پيروزي توليد بر دلالي

در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، دولت رسما براي فعالان اقتصادي فرش قرمز پهن كرده و راه را براي دلالان و سفته‌بازان بسته است. در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته دنيا، دولت براي آنكه از يك فعال اقتصادي واقعي حمايت كند، نه‌تنها او را از ماليات يا سياست‌هاي تنبيهي معاف مي‌كند كه حتي با ارايه زمين و تسهيلات به دولت افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش‌ها نيز مي‌رود. در ايران اما به محض اينكه سرمايه‌گذار قصد ورود به عرصه‌اي را دارد، از كسب مجوز گرفته تا ماليات و تامين اجتماعي و ديگر بخش‌ها به او فشار مي‌آورند. در بسياري از كشورها خريد خانه يا خودرو، جز براي مصرف شخصي هيچ عايدي براي طرف ندارد، زيرا قيمت‌ها ثابت هستند و اگر افزايش قيمتي نيز رخ دهد، ماليات بيشتري گرفته مي‌شود. از سوي ديگر تورم و عدم نظارت، باعث شده كه بسياري از بازارهاي حاشيه‌اي سود بيشتري از توليد داشته باشند. در ايران اما توليدكننده با انواع و اقسام محدوديت‌ها و فشارها روبه‌رو مي‌شود، در حالي كه افراد با سفته‌بازي در بازارهايي مانند خودرو و مسكن، سودي سرشار را نصيب خود مي‌كنند. در واقع با توجه به تورم بلندمدت، افراد با حضور در اين بازارها، نه‌تنها اصل پول خود را تضمين مي‌كنند كه حتي در كوتاه‌مدت سودي قابل توجه نيز به جيب مي‌زنند، بدون اينكه مالياتي بدهند يا با جريمه‌هاي دولتي مواجه شوند. همين اتفاق در مسير جذب سرمايه خارجي نيز رخ مي‌دهد.
در اين ترديدي وجود ندارد كه دولت بايد به سمت استفاده از منابع مالياتي و ساير درآمدهاي پايدار اقتصادي حركت كند، اما سوال اينجاست كه چه اقدام حياتي در اين زمينه برنامه‌ريزي شده است؟ اگر ما قصد افزايش درآمدهاي مالياتي را داريم، بايد در نظر داشته باشيم كه توليدكنندگان واقعي بايد از سختگيري‌ها معاف شوند و در واقع راه براي جذب سرمايه واقعي باز شود و از سوي ديگر فعاليت‌هايي كه به سفته‌بازي و دلالي اختصاص دارند و نه‌تنها كمكي به رشد توليد نمي‌كنند كه در نهايت با استفاده از تورم و ساير مشكلات، تنها به افزايش درآمدهاي خود فكر مي‌كنند بايد زير ذره‌بين قرار گرفته و با محدوديت‌هاي جدي مواجه شوند. در چنين بستري چندان دور از ذهن نيست كه افراد ترجيح دهند به جاي كار ثابت كردن به فعاليت‌هاي اقتصادي جانبي روي بياورند كه قطعا نتيجه واضح‌تري دارد و در كوتاه‌مدت بدون مشكل آنها را به سود بيشتري نيز مي‌رساند.