وقتی که دولت دیواری کوتاه‌تر از بورس نمی‌بیند!

اگرچه بازار سرمایه از جمله بازار‌های شفاف با نقدشوندگی بالاست، اما از سال ۹۹ به بعد شاهد هستیم که این بازار؛ آن‌گونه که باید، روز خوش به خود ندیده است و هر بار به دلایل متعددی با ریزش‌های سنگین روبرو می‌شود؛ به‌طوری‌که گویا دولت، دیواری کوتاه‌تر از بازار سرمایه ندیده است. یاسر فلاح، مدیر عامل شرکت سبدگردان نیکی و کارشناس بازار سرمایه درمورد دلایل رشد نکردن بورس بیان کرد: بازار سرمایه یک بازاری است که عوامل مختلفی روی آن تاثیرگذار هستند و باید این را بدانیم که یکی از مهم‌ترین عوامل در این بازار، اعتماد است. وقتی اعتماد عمومی خدشه‌دار شده و در اصطلاح، دچار یک بحران می‌شود سیاست‌گذاران و افرادی که در حوزه اقتصادی و بازار‌های مالی قانونگذار هستند حتما باید به گونه‌ای عمل کرده که اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند و این جمله معروفی است که می‌گویند: سرمایه مثل آهو ترسوست؛ به‌طوری‌که نمی‌توان سرمایه را براحتی در بازار‌ها جذب و نگهداری کرد و در این میان، افراد اختیار دارند که سرمایه خود را از بازار‌ها حرکت داده و به سمت دیگر بازار‌ها انتقال دهند و در بازار مالی و سرمایه، این موضوع بسیار مشهود و دیده می‌شود و دلیلش این است که نقدشوندگی بالایی دارد و در اصطلاح علوم مالی به آن، Liquidity می‌گویند و درواقع، این بازار Liquid (نقدشونده) است.

سلب اعتماد عمومی چه مشکلاتی را برای بازار سرمایه به وجود می‌آورد؟

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از آنجایی ‌که بازار سرمایه از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار است امکان خروج پول و سرمایه زیاد است و اگر سرمایه‌گذار به هر دلیلی بترسد و این بازار را ناامن ببیند منابع خودش را از بازار خارج می‌کند و در بازار سرمایه ما این اتفاق افتاد و اعتماد عمومی در سال ۹۹، به‌شدت خدشه‌دار شد و مردم در بازار رفتار توده‌ای نشان دادند و البته حق هم، داشتند و در حقیقت، حق با مردم بود چراکه بازار و بورس به خوبی مدیریت نشدند و در نهایت، موجب خروج سنگین منابع و عموم سرمایه‌گذاران از بورس شدند و این اعتماد، دیگر برنگشت؛ به‌طوری‌که شاهد هستیم با وجود این‌که حدود ۴ سال از اتفاق‌های سال ۹۹ می‌گذرد، ولی اعتماد عمومی، دیگر به بورس جلب نشده است و بورس به یک مفهوم دلهره‌آور در جامعه تبدیل شده که خیلی از افراد و حتی خانواده‌ها را نگران کرده و دلیلش این است که بسیاری از مردم منابع و دارایی خود را در بورس ازدست داده‌اند. در نتیجه، معنا و مفهوم همه این عوامل این است که دولت‌ها؛ چه دولت گذشته و چه دولت فعلی به مساله بورس توجه نکرده و در این خصوص، درست عمل نکرده‌اند و به همین دلیل، دولت باید اعتماد را به بورس برگرداند و فرآیند‌ها را به گونه‌ای طراحی کند که مردم و سرمایه‌گذاران با بورس آشتی کنند و از سرمایه‌گذاری در بورس احساس امنیت داشته باشند نه احساس ناامنی. فلاح با اشاره به دیگر عوامل تاثیرگذار در ریزش بورس و رشد نکردن آن، تاکید کرد: عوامل دیگری نیز، دست به دست هم داده‌اند تا این شرایط در بورس حاکم شود.

