جنجال روغنهای آلوده
ماجرای واردات محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی غیرقابل مصرف در قالب ۳ محموله به کشور طی روزهای گذشته حواشی زیادی را ایجاد کرد. براساس اخبار منتشر شده و همچنین اسنادی ادعايي که در اختیار روزنامه «تعادل» هم قرار گرفته، ادعا شده است بیش از ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته در دولت سیزدهم توزیع شده که نگرانی های زیادی در این زمینه ایجاد شده است.
تعادل |فرشته فریادرس |
ماجرای واردات محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی غیرقابل مصرف در قالب ۳ محموله به کشور طی روزهای گذشته حواشی زیادی را ایجاد کرد. براساس اخبار منتشر شده و همچنین اسنادی ادعايي که در اختیار روزنامه «تعادل» هم قرار گرفته، ادعا شده است بیش از ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته در دولت سیزدهم توزیع شده که نگرانی های زیادی در این زمینه ایجاد شده است. موضوعی که البته از سوی رییس کل دادگستری استان هرمزگان، تکذیب شد و خبر از توقیف محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی غیرقابل مصرف در بندر شهید رجایی به ارزش ۷۰ میلیون یورو داد. در همین حال شرکت بازرگانی دولت نیز توزیع این روغن های آلوده را تکذیب کرده است. با وجود این تکذیبیهها اما اسناد ادعايي موجود چیزی دیگری را نشان می دهد و سرنوشت روغنهایی که پیشتر ترخیص شدهاند، مشخص نیست! تا پیگیریهای لازم در این زمینه از سوی نهادهای ذیربط برای روشن شدن ابعاد ماجرا صورت گیرد.
اسناد روغنهای وارداتی چه میگویند؟
براساس اسناد ادعايي که طی روزهای گذشته دراختیار خبرنگار روزنامه تعادل هم قرار گرفته، بیش از ۹۱ هزار تن روغن مایع در مرداد ۱۴۰۰ توسط «شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران» از دو کشور ترکیه و آرژانتین وارد ایران شده که بنا به گزارشهای صریح سازمان غذا و دارو مسموم به سموم کشاورزی و آفتکشها بودند. این محموله از مرداد ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ در گمرک شهید رجایی نگهداری میشد و طی ۴ مرحله نمونهبرداری و آزمایش آن در آزمایشگاههای مختلف «غیر قابل ترخیص» و «غیر قابل مصرف انسانی» شناخته شد.
با وجود گزارشهای رسمی درباره مسموم بودن این محموله در اردیبهشت ۱۴۰۲، یک کمیته فنی نتایج به دست آمده در نمونهگیریها را «غیر قطعی» دانست و دستور به ترخیص ۴۷ هزار تن از این روغنها را صادر کرده که اسناد نشان می دهد، ظاهرا وارد بازار ایران شدهاند.
در این گزارش مروری بر این اسناد خواهیم داشت، تا ببینیم چه بر سر روغن های وارداتی آمده است.
رصد این اسناد حاکی از این است که چهار مرتبه فرآیند نمونهگیری از این محصولات در آزمایشگاههای رسمی ایران انجام شده و نتایج همهی آزمایشهای این بوده: «این روغنها به دلیل فاکتورهای باقیمانده سموم کشاورزی «غیرقابل ترخیص و غیرقابل مصرف خوراکی هستند.»
اولین آزمایش رسمی در تاریخ دهم مهرماه ۱۴۰۰ از این محموله توسط کارشناسان معاونت غذا و داروی استان هرمزگان صورت گرفت و این محصولات غیرخوراکی توسط انسان و در نتیجه غیرقابل ترخیص شناخته شدند.
براساس نظر این کارشناسان، فاکتورهای باقیمانده سموم کشاورزی در این روغنها بیشتر از استانداردهایی بود که در ایران تعیین شده بود و در نتیجه این محصول برای مصرف خوراکی انسان مناسب نیست.
