در لايجه بودجه امسال شاهد افزايش قابل توجه سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع عمومي هستيم؛ به گونه‌اي که سهم اين اقلام از 36 درصد در قانون بودجه 1402 به 50 درصد رسيده است. اين نسبت بالاترين نسبتي است كه از سال 1390 وجود داشته؛ افزايش سهم درآمدهاي مالياتي به درون زا شدن درآمدهاي دولت و عدم وابستگي به منابع صادراتي كمك كند و اثر تورمي كمتري برجاي بگذارد. يكي از بندهايي كه توجه بازار سرمايه را به خود جلب كرده است «بند س تبصره 6» است كه به قوانين مالياتي مربوط مي‌شود. در اين بند گفته شده است كه مجموع معافيت‌ها، نرخ صفر ماليات، كاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق‌هاي مالياتي اشخاص حقوقي و حقيقي از محل مجموع درآمدهاي حاصل شده براي عملكرد سال 1403 كليه موديان به استثناي معافيت‌هاي داراي سقف زماني مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون جهش توليد دانش بنيان براي اشخاص حقوقي تا 5 هزار ميليارد ريال و اشخاص حقيقي تا 500 ميليارد ريال قابل اعمال است. با توجه به بند مذكور، معافيت شركت‌ها از جمله معافيت بند 143 و 143 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم كه مربوط به شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس داخلي و خارجي و همچنين شركت‌هايي كه در بورس كالا محصولات را به فروش مي‌رسانند و تبصره 7 ماده 105 كه مربوط به رشد سودآوري شركت‌ها مي‌شود، با سقف 500 ميليارد تومان قابل اعمال است و تنها معافيت بند 132 با توجه به آنكه سقف زماني مشخصي دارد در اين بند حذف نشده است؛ بدين معنا كه شركت‌هايي كه در مناطق شهري، مناطق محروم و مناطق آزاد قرار دارند به ترتيب تا 5، 10 و 20 سال از زمان شروع بهره‌برداري مشمول معافيت هستند. بنابراين بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه با ماليات مضاعفي كه دريافت مي‌كند ابتدا خود شركت‌ها و به ترتيب سهامداران آن از سهامداران عدالت و صندوق‌هاي بازنشستگي گرفته تا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را تحت تاثير منفي قرار داده و باعث تشديد ناترازي مي‌شود. به زبان بسيار ساده اين بدان معناست كه سقف ۵۰۰ ميليارد توماني به عنوان سقف معافيت مالياتي شركت‌هاي بورسي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در نظر گرفته شده است با همه تلاش‌ها و اعتراضات براي جلوگيري از اجرايي شدن اين بند، سرانجام يك فوريت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصويب رسيد.
اصلاح بند س بودجه
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس درباره موضوع اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه گفت: اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. او ادامه داد: مهم‌ترين جنبه اين بند بودجه سال ۱۴۰۳ اين است كه اين بند كاملا برخلاف شعار امسال مبني بر مشاركت مردم در جهش توليد مي‌باشد. چرا كه ما با اين بند مي‌گوييم كه‌‌اي مردم اگر كسي بخواهد به تنهايي سرمايه‌گذاري كند و يك شركت كوچك تشكيل شود تمام معافيت‌هاي مالياتي را دارد، ولي اگر مشاركت مردم خيلي زياد شود و يك شركت بزرگ تشكيل دهند و سود خوبي داشته باشد و يك فعاليت اقتصادي بسيار بزرگي داشته باشند ما معافيت‌هاي مالياتي را حذف خواهيم كرد و معافيت‌هاي مالياتي كم مي‌شود و هر چقدر اين شركت بزرگ‌تر باشد ميزان حذف معافيت‌هاي مالياتي كمتر مي‌شود. عشقي اظهار داشت: اين بند س با توجه به اينكه سال گذشته هم تصويب شده است و با توجه به بررسي‌هايي كه كرديم، ملاحظات جدي و ملاحظاتي كه در قوانين مادر مثل قانون بازار اوراق بهادار، ماليات‌هاي مستقيم، توسعه ابزار‌ها و نهاد‌ها ديده شده بود براي تشويق برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي در اين بند ديده نشده بود؛ و اميدواريم با رويكردي كه كميسيون اقتصادي و نمايندگان محترم مجلس دارند اين بند حتما اصلاح شود.
