ثبات در بازار «ارز»، تعطيلي معاملات بازار« طلا»

هرچند در هفته گذشته و ابتداي هفته جاري، ثباتي نسبي در بازار ارز و طلا به وجود آمد و همين موضوع به كاهش نسبي قيمت‌ها نيز كمك كرد اما به نظر مي‌رسد كه در روزهاي گذشته بار ديگر شرايط در بازارها تغيير كرده است. از سويي دلار در كانال 60 هزار تومان مقاومت كرد و روز گذشته در حوالي كانال 62 هزار تومان ايستاد و از سوي ديگر در بازار طلا صحبت‌ها از اين است كه بخش مهمي معاملات متوقف شده و فعالان اين بازار با ابها‌م‌هايي مواجه هستند كه امكان فعاليت نداشته‌اند.
هرچند قيمت طلا در روزهاي گذشته كاهشي نسبي را تجربه كرد اما به نظر مي‌رسد كه از روز دوشنبه اين شرايط تغيير كرده و تحت تاثير تحولات جهاني و البته برخي سياست‌هاي داخلي از سويي روند كاهشي قيمت متوقف شده و از سوي ديگر معاملات نيز به شكلي بسيار محدود دنبال مي‌شوند. نادر بذرافشان، رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران درباره وضعيت بازار سكه و طلا اظهار داشت: بازار از هفته گذشته تا روز يكشنبه روند كاهشي را سپري كرد؛ اما از روز دوشنبه قيمت‌ها افزايشي شد، با آغاز فعاليت بازارهاي جهاني قيمت اونس ۴ دلار افزايش يافت در بازارهاي داخلي نيز قيمت‌ها رشد يافت. وي افزود: بازار به دليل آغاز مجدد فعاليت سامانه جامع تجارت نيمه‌تعطيل است و فعاليت اقتصادي در بازار صورت نمي‌گيرد، ضمن اينكه وضعيت بحران، ركود و كاهش تقاضا ادامه دارد و شرايط نامطلوبي در صنعت طلا از نظر لحاظ اقتصادي به وجود آمده است و شرايط براي مبادلات مهيا نيست.
بذرافشان درباره ادامه فعاليت سامانه جامع تجارت نيز گفت: فرصت سه ماهه براي بررسي سامانه جامع تجارت به اتمام رسيده است و علي‌رغم جلسات متعدد اتحاديه تهران و اتحاديه‌هاي شاخص كشور و نامه‌نگاري‌ها با مسوولان ذي‌ربط دررابطه‌با تجميع سامانه جامع تجارت و سامانه موديان مالياتي هنوز هيچ‌گونه توافقي نسبت به اين مساله صورت نگرفته است. وي با انتقاد از فعاليت سامانه جامع تجارت اظهار داشت: حتي نسبت به اصلاحات مدنظر فعالان بخش طلا نيز اقدامي صورت نگرفت، از هفته گذشته اعلام شد اين سامانه بعد از سه ماه بدون هيچ‌گونه تغييراتي آغاز به كار كرد كه باعث شد همكاران صنف ما واكنش‌هايي داشته باشند. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران گفت: بايد آرامش اقتصادي در اصناف به‌خصوص طلا برقرار باشد در سالي كه جهش توليد با مشاركت مردم نام‌گذاري شده بايد توجه كرد مرديم همين اصناف هستند كه بازوي اقتصادي دولت به شمار مي‌روند، بايد نقش اصناف در مشاوره‌هاي اقتصادي بيشتر شود. الان قوانين دست‌وپا‌گيري وجود دارد كه نه‌تنها به جهش توليد كمك نمي‌كند؛ بلكه باعث تشديد ركود آن مي‌شود. وي اضافه كرد: قوانيني كه غيركارشناسي بوده همين باعث شده آسيب‌هاي جدي به صنعت ما وارد شود و مشكلات مالي و اقتصادي براي اين صنعت به وجود بيايد.
اين مقام مسوول با بيان اينكه بازار طلا التهاب ندارد، افزود: فقط مشكلات بعضي از قوانين باعث شده فعالان بازار در نگاه به آينده رويكرد خوبي نداشته باشند؛ اصناف كشور به دليل برخي قوانين شرايط خوبي براي ادامه فعاليت ندارند كه لازمه‌اش اين است دولت و مسوولان نسبت به حل اين موارد اقدامات لازم را انجام دهند. بذرافشان درباره آينده بازار سكه و طلا نيز اظهار داشت: انتظار كاهش قيمت وجود ندارد به نظر مي‌رسد اگر در روزهاي آينده در بازارهاي جهاني تغييرات خاصي نباشد، قيمت‌ها ثبات كنوني را طي كنند و تغييرات چشمگيري را شاهد نباشيم؛ بنابراين باتوجه‌به شرايط موجود ممكن است قيمت‌ها تغييرات يك تا ۵ درصدي داشته باشند.
به اين ترتيب پس از چند روز آرامش حالا بازار با مدل جديدي از ركود مواجه شده كه بايد ديد در نهايت چه سرنوشتي پيدا مي‌كند. از طرف ديگر اما همچنان چالش‌هاي ارزي مجلس و دولت ادامه دارد. پس از صحبت‌هاي مطرح شده از سوي يكي از مسوولان مركز پژوهش‌هاي مجلس كه با واكنش تند بانك مركزي مواجه شد، روز گذشته نيز در صحن علني مجلس بحث بر سر ارز ادامه پيدا كرد. محمدباقر قاليباف در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي جداول بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار كرد: ابهامي درباره جداول ۱۴ و