در سال جاري دولت وعده كاهش تورم تا ۳۰ درصد را داده است. در راستاي دستيابي به اين هدف نقدينگي تا ۲۴ درصد كاهش يافته، اما هنوز تورم بالاست، در اين گزارش به دلايل آن پرداخته شده است. بانك مركزي در آخرين گزارش خود اعلام كرده كه ميزان رشد نقدينگي به ۲۴ درصد رسيده است. با وجود افت نقدينگي همچنان تورم در ايران در محدوده ۳۹ درصد قرار دارد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه تورم تحت تاثير فاكتورهاي مختلفي قرار دارد.
هيچ شكي در مورد همبستگي بين افزايش قيمت‌ها و عرضه پول وجود ندارد. در يك اقتصاد پولي، مقدار واقعي پول با حجم معاملات آن يا درآمد واقعي مربوطه، با توجه به عوامل نهادي خاصي (مانند نحوه انجام پرداخت‌ها) كه سرعت گردش پول را تعيين مي‌كند، مشخص مي‌شود. سرعت گردش پول مي‌تواند در كوتاه‌مدت بسته به انگيزه سفته بازي و در بلندمدت بسته به تغييرات نهادي تغيير كند. با اين حال، از آنجايي كه ما در حال تجزيه و تحليل عدم تعادل كلان اقتصادي نيستيم. بلكه فقط تورم را بررسي مي‌كنيم. افزايش عرضه پول تنها تحت تاثير عاملي تورم را ايجاد يا افزايش خواهد داد. نخست اينكه اگر اين افزايش پول به تقاضاي موثر تبديل شود و اگر اين تقاضاي موثر از تقاضاي كل در شرايط اشتغال كامل و ظرفيت كامل بيشتر باشد. زمينه برو تورم را فراهم مي‌كند. بر همين اساس مشخص شد كه تورم اخير در اقتصاد ايران تحت تاثير جريان پول نبوده است. زيرا منجر به تقاضاي موثر يا تقاضاي كل نشده است.
تبديل شدن نقدينگي به تقاضاي موثر
طبق مدل كينزي، تبديل شدن نقدينگي به تقاضاي موثر در نتيجه كاهش نرخ بهره‌اي كه باعث تحريك سرمايه‌گذاري مي‌شود، صورت مي‌گيرد. با اين حال، براي اينكه اين افزايش تقاضا به معناي افزايش قيمت باشد، ضروري است كه اقتصاد با استفاده كامل از منابع خود كار كند. در اين فرضيه، فشار تقاضا منجر به افزايش حاشيه سود يا افزايش دستمزدهاي واقعي خواهد شد. همچنين تا جايي كه تنها بخش‌هاي اقتصادي خاصي با نزديك به ظرفيت كامل كار مي‌كنند، ممكن است نوعي شتاب تورمي ساختاري وجود داشته باشد. در اين صورت، حتي بدون وجود اشتغال كامل، افزايش عرضه پول مي‌تواند از طريق اثر انتشار، تورم را تسريع كند. افزايش عرضه پول را نمي‌توان به عنوان علت يا عاملي براي تسريع تورم در نظر گرفت، بلكه صرفاً عاملي است كه اين تورم را تأييد مي‌كند.
به نوعي گسترش پول به سادگي با افزايش قيمت‌ها همگام مي‌شود
با اين شرايط، افزايش عرضه اسمي پول را به‌طور كلي نمي‌توان عاملي براي تسريع فرآيند تورمي در نظر گرفت. كاهش عرضه حقيقي پول باعث ايجاد بحران نقدينگي و سپس ركود خواهد شد. اگر فرض كنيم كه بازيگران مختلف اقتصادي به دنبال حفظ نرخ رشد اقتصادي هستند، پس چاره‌اي جز افزايش عرضه اسمي پول و احياي مقدار واقعي آن وجود ندارد. در اين صورت، افزايش عرضه پول را نمي‌توان به عنوان علت يا عاملي براي تسريع تورم در نظر گرفت، بلكه صرفاً عاملي است كه اين تورم را تأييد مي‌كند. گسترش پول به سادگي با افزايش قيمت‌ها همگام مي‌شود و به جاي يك متغير برون‌زا، همانطور كه تفكر خطي طرفداران مكتب پولي ادعا مي‌كنند، به يكي از متغيرهاي درون زاي سيستم تبديل مي‌شود.
رابطه كسري بودجه و تزريق پول
در دوره‌هاي ركود دوره‌اي، دولت تمايل دارد از طريق ابزارهاي مالي، يعني افزايش مخارج خود، جبران بيكاري و كاهش نرخ سود را انجام دهد. اين افزايش مي‌تواند به صورت عمومي انجام شود يا از طريق يك طرح پيچيده يارانه‌اي به اجرا آيد. به هر حال، اين به معناي كسري بودجه و افزايش عرضه پول است.
عرضه پول در اين شرايط ماهيت درون‌زاي خود را حفظ مي‌كند. عرضه پول تابعي از خروجي واقعي اقتصاد و مكانيزم تعيين قيمت آن است به نحوي كه با عوامل پايداري تورم و شتاب‌دهنده تورم خود را هماهنگ مي‌كند. به اين ترتيب، تا جايي كه تورم عرضه واقعي پول را كاهش دهد جامعه سازوكارهايي را براي احياي آن توسعه مي‌دهد. اين سازوكارها ممكن است خلق پول را از طريق بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري تنظيم مي‌كنند، يا با ماهيت غيررسمي‌تر مانند انواع مختلفي از شبه‌پول مانند كارت‌هاي اعتباري، اوراق قرضه با نقدشوندگي بالا و غيره ايجاد مي‌كنند.