تاثیرات ریسک‌های سیستماتیک

و غیر‌سیستماتیک بر بازار سرمایه

ما در بازار‌های مالی ریسک‌هایی داریم که به سرمایه‌گذاران وارد می‌شوند و دو مورد از مهم‌ترین ریسک‌های این بازار، ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک هستند که ریسک‌های سیستماتیک، ریسک‌هایی هستند که معمولا عوامل داخلی اقتصاد مثل دولت‌ها، سازمان‌ها و... در آن دخیل نیستند. یعنی ریسک‌های سیستماتیک، ریسک‌های بیرونی هستند و از بیرون به سرمایه‌گذار تحمیل می‌شوند. مثل مسائل سیاسی، جنگ‌ها و بحران‌های امنیتی که ریسک‌های سیستماتیک محسوب می‌شوند. اما ریسک‌های غیرسیستماتیک، ریسک‌هایی هستند که از طریق خود دولت، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت تعاون، سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل‌ها، تغییر قانون و مقررات، نظام بودجه‌ریزی به بازار تحمیل می‌شوند و ممکن است شرکت‌ها و همین‌طور، سهامداران و سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار دهد.

مدیر عامل شرکت سبدگردان نیکی گفت: ما شاهد هستیم که انواع و اقسام ریسک‌ها در طول دو سه سال گذشته به بازار تحمیل شده‌اند که شامل ریسک‌های سیستماتیک مثل موضوعات امنیتی، مسائل منطقه‌ای و تهدید‌هایی می‌شوند که شکل گرفته‌اند؛ بنابراین، سطح ریسک‌های سیستماتیک افزایش پیدا کرده‌اند. موضوع بعدی، ریسک‌های غیرسیستماتیک هستند که افزایش پیدا کرده‌اند؛ به‌طوری‌که دولت، به صورت ناگهانی، نامه‌ای نوشت مبنی بر این که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سیمانی‌ها افزایش پیدا کند و این نامه ۵۰ روز بعد منتشر شد و این یک ریسک غیرسیستماتیک بسیار بزرگ بود که در حال حاضر، یک‌سال از این موضوع می‌گذرد و در این مدت، بازار را متأثر کرده است. یعنی از ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا امروز بازار تحت تاثیر این نامه بوده و دلیلش، تصمیم وحشتناک دولت است و همان موقع، اعلام نکرد تا تصمیم‌گیری صورت بگیرد و در مقابل، ۵۰ روز بعد، این نامه رو شد. فلاح گفت: از دیگر ریسک‌های وارد شده به بازار می‌توان به این موضوع اشاره کرد که وزارت نفت، یک تصمیم می‌گیرد و ۱۰ روز بعد رو می‌شود. درواقع، تصمیم‌های پشت پرده، زیرمیزی و پنهانی گرفته می‌شوند و صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران از این تصمیم‌ها مطلع نمی‌شوند و همه اینها به سرمایه مردم لطمه جدی وارد می‌کنند و سودآوری شرکت‌ها تهدید می‌شوند و دولت به‌طور رسمی با یک ابلاغیه و دستورالعمل و تصمیم، سودآوری شرکت‌ها را تهدید می‌کند و نکته بدتر این است که پیش‌بینی تحلیلگران را ازبین می‌برد و در حقیقت، به گونه‌ای عمل می‌کند که تحلیل آنها نادرست از آب در می‌آید؛ بنابراین وقتی این اتفاق‌ها می‌افتند چه کاری باید انجام داد؟ این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بنده به عنوان یک فعال بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری که پولش را خارج می‌کند و وارد دیگر بازار‌ها می‌کند حق می‌دهم و کار درستی انجام می‌دهد، زیرا رفتار دولت باعث شده است که این اتفاق‌ها بیفتند و از طرفی، با افزایش ریسک‌های سیستماتیک، فرد نگران می‌شود و حس می‌کند قرار است جنگ شود و در ناامنی قرار بگیرد و همه اینها باعث می‌شوند که او بخواهد سرمایه‌اش را خارج کند و این موارد