پيشرفت صنعت خودروسازي كشور در نظر گرفت. زماني مي‌توان به اين صنعت افتخار كرد كه خودروهايي ساخته شوند كه ايمن بوده، از مصرف سوخت پايين برخوردار باشند، رضايت مردم را جلب كرده، توان صادراتي داشته و در يك كلام براي اقتصاد ايران ارزش افزوده اقتصادي و اعتباري ايجاد كنند. اما چرا صنعت خودروسازي ايران زيان‌ده است:
1- چون سيطره اقتصاد دولتي باعث شده تا صنعت خودروسازي امكان رشد و پيشرفت را پيدا نكند. در كنار اين گزاره‌ها، نيروي مازاد بسياري در اين صنعت وجود دارند كه بهره‌وري را به پايين‌ترين سطح خود مي‌رساند. اينها واقعيت‌هايي است كه طي يك سال و دو سال و ۵سال درست نمي‌شود و نيازمند برنامه‌هاي بلندمدت براي اصلاح است. بايد توجه داشت، زيان انباشته شده صنعت خودروسازي در اثر توليد مثلا ۱ميليون خودروی تولید شده است. اگر اصلاحات مورد نظر در اين صنعت ايجاد نشود، در ساختارهاي قيمت‌گذاري، سيستم‌هاي توزيع خودرو، سامانه يكپارچه و...تجديدنظر نشود، با توليد ۱ميليون و ۵۰۰هزار خودرو، بدون ترديد زيان انباشته بيشتري ايجاد مي‌شود. وقتي خودروساز نتواند خودروي خود را با قيمت مناسب و مبتني بر هزينه تمام شده و واقعيت‌ها اقتصادي بفروشد، باندهاي فساد مانند قارچ سر بر مي‌آورند، رانت‌هاي مستمر ايجاد شده، خودروهاي توليد شده از مجموعه خارج مي‌شوند. در ادامه محصولات از بازار سياه سر بر آورده، توان تامين قطعه كمتر مي‌شود، پيمانكاران تحت فشار قرار گرفته و نهايتا پرداختي‌ها به پيمانكاران و قطعه‌سازان كاهش پيدا مي‌كند. در واقع چرخ‌دنده‌هاي اين صنعت از شبكه‌هاي توليد گرفته تا توزيع و خدمات پس از فروش و... دچار فرسودگي و از هم‌گسيختگي مي‌شوند. اما قيمت واقعي خودرو در ايران چند است؟
2-بايد ديد چرا قيمت يك خودروي ايراني در كارخانه مثلا ۴۰۰ميليون و در بازار آزاد نرخ همين خودرو ۶۵۰ميليون است؟! بايد به گونه‌اي ساختارسازي كرد كه نه خودروسازي ضرر و زيان دهد و نه مصرف كننده با دوگانگي و گراني مواجه شود. اين اصلاح مي‌تواند منجر به جهش توليد و ارتقاي سطح كيفي اين صنعت شود. در واقع رشد كيفي و كمي در امتداد هم محقق مي‌شوند. تا زماني كه قيمت‌گذاري دستوري و چندگانه و سامانه‌اي كه خودش عامل تقويت بازار آزاد است وجود داشته باشد، اوضاع صنعت خودروسازي بهتر از اين نمي‌شود. مهم نيست ايران چقدر خودرو توليد كند مهم اين است كه اين ميزان خودروي توليد شده، چقدر به درستي در بازار توزيع شده است. در واقع توزيع خودرو در بازار ايران بايد هدفمند باشد. به‌طور كلي در اقتصاد قيمت‌گذاري دستوري يك معضل جدي است. اين نوع قيمت‌گذاري باعث چند نرخي شدن محصول و ايجاد بازارهاي سياه مي‌شود.اين نوع قيمت‌گذاري باعث مي‌شود، محصول توليد شده به صورت رانت در دسترس عده‌اي خاص قرار گيرد. اين روند، كالاي ياد شده را به كالايي بدل مي‌كند كه تقاضاهاي بسياري براي آن وجود دارد. در نتيجه قيمت محصول ياد شده در بازار آزاد بالاتر از قيمت كارخانه شدا و از اين طريق رانت فراواني را نصيب برخي افراد و جريانات خاص مي‌كند.
3-در مسير معكوس اگر سيستم توزيع مناسبي حاكم باشد و قيمت‌گذاري دستوري و بخشنامه‌اي وجود نداشته باشد، سيستم عرضه و تقاضا بر بازار حاكم مي‌شود و قيمت محصولات توليدي از جمله خودرو مبتني بر قيمت تمام شده و رويكردهاي رقابتي تعيين مي‌شود. شبكه توزيع سامان يافته هم، محصول را بدون واسطه در اختيار مصرف كننده قرار مي‌دهد و امكان رشد براي صنعت فراهم مي‌شود. در اين صورت نه توليد كننده و صنعتگر دچار زيان انباشته مي‌شود و نه مصرف كننده كالايي غير استاندارد، غير ايمن و گران را خريداري مي‌كند.
در اين صورت، امكان بهره مندي از رانت از ميان رفته و فساد و مافيا مجال كمتري براي عرض اندام پيدا مي‌كند اين رشد كيفي و كمي ضرورتي است كه صنعت خودروسازي ايران بايد به سمت آن گام برداشته و براي تحقق آن تلاش كند. هدفي كه دستيابي به آن در گروي پايان قيمت‌گذاري دستوري و عدم سيطره دولت بر بخش‌هاي مختلف اين صنعت است.
