صادرات ايران بايد از خام فروشي عبور كند

عضو كميسيون صنعت اتاق ايران پيشنهاد داد كه براي كاهش تأثير تحريم‌ها و افزايش بهره‌وري، علاوه بر تدوين قوانين توسعه‌اي، جلوي خام‌فروشي گرفته شود.
پنل تخصصي «توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي صنعتي كشور» با حضور سخنرانان بخش خصوصي و بخش دولتي به همت كميسيون صنعت اتاق ايران در حاشيه نمايشگاه اكسپو ۲۰۲۴ برگزار شد. ابوالفضل روغني‌گلپايگاني، رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران به عنوان اولين سخنران اين نشست، گفت: به دليل استفاده گسترده تمامي صنايع از صنعت بسته‌بندي، اين صنعت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. هرچند اين صنعت يكي از ابزارهاي سنجش شاخص‌هاي توسعه اقتصادي و صنعتي است؛ اما در سال گذشته وضعيت خوبي نداشت. از سوي ديگر، با وجود اينكه ايران پس از چين دومين كشوري است كه توانست توليد كاغذ داشته باشد اما امروزه جايگاه خوبي در اين حوزه ندارد. سرانه مصرف كاغذ در ايران سالانه ۲۱ كيلوگرم و در اروپا ۵۷ كيلوگرم است. اين عدد در كشورهاي اسكانديناوي و برخي كشورهاي امريكايي ۱۵۷ كيلوگرم است. اين اعداد نشان مي‌دهد تا رسيدن به شاخص‌هاي جهاني راه زيادي در پيش داريم. وي ادامه داد: توليد كل جهاني كاغذ در حدود ۴۲۵ ميليون تن است. اين كاغذها تنها از درختان توليد نمي‌شوند و به وسيله ماشين‌آلات مختلف از مواد اوليه مختلف همچون خرده‌چوب‌هاي جنگلي، سنگ و… ساخته مي‌شوند. در سال‌هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ حدود ۷۰ درصد اين ۴۲۵ ميليون تن كاغذ از چوب‌هاي جنگلي ساخته مي‌شد اما در حال حاضر خوشبختانه اين رقم در حال تغيير است و كشورها در حال حركت به سمت توليد كاغذ بازيافتي هستند. كاغذ مي‌تواند تا ۷ بار به چرخه توليد بازگردد. رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران ادامه داد: بيشترين توليد كاغذ در دنيا به ترتيب در كشورهاي چين ۱۲۵ ميليون تن، امريكا ۷۲ ميليون تن، ژاپن ۲۶ ميليون تن و آلمان ۲۳ ميليون تن صورت مي‌گيرد. در ايران رقم توليد كاغذ يك‌ميليون و ۶۰۰ هزار تن است. آمار توليد كاغذ تحرير در دنيا حدود ۱۵۰ ميليون تن بود، اما با گسترش فضاي ديجيتال مصرف كاغذ كاهش يافته و به ۵۰ تا ۷۰ ميليون تن رسيده است. روغني تأكيد كرد: در ايران به دليل سياست‌هاي غلط و هدررفت منابع ارزي ۳۵۰ هزار تن واردات كاغذ تحرير داشته‌ايم اما مي‌توان گفت نياز واقعي كشور ۱۵۰ هزار تن است كه ۴۵ هزار تن آن مرتبط با آموزش‌وپرورش است. اين حجم از واردات بيهوده با ارز ۴۲۰۰ توماني انجام مي‌شد كه منابع ارزي را هدر مي‌داد.