طي روزهاي اخير خبري در فضاي اقتصادي كشور منتشر شد كه به نظرم لازم است از منظر تحليلي به آن پرداخت. ابتدا اعلام شد ۱۰تشكل خاص اقتصادي در نامه‌اي خطاب به رهبر انقلاب درخواست كرده‌اند تا ارز برآمده از صادرات محصولات خود را با قيمت‌هاي بالاتر از ارز نيمايي و با نرخ بازار آزاد به فروش برسانند! در واكنش به اين درخواست، مسوولان وزارت صمت در روز چهارشنبه اعلام كردند، گروه‌هايي كه كارگر و انرژي را با نرخ دلار ۱۵هزار توماني دريافت مي‌كنند، هنگام فروش ارز صادراتي خود، درخواست فروش ارز به نرخ ۶۰هزار تومان را دارند و اين ممكن نيست!
قبل از هر چيز بايد گفت كه بسياري از اين تشكل‌ها، اساسا ارتباط گسترده‌اي با صادرات ندارند، بنابراين مشخص نيست چرا وارد يك چنين بازي شده‌اند. يكي از اين تشكل‌ها (انجمن كارفرمايي پتروشيمي) كه اتفاقا از جمله مهم‌ترين درخواست كنندگان هم محسوب مي‌شود، توسط دبيركل خود امضاي اين نامه را تكذيب كرد! ساير تشكل‌ها هم هركدام پس از انتقادات مطرح شده يا موضوع را تكذيب كردند يا از آن برائت جستند. يكي از افرادي كه نام او پاي اين ليست قرار داشت هم اعلام كرد، پشت پرده امضاي اين نامه مديرعامل بورس كالاست. اين مقدمات را ذكر كردم تا بگويم حتي امضاكنندگان اين نامه هم حاضر نشدند موضوع را گردن بگيرند. موضوع مهم براي من آن است كه بر اساس آمارهاي گمرك در ايران 50الي 55درصد صادرات در ايران محصولات بر پايه نفت است و 25الي 30درصد از صادرات غير نفتي ايران هم محصولات بر پايه معدن است. يعني بيش از 80درصد صادرات غير نفتي ايران يا محصولات معدني يا بر پايه نفت هستند. بررسي اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد اغلب اين شركت‌هاي صادراتي كه چند ده كمپاني مشخص هستند، مديراني دارند كه توسط بخشي از حاكميت منصوب شده‌اند. فلان نهاد، فلان صندوق بازنشستگي، فلان آستانه مباركه و فلان ستاد اين مديران را منصوب كرده‌اند. اينكه مديران منصوب حاكميت در برابر سياست‌هاي حاكميتی مي‌ايستند و عناد و دشمني و لجبازي مي‌ورزند، مرا ياد شعر معروف احمد شاملو مي‌اندازد كه مي‌گفت هرگز كسي چنين به كشتن خود برنخاست....حقيقتا جاي تعجب و تامل دارد كه چطور مي‌شود كه عوامل يك حاكميت با عوامل خود حق رورد مناسب براي اجراي سياست‌هايش را ندارد. اين افراد هيچ كدام صاحب چيزي نيستند. آنها مديران منصوب حاكميت هستند و بايد سياست‌هاي بنيادين ساختار را عملياتي كنند. اينكه يكسري انجمن‌ها و تشكل‌ها ساخته شوند و در داخل بازي حضور ندارند و تنها در نقش بوق بنگاه‌هاي خصولتي (من آنها را حاكميتي مي‌دانم) عمل مي‌كنند اينگونه برخلاف مصالح اقتصادي عموم مردم گام بردارند باور كردني نيست. نمي‌شود، بنگاهي سوخت خود را نرخ يك دهم قيمت جهاني بگيرد و حقوق پرداختي به كارگرش 200دلار باشد، بعد توقع داشته باشد، ارز صادراتي‌اش را با نرخ بازار سياه به فروش برساند. هيچ خانواده‌اي در جهان با 200دلار كه زنده نمي‌ماند، مشخص است كه دولت يارانه‌هاي بسياري مي‌دهد تا خانواده‌هاي ايراني امكان زندگي داشته باشند. نهاده‌هاي در اختيار اين بنگاه‌ها هم با ارز ارزان به دستشان مي‌رسد از 28500 تومان تا حداكثر 40هزار تومان. همه اين يارانه‌هاي رانتي تبديل به محصول توليدي مي‌شود. بعد براي قيمت‌گذاري اين محصول در بازار داخلي، ناگهان همه فعالان اقتصادي طرفداران بازار آزاد و مخالفت اقتصاد دستوري مي‌شوند. من هم مخالف قيمت‌گذاري دستوري هستم، اما معتقدم از ابتداي چرخه بايد روابط رانتي و يارانه‌اي حذف شود نه در انتهای چرخه. براي مقابله با اين روش راه‌حلي كه به ذهن من مي‌رسد، شفافيت است. ما در اقتصاد ايران چند مدل مختلف نرخ ارز داريم، هدف نهايي توزيع سوبسيد سوختي و... افزايش قدرت خريد دهك‌هاي محروم و متوسط است. مي‌توان به جاي چند نرخي كردن ارز، كالايي كه بهره‌مند از سوبسيد است را با قيمت مناسب و ارزان به دست مصرف كننده رساند. اما وقتي توليد كننده قصد مي‌كند اين محصول را صادر كند، از طريق وضع عوارض صادراتي، يارانه‌هاي پرداخت شده از توليد كننده پس گرفته شود. مثلا محصولي كه با 50درصد يارانه توزيع شده محصولي را توليد كرده، 50درصد عوارض مي‌پردازد. توليد كننده كه 20درصد و 10درصد دريافت كرده همينگونه عوارض بپردازد. كليه محصولات صادراتي را مي‌توان در 8رده كالايي دسته‌بندي كرد و عوارض صادراتي از آنها دريافت كرد. در اين صورت شك نكنيد ديگر شاهد يك چنين اظهارات و درخواست‌هاي غير متعارفي از تشكل‌ها و انجمن‌هاي بدون شناسنامه نخواهيم بود.