این آزمایش برای دومینبار در هفتم آذرماه ۱۴۰۰ یعنی به فاصله نزدیک به دوماه، تکرار شد. اینبار نمونهها به سه آزمایشگاه در بندرعباس، قشم و تهران ارسال شدند و خیلی زود نتیجه بررسیها اعلام شد. نتایج دومین بررسیها هم نشان میداد که این محصول مسموم بوده و به دلیل اثرات باقیمانده از سموم کشاورزی در آن به هیچ وجه مناسب مصرف انسان نیست و نباید وارد بازار مواد خوراکی ایرانیها شود.
آزمایش سوم در مورخ دوم بهمن ۱۴۰۰ و به درخواست شرکت واردکننده (شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران) و طبق دستور مدیرکل وقت امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان سازمان غذا و دارو انجام شد. در این آزمایش هم نمونهها به آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو در تهران ارسال شد و مطابق دو آزمایش قبلی عدم انطباق آنها از نظر فاکتور باقیمانده سموم و در نتیجه غیرقابل ترخیص و مصرف انسانی بودن آنها مورد تایید قرار گرفت. اول اسفند ماه همین سال، سرپرست حوزه معاونت غذا و دارو در نامهای به ريیس سازمان غذا و دارو اعلام میکند که سه بار از محمولههاي روغن وارداتی که در گمرک شهید رجایی نگهداری میشود نمونهبرداری و آزمایش شده و در هر سه آزمایش نتایج نشان میدهد که این محصولات به دلیل فاکتورهای باقیمانده سموم کشاورزی در آن مناسب خوراک انسانی تشخیص داده نشدهاند. این ماجرا ادامه ادامه پیدا می کند و کمیتهای مشورتی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ رای به نمونهگیری مجدد از این محموله میکند و به این ترتیب ۱۰ ماه پس از ورود این محصولات به ایران بار دیگر زمینه برای نمونهبرداری و آزمایش از آنها فراهم میشود.
از همین رو، نمونههای آزمایش چهارم یکبار دیگر هم به اداره کل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو و آزمایشگاه فاروق ارسال میشود، که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ طینامهای به سازمان غذا و دارو بار دیگر اعلام میشود که این محموله «غیرقابل مصرف انسانی» است.
آنطور که این در این گزارش آمده، این محموله آلوده به آفتکشهای مالاتیون، دلتامترین، پیپرونیل بوتاکساید، پیریمیفوس متیل همانند نتایج آزمون قبلی میباشد. در این گزارش همچنین ذکر شده که میزان مالاتیون، پیپرونیل بوتاکساید و دلتامترین اختلاف فاحشی با حد مجاز تعیین شده در ایران دارد. درنهایت در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ نتایج این آزمایشها به مدیرکل غله استان هرمزگان ارسال میشود و از او خواسته میشود دربارهی وضعیت این محموله تعیین تکلیف صورت بگیرد. در این اسناد، اسامی شرکتهایی که روغن مایع آلوده و مسموم به آنها واگذار شده، نیز آمده است.
خروج غیرقانونی ۴۵۰۰ تن روغن مسموم
در ماههای نخست ورود محموله به ایران و حد فاصل انجام نمونهبرداری اول و دوم ۴۵۰۰ تن از این محموله بدون هماهنگی با گمرک شهید رجایی از مخازن خارج میشود. این محموله بین کارخانههای شرکت مارگارین، شرکت نوش پونه مشهد، شرکت حیات هرمزگان، روغن نباتی گلناز، تعاونی فرآوری غذایی تارا، شرکت نرگس شیراز، فرآوردههای روغنی ایران فریکو و شرکت روغن نباتی مریم طبرستان توزیع میشود. اما کمی بعد و با اطلاع مسوولان، دستگاه قضایی وارد عمل شدند و با صدور دستور قضایی جلوی مصرف این محصولات را در کارخانههای مورد نظر تا تعیین تکلیف استانداردهای بهداشتی آن میگیرد. اما در شهریور ماه ۱۴۰۱ و یک سال پس از ورود این محموله به ایران اتفاق دیگری بر ای این محموله رخ می دهد. در این تاریخ یک کمیته فنی نتایج به دست آمده در نمونهگیریها را غیرقطعی دانست و به این ترتیب رای به آزادسازی محمولههای دو کشتی که نزدیک به نیمی از کل محموله را شامل میشد، داد.
