با اقدام كميسيون تلفيق مجلس در حذف بندي از الحاقيه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه كه در رابطه با ضرورت پرداخت بدهي دولت هيچ فرمولي براي پرداخت بدهي تامين اجتماعي درون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.
بحث تاديه بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي در سال‌هاي اخير يكي از مباحث درازدامن و از موضوعات پرحاشيه صندوق‌هاي بازنشستگي كشور محسوب مي‌شود. اكنون كه محاسبات حداقلي نشان مي‌دهد كل بدهي دولت به كل صندوق‌هاي بازنشستگي كشور در مجموع به رقم فوق نجومي حدود ۱۰۰۰ همت (هزار-هزار ميليارد تومان) رسيده است، به نظر مي‌رسد كه دولت در تلاش است تا بخشي از اين بدهي‌ها را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه پرداخت كند.
اما با اقدام اخير كميسيون تلفيق مجلس در حذف‌بندي از الحاقيه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه كه در رابطه با ضرورت پرداخت بدهي دولت به‌طور كامل به سازمان تامين اجتماعي (آن هم پس از توصيه مجمع تشخيص مصلحت نظام) است، عملاً هيچ فرمول مناسبي براي پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي درون برنامه هفتم توسعه وجود نخواهد داشت.
بازتاب يك تصميم در اتاق‌هاي مجلس
حسن لطفي، سخنگوي كميسيون اجتماعي به ايلنا گفت: مطالبه ما از رييس مجلس بازگشت بررسي اين بند به صحن و راي‌گيري دوباره درباره آن بود كه رييس مجلس اعلام كرد كه تصميم‌گيري و راي‌گيري پيرامون اين موضوع تمام شده است. او افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه و در بند الحاقي ۲ و رديف يكم آن، اظهار شده بود كه «دولت مكلف است ديون خود به سازمان تامين اجتماعي را در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت كند. در كميسيون تلفيق عنوان شد كه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي قانون برنامه توسعه از اين بند ايراد گرفته بود. كميسيون تلفيق نيز به جاي آنكه آن ايراد جزئي مجمع تشخيص را رفع بكند، اين ايراد را بهانه كرده و كل اين بند را حذف كرد. اين درحالي است كه قرار بود كميسيون تنها ايراد مجمع تشخيص را رفع كند.
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس يازدهم تصريح كرد: عملا با حذف آن بند ياد شده الحاقي از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، دست دولت براي تاديه بدهي سازمان تامين اجتماعي بسته مي‌شود. اين درحالي است كه كميسيون تلفيق عملاً براي اصلاح آن بند مهم قرار نبود هيچ اقدام سخت يا خاصي را انجام دهد و كار جزئي بود.
تبعات عدم تاديه بدهي دولت به تامين اجتماعي
نصرالله دريابيگي، نايب رييس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي كشور در رابطه با اقدام اخير كميسيون تلفيق مجلس در حذف كلي رديف دوم بند اول الحاقي ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه اظهار كرد: متاسفانه سازمان تامين اجتماعي امروزه به دليل بدهي بالاي دولت به اين سازمان در بسياري از خدمات رساني‌هاي خود به بيمه‌شدگان و بازنشستگان باوجود همه تلاش‌ها ضعيف شده است.
او افزود: امروز فشار زيادي به دليل مشكلات مالي سازمان بر مديران تامين اجتماعي وارد مي‌شود. ولي با همه اين تلاش‌هاي مديران سازماني، نارضايتي بازنشستگان ادامه دارد. علت اين نارضايتي‌ها اين است كه ما قوانيني ناپخته را بر سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگان آن تحميل كرديم كه باعث شده دچار ناترازي در مخارج و درآمد درون سازمان شويم.
اين فعال حقوق بازنشستگان تصريح كرد: در شرايطي كه سازمان تامين اجتماعي بيمه‌شدگان اجباري و ورودي صندوق‌هاي بازنشستگي با خروجي (بازنشستگان) اين صندوق كه ۳۰ سال حق بيمه واريز كردند، همخواني ندارد، در اين حالت تامين اجتماعي فقط وظيفه پرداخت مستمري بازنشستگان را ندارد. ما باید خدمات ديگري نيز به بيمه‌شدگان و بازنشستگان به ويژه در بخش درمان ارايه دهيم. نايب رييس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي ادامه داد: از آنجا كه از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي طبق برآورد ما از ۸۰۰ هزار ميليارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامه هفتم توسعه و متن اوليه آن، سالي بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان با واگذاري اموال و رد ديون دولت، منابع دريافت نكند، احتمالاً بحراني اقتصادي و اجتماعي براي بيمه‌شدگان پرجمعيت اين سازمان به وجود آيد. اين بحران منتج به نارضايتي بيشتر از اكنون خواهد شد.
او تصريح كرد: براي سال ۱۴۰۳، چند مساله را داريم: اول اينكه رييس و نمايندگان مجلس بايد بدانند كه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با ميزاني كه دولت معين كرده وجاهت شرعي و حقوقي ندارد زيرا مزد مصوب شوراي عالي كار با فشار وزراي اقتصادي دولت به اين شورا و بدون امضاي نمايندگان كارگري تصويب شده است. ضمن اينكه طبق قانون بايد مزد و حقوق بازنشستگان متناسب با هزينه حداقلي معاش و نرخ تورم تعيين شود كه هردو مورد برخلاف قانون و كمتر از اين مقدار افزايش يافته است.
دريابيگي اضافه كرد: سازمان تامين اجتماعي مدعي است درباره افزايش حقوق بازنشستگان با مشورت اعضاي كانون بازنشستگان اقدام كرده است درحالي كه بنده به عنوان نايب رييس كانون و عضو هيات مديره به هيچ‌وجه از اين فرآيند مطلع نشدم. به هرحال، براي حداقل بگيران سازمان تامين اجتماعي و ساير سطوح مستمري بگيران، طبق ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي بايد حقوق ۲۳ ميليون توماني رد مي‌كردند و اگر ماده ۴۱ قانون كار در نظر گرفته مي‌شد، بايد حداقل همه سطوح ۳۵ درصد افزايش مي‌يافت. هيچ كدام از اين دو مورد انجام نشده است.
نايب رييس هيات مديره كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي كشور گفت: باوجود عدم كفاف مستمري براي معيشت بازنشستگان حتي براي ۱۰ روز اول ماه، نمايندگان مجلس با اقدامي كه انجام دادند و باتوجه به ادعايي كه دولت دارد، هيچ مبلغي در سال ۱۴۰۳ به سازمان تامين اجتماعي از سوي دولت در قالب رد ديون اختصاص پيدا نخواهد كرد. بيش از ۴۰ ميليون نفر از جمعيت كشور وابسته به اين تصميم دولت و مجلس هستند و عدم رد ديون خلاف قانون، عرف، علم و شرع و عدالت اجتماعي است.