در اين صورت، افزايش عرضه پول علت تورم نيست، بلكه نتيجه‌اي آن است. اين عامل تورم را تأييد و در عين حال استمرار آن را تضمين مي‌كنند. همبستگي بين افزايش عرضه پول و نرخ تورم كاملاً غيرقابل انكار است، اما جهت رابطه علي معكوس ادعاي طرفداران مكتب پولي است.
بررسي همبستگي باثبات بين عرضه پول و تورم در واقع بنا بر ايده فريدمن نشان دادن همبستگي باثبات بين عرضه پول و تورم در بلندمدت، نظريه كينز را رد كرده است. با اين حال، نظريه مكتب پولي تنها در صورتي منطقي است كه عرضه پول را متغيري در نظر بگيريم كه كاملاً برون‌زا است. اگر فرض كنيم كه عرضه پول توسط مقامات پولي تعيين مي‌شود، مي‌توانيم تصور كنيم كه تغييرات در اين عرضه، تغييرات قيمت را تعيين مي‌كند. سياست‌هاي پولي بسيار محدودكننده نه تنها قادر به تغيير قابل توجه عرضه پول نيستند، بلكه مهم‌تر از آن، نمي‌توانند براي مدت طولاني عمل كنند. اين به معناي انكار اهميت و ضرورت سياست پولي در مبارزه با تورم نيست، بلكه فقط محدوديت‌هاي آنها را نشان مي‌دهد اشاره به اين نكته ضروري است كه درون‌زايي پول بدان معنا نيست كه دولت كنترلي بر عرضه پول ندارد. از طريق ابزارهاي مستقيم يا اداري مانند كنترل كمي وام‌هاي بانكي، يا از طريق سياست پولي يا مالي كه بر نرخ بهره تأثير مي‌گذارد، مي‌توان براي مدتي تغييراتي در عرضه پول ايجاد كرد. با اين حال، اين تغييرات در مقدار پول ناشي از سياست اقتصادي از نظر دامنه و مدت محدود هستند. سياست‌هاي پولي بسيار محدودكننده نه تنها قادر به تغيير قابل توجه عرضه پول نيستند، بلكه مهم‌تر از آن، نمي‌توانند براي مدت طولاني عمل كنند. اين به معناي انكار اهميت و ضرورت سياست پولي در مبارزه با تورم نيست، بلكه فقط محدوديت‌هاي آنها را نشان مي‌دهد. نكته دوم اين است كه ديدگاه پولي پاسخ قانع‌كننده‌اي به معماي عقب ماندن نقدينگي از تورم نمي‌دهد. پديده‌اي كه در دهه 80 در اقتصادهاي امريكاي لاتين در پي شكست برنامه‌هاي اصلاح پولي ديده شد. براساس اين گزارش دولت با كنترل‌هاي كوتاه‌مدت بر عرضه پول نوعي جيره‌بندي را ايجاد مي‌كند كه توليدكنندگان در پاسخ به اين اقدام در كوتاه‌مدت حاشيه سود خود را افزايش مي‌دهند. چرا كه آنها با آگاهي از اين موضوع و انتظارات آتي كه دارند براي تأمين هزينه رو به افزايش خود نيازمند تأمين نقدينگي هستند. اما در بلندمدت رشد قيمت‌ها منجر به كاهش حاشيه سود شركت‌ها خواهد شد. بنابراين اثر سياست‌هاي تورمي افزايش قيمت تمام شده توليد است كه در گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي بازتاب پيدا مي‌كند.
اقتصاد در سطح جديدي از تورم تثبيت مي‌شود
از طرف ديگر هنگامي كه اثر تكاثري افزايش اوليه قيمت به پايان برسد و اقتصاد در سطح جديدي از تورم تثبيت شود. تورم تازه تثبيت شده شروع به كاهش خواهد كرد. در حال حاضر اقتصاد ايران به اين مرحله وارد شده است. بايد فرض كنيم كه بازيگران مختلف اقتصادي سهم خود را از درآمد حفظ نكرده‌اند يعني به درآمد كمتر قانع شده‌اند. يكي از پيامدهاي مهم قيمت‌گذاري عمومي اين است كه باعث انعطاف‌ناپذيري قيمت‌هاي نسبي مي‌شود و مشكلاتي را براي فرآيند تعديل اقتصادي ساختار توليد يا مصرف ايجاد مي‌كند. به عبارت ديگر، نقشي كه مكانيزم قيمت در فرآيند تخصيص مجدد منابع ايفا مي‌كند، بسيار غيرقابل انعطاف و سرسخت مي‌شود. بدين‌ترتيب نيازمند دخالت دولت براي رفع قيمت‌گذاري از اقتصاد و تعيين ساختار جديدي براي قيمت‌هاي نسبي مي‌گردد. موضوعي كه به شكل قيمت‌گذاري‌ها در اقتصادهاي درگير تورم مزمن خود را نشان مي‌دهد اگرچه اين اقدامات نيز دوام چنداني ندارند.