رای کمیته فنی صادر شده در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ صادر کرده به این شرح است: «با توجه به بررسیهای بهعمل آمده و درنظر گرفتن عدم قطعیت نتایج، صرفا حدود باقیمانده آفتکشهای روغن خام آفتابگردان در ۲ کشتی Aramon و Golden Tulip مجموعا ۴۷,۴۸۶ تُن روغن خام آفتابگردان مورد تایید است.»
این مساله طی نامهای در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی به اطلاع دادستان وقت هرمزگان رسید. اما نکته جالب این ماجرا این است که طی مکاتبهای که با سازمان غذا و دارو صورت گرفته، تاریخ انقضای ۴۷,۴۸۶ تُن از این محموله در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مدت ۶ ماه دیگر تمدید شده است.
تکذیبها آغاز شد
در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر واردات روغنهای آلوده به سموم کشاورزی و آفتکشها در مرداد۱۴۰۰ توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران به کشور، تکذیب نهادهای ذیربط دراین ماجرا آغاز شد.
روز سهشنبه، ۱۹ اردیبهشت، مجتبی قهرمانی، ريیس کل دادگستری هرمزگان در اظهارتی مبهم با بیان این که «بیان اینکه نظارت دستگاه قضایی برحوزه بنادر و گمرکات مستمر و دقیق» از عدم ترخیص یک محموله ۴۴ هزار تنی روغن به ارزش ۷۰ میلیون یورو در بندر شهید رجایی «خبر داد که» به هیچ عنوان اجازه ترخیص به آن نمیدهیم.» پیشتر نیز شرکت بازرگانی دولتی ایران بهرغم آنچه که مستندات این گزارش موجود است، در تکذیبه ای اعلام کرد: «از مجموع ۹۱ هزار تُن روغن وارداتی، سلامت ۴۷ هزار تُن در دیماه ۱۴۰۱، تایید و سلامت ۴۴ هزار تُن دیگر، مورد تایید قرار نگرفت که این مقدار در مخازن، باقی مانده و در حال طی مراحل مرجوع کردن به شرکتی است که روغنها در سال ۱۳۹۹ از آن خریداری شده است.»
روز گذشته، مشاور امور فنی و سیاستگذاری اداره کل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو هم در اظهاراتی تایید کرده که محموله روغن آفتابگردان آلوده به سموم دفع آفات، از نظر سازمان غذا ودارو امکان ترخیص و مصرف ندارد. یوسف صادقیان، با بیان اینکه این میزان روغن خام آفتابگردان در سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده، بیان کرده که معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نسبت به نمونهبرداری و آنالیز این روغن در آن زمان اقدام کرده که به دلیل مغایرت در باقی مانده سموم دفع آفات نباتی، این محموله نتوانست مجوز ترخیص اخذ کند. اما واردکننده این روغن درخواست نمونهبرداری مجدد را ارائه کرد که باتوجه به اینکه کالا، یک کالای استراتژیک بود سازمان غذا و دارو با این درخواست موافقت کرد که این آزمایشها مجددا تکرار شد. سه مرحله نمونهبرداری و پنج بار آزمایش انجام شد و در همه موارد نمونهبرداری، عدم انطباق در باقی مانده سموم دفع آفات محرز شد. در همین راستا هم به صاحب کالا و هم به معاونت غذا و داروی هرمزگان، عدم ترخیص و لزوم مرجوع کردن آن ابلاغ شد.
حالا هم مشخص نیست آیا با این تکذیب های پی در پی و مبهم آیا قرار است مانند دیگر پروندههای فسادی که رخ می دهد، سر و ته قضیه را بههم بیاورند یا اینکه شاهد برخورد با خاطیان خواهیم بود. به گفته عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی: «در یک جامعه متعارف پس از انتشار این خبر، همه دستاندرکاران را بازداشت و فوری بازپرسی میکردند. ولی ظاهرا قرار است این هم به سرنوشت ماجرای آقای صدیقی دچار شود.»