نامه كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري
به رييس مجلس
كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران در نامه‌اي ديگر به رييس كميسيون اقتصادي ايران به نكات آماري حائز اهميتي اشاره و اعلام شده كه در ابتداي سال ۱۴۰۳ ارزش دارايي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ۹.۱۷۰ هزار ميليارد ريال معادل ۱۱ درصد نقدينگي كل كشور است كه از اين ميزان ۲.۸۱۴ هزار ميليارد ريال مربوط به صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۴.۴۱۳ هزار ميليارد ريال براي سهام، حق تقدم و اختيار معامله و ۱.۹۴۳ هزار ميليارد ريال متعلق به گواهي سپرده و سپرده‌هاي بانكي است. همچنين اكنون حدود ۹ ميليون نفر سرمايه‌گذار در انواع صندوق‌ها، سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه از نظر تعدادي ۹۹.۹ درصد از كل سرمايه‌گذاران، سرمايه‌گذار حقيقي هستند كه به لحاظ ارزشي ۷۹ درصد از ارزش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را در اختيار دارند. در اين نامه طبق آمار ارايه شده از سوي اين كانون، بيش از ۸۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدتي كه بخش خصوصي براي تامين مالي خود منتشر مي‌كند و همچنين ۳۰ درصد از اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خريداري شده كه اين امر نشان‌دهنده نقش مهم و تاثيرگذار در تامين مالي اقتصاد كشور است. با توجه به چنين مساله‌اي اگر مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ كل كشور صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشمول ماليات شوند، شاهد مشكلاتي از قبيل كاهش شديد بازدهي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و خروج منابع از اين صندوق‌ها، توقف روند رشد سرمايه‌گذاري غيرمستقيم، ايجاد مشكل جدي براي تامين مالي بنگاه‌ها و دولت، ايجاد فشار فروش سهام در بازار به دليل ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري و در نهايت نارضايتي عمومي خواهيم بود. احمد جانجان، كارشناس اقتصادي نوشت: « در رابطه با بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه در گام اول نمايندگاني كه آن را پيشنهاد كردند، خودشان اصلا اطلاعي از بازار سهام و معافيت‌هاي مالياتي نداشتند. نكته دوم هم اين است كه متاسفانه از اين دست سياست‌گذاري‌ها در كشور ما به جاي اينكه از نهادهاي مربوطه شروع شود، از نهادهاي غيرمربوطه شروع مي‌شود. به نوعي كه برنامه تلويزيوني مثل برنامه ثريا سال گذشته برخي اطلاعات به‌شدت غلط نسبت به شركت‌ها منتشر مي‌كند، اطلاعاتي كه ايرادات آن هم در فضاي مجازي مطرح شده است. سپس به شركت‌ها حمله مي‌كنند و نام آن را هم كاهش معافيت‌هاي مالياتي مي‌گذارند تا شركت‌ها ماليات‌هاي بيشتري دهند. بنابراين اتفاقي كه در حال حاضر افتاده اين است كه اگر قرار باشد سقف ۵۰۰ ميليارد تومان اعمال شود، مبلغي حدود ۳۳ هزار ميليارد تومان حتي بيشتر و نزديك به ۶ هزار ميليارد تومان از سود حدود ۱۷ تا ۲۰ شركت كاهش پيدا مي‌كند. بخش عمده اين شركت‌ها يا جزو سهم‌هاي سهام عدالت يا اينكه جزو دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي هستند. در اينجا سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه اگر از اين شركت‌ها ۳۳ هزار ميليارد تومان ماليات بگيريم چه اتفاقي مي‌افتد؟ درواقع ۳۳ هزار ميليارد تومان از ماليات حقوق صاحبان سهام كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه سود كمتري تقسيم مي‌كنند. نزديك به ۱۰ ميليون نفر دارندگان داراي صندوق‌هاي سهامي و نزديك به ۶۰ ميليون نفر سهامدار سهام عدالت هستند كه نزديك به ۸۵۰ ميليارد تومان از دارايي اين صندوق‌ها را دارند. زماني كه ۳۳ هزار ميليارد تومان ماليات از اين شركت‌ها كسر شود، ابتدا صندوق‌هاي بازنشستگي كه سود مجامع را مي‌گيرند تا با آن حقوق بازنشستگان را پرداخت كنند با يك كمبود منابع به‌شدت جدي مواجه مي‌شوند. براي مثال نزديك به ۲۰ هزار ميليارد تومان كه اين مبلغ را بايد دولت پرداخت كند يعني بانك مركزي پول چاپ مي‌كند و با ضريب فزاينده ۸ و ۹ اثر نقدينگي خود را روي بازار در اقتصاد گذاشته و تورم ايجاد مي‌كند. بر اين اساس كاملا مشخص است اتفاق بعدي اين است كه دولت سيگنال مي‌دهد به اينكه سرمايه‌گذاران سمت صندوق‌ها و سرمايه‌گذاري مستقيم نروند و اگر خودشان قصد سرمايه‌گذاري دارند طلا و دلار بخرند. آن ۸۵۰ هزار ميليارد توماني كه مورد تحديد واقع شده هم اينگونه است كه اگر قرار باشد بخشی از ۱۰ درصد نقدينگي آن مثلاا ۴ درصد آنها به اين نتيجه برسند، حالا كه دولت سرمايه‌گذاران را اذيت و از بازار دور مي‌كند پس به سمت خريد دلار و طلا برويم. لازم به يادآوري است در جهش ارزي سال ۱۳۹۷ فقط حدود ۴ درصد نقدينگي سمت بازار ارز آمد و باعث چند برابر شدن نرخ ارز شد. از طرف ديگر صندوق‌ها نزديك به ۴۰ درصد از دارايي‌هاي خود را به شكل اوراق قرضه دولتي نگهداري مي‌كنند يعني صندوقي كه از دولت اوراق قرضه خريداري مي‌كند از اين پس از آن بازده‌اي كه كسب مي‌كند، ماليات گرفته مي‌شود در حالي كه اولين شاخصه اوراق قرضه دولتي معاف از ماليات بودن آنهاست. عارضه بعدي اين است كه هيچكس در مناطق كوچك سرمايه‌گذاري نمي‌كند چون ديگر معافيت مالياتي ندارند و همه از مناطق محروم به سمت تهران و مراكز بزرگ سرازير مي‌شوند. زماني كه معافيت نيست عملا يعني هيچ مشوقي براي سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذار در مناطق محروم وجود ندارد. بنابراين هر سرمايه‌گذاري در اطراف تهران و نزديك به بازار مصرف خود سرمايه‌گذاري خواهد كرد. در نتيجه اين موضوع هم اشتغال در آن منطقه ايجاد مي‌شود كه دچار يك سيل خروج جمعيت از مناطق به سمت مراكز شهر استان‌ها به ويژه كلان شهرها مي‌شويم.» با توجه به اين موضوع هم اشتغال در مناطق محروم دچار خدشه جدي مي‌شود و سيل مهاجرتي هم به شهرها در حالي زياد مي‌شود كه ما به دنبال تمركز زدايي هستيم. بر اين اساس امر كاملا واضح اين است كه متمركز بودن دوباره آغاز مي‌شود. همه اينها عواقب تصميم‌هاي نابخردانه، كوته فكرانه و عدم مشورت با اهالي صنعت اقتصاد و علوم مالي است. هر كسي كه از اين دست تصميمات مي‌گيرد، عمدتا خلع صلاح از دانش مالي و اقتصادي است كه متاسفانه يك برنامه تلويزيوني مي‌تواند براي ما سياست‌گذاري كند و همچنين يك نماينده مجلس مي‌تواند باعث ايجاد مشكل شود و عملا رفتاري انجام دهد كه بر خلاف برنامه توسعه هفتم است.