هم، از دیگر عوامل مهمی هستند که باعث شده‌اند بورس در طول این چند سال، شرایط ناگواری را تجربه کند. مدیرعامل شرکت سبدگردان نیکی اظهار کرد: یکی دیگر از مسائلی که بورس به ‌شدت با آن دست و پنجه نرم می‌کند و باعث شده است که بورس سرکوب شود و امکانی برای رشد نداشته باشد دخالت دولت درخصوص قیمت‌گذاری یا به اصطلاح، قیمت‌گذاری دستوری است. این یعنی دولت برای کالا‌هایی که به وسیله بنگاه‌های حاضر در بورس تولید شده‌اند قیمت‌گذاری کرده و قیمت آن‌ها را به صورت دستوری تعیین می‌کند و به آنها می‌گوید که باید کالا‌های خود را به قیمت تعیین شده بفروشند. این درحالی است که برای آن بنگاه مقرون به صرفه نیست و با توجه به اتفاق‌هایی مثل تورم، نرخ ارز و واردات که در اقتصاد افتاده و مشکلات دیگری که درمورد بحث‌های قانونی وجود دارند برای آن بنگاه، صرفه اقتصادی ندارد تا کالای خود را با قیمتی بفروشد که دولت تعیین می‌کند. چرا باید با این قیمت بفروشد؟ فلاح مطرح کرد: فردی که در نظام قیمت‌گذاری به بنگاه‌ها می‌گوید باید کالای خود را به فلان قیمت به فروش برسانند صرفا یک جنبه را مشاهده می‌کند و درواقع، فقط خودش را می‌بیند تا گرانی به وجود نیاید و تورم بیشتر نشود در حالی‌که این کار باعث می‌شود بنگاه‌ها تعطیل شوند؛ به‌طوری‌که اگرچه الان، ایران خودرو و سایپا تعطیل نشده‌اند، ولی با تعطیلی فرقی ندارند و ۱۶۰-۱۷۰ همت زیان انباشته دارند. آیا این مساله شوخی‌بردار است؟ اگرچه با وجود چنین شرایطی، این دو بنگاه تعطیل کنند اقدام بهتر وو مناسب‌تری است، ولی نمی‌توان تولید را بدین صورت، زمین زد و درواقع، اگر قرار باشد این کار را انجام داد پس، باید همه بنگاه‌ها را تعطیل کرد و هیچ تولیدی وجود نداشته باشد. در نتیجه، به نظرم موضوع قیمت‌گذاری دستوری در بازار‌ها اصلا اتفاق جالبی نیست و بازار‌ها در بلندمدت حتما به تعادل می‌رسند و دولت هم، مجبور می‌شود نظام قیمت‌گذاری دستوری خودش را متوقف کند و هزینه‌های تولید را بپذیرد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر دیگر شرکت‌ها گفت: به شرکت‌های پتروشیمی، سیمانی، مخابرات و شرکت‌هایی مثل همراه اول که در حوزه مخابرات فعالیت می‌کنند، نگاه کنیم. مثلاً می‌گوییم قیمت اینترنت بالاست، ولی باید توجه کنیم شرکت هزینه کارگر می‌دهد و اگرچه حقوق کارگر را ۵۷درصد افزایش می‌دهند، ولی اجازه افزایش قیمت به شرکتی مثل مخابرات داده نمی‌شود. این در حالی است که تمام هزینه‌های مخابرات و همراه اول و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کنند و قیمت آب و برق و گاز بالا می‌رود. اما به بنگاه اجازه داده نمی‌شود کالای خود را با قیمت بیشتری به فروش برساند و دولت، ۴ سال قیمت را سرکوب می‌کند و در این‌صورت، مشخص است که بنگاه ورشکست و زیان‌ده می‌شود. فلاح در پایان خاطرنشان کرد: روی صحبت بنده فقط خودروسازی نیست بلکه در بخش‌های مختلف این اتفاق می‌افتد و این مساله در جا‌های متفاوت دیده می‌شود. یعنی با نظام قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌ها زیان‌ده شده‌اند؛ بنابراین چرا سهامدار باید سهام یک شرکت زیان‌ده را بخرد؟ شرکت عرضه اولیه شده و سپس، وارد ضرر می‌شود و قیمت سهامش از عرضه اولیه‌اش کمتر می‌شود و همه اینها مشکلاتی هستند که بورس با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.