تصمیم‌گیری دولت، برای حمایت از بخش تولید، نیاز محسوس این روز‌های بازار ملی است که با اعمال سیاست‌های پولی، اقتصاد و تولید کشور از خواب زمستانی بیدار شود. درهمین راستا رونمایی از بسته اقتصادی جدید و تزریق تسهیلات کم‌بهره 25میلیون تومانی، در رگ‌های ضعیف شده خریداران خودرو، می‌تواند نویدبخش آشتی دوباره مردم با خودروسازان باشد.
این درحالی است که از مدت‌ها قبل، تولیدکنندگان برای ورود دولت به عرصه تولید و بازار‌های خاموش آن انتظار می‌کشیدند، چراکه جریان دوباره نقدینگی و گردش مالی در بازار داخلی و بدون دخالت دولت بسیار دشوار به نظر می‌رسید. حال آنکه وام‌های کمک خرید خودرو، ازسوی مسوولان این حوزه، شوک به موقع دولت برای احیای صنعت بیمار خودرو تلقی می‌شود. در این رابطه، انتظار می‌رود پیگیری‌های عملیاتی ازسوی دولت با قدرت و صلابت انجام شود و اجرای زودهنگام تسهیلات خرید خودرو را در آینده‌یی نزدیک به ارمغان آورد. به این ترتیب دولت با تسهیلات 80درصدی، پشتوانه محکمی برای خریداران خواهد بود. البته با نگاهی دقیق‌تر به وضوح روشن است که تسهیلات خرید خودرو به نام مردم و به کام تولیدکنندگان است و سیاست اعمال شده ازسوی دولت، تیری است که همزمان دو نشان را هدف قرار داده است. تسهیلات دولتی از یک‌سو قدرت خرید از دست رفته مردم را به آنها بازمی‌گرداند و ازسوی دیگر، خودروهای به خواب رفته در پارکینگ‌های کارخانه‌های داخلی را روانه بازار می‌کند. در این میان آنچه که ذهن متقاضیان این حوزه را درگیر می‌کند، زمان اجرای طرح است. زیرا بازار فعلی آنچنان در رکود
فرو رفته است که صرفا با وعده‌های دولت تکان نخواهد خورد و احتمال نمی‌رود که در این روز‌ها بسته حمایتی دولت پیش از اجرا، تحولی در بازار ایجاد کند.
این درحالی است که اجرایی شدن وام‌های 25میلیون تومانی، به اراده دولت بستگی دارد، زیرا گام‌های اجرایی این مساله عملا ازسوی دولت برداشته می‌شود. اما با ورود به مرحله اجرا، پیش‌بینی می‌شود که حجم وسیعی از تقاضا، پیش‌روی بانک‌ها قرار گیرد. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که بانک‌ها چگونه می‌توانند با درنظر داشتن مشکلات مالی و کمبود نقدینگی خود، پاسخگوی مراجعات وام‌های خودرویی باشند. در این رابطه می‌توان گفت که همواره تجربه ارائه وام‌های کوچک ثابت کرده است که بازگشت این مبالغ قطعی است و بانک‌های عامل می‌توانند از محل اقساط ماهیانه، گردش مالی مورد نیاز خود را مدیریت کرده و توان خود را برای ارائه وام‌ها حفظ کنند. مساله دیگر در این راستا، ممکن است دودلی بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات باشد که در این خصوص باید درنظر داشت هم‌اکنون متقاضیان بانک‌ها، عموما افرادی محترم و از طبقه متوسط جامعه هستند و علاوه بر آن، با توجه به مبلغ 25میلیون تومانی وام‌ها، بازپس‌گیری آن قطعی به‌نظر می‌رسد. زیرا اغلب تجربه‌های تلخ بانکداری در زمینه ارائه وام به مبالغ کلان و افراد غیرمعمول
باز می‌گردد که به جرات می‌توان گفت این افراد از همان ابتدا قصد بازپرداخت وام‌های دریافتی را نداشته‌اند. در نهایت، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف و فراهم کردن زمینه مناسب برای ارائه اینگونه وام‌ها، بیش از هرچیز حمایت از تولید و کارخانه‌های کشور است تا نهایتا رونق به بخش‌های مختلف صنعت خودرو بازگردانده شود.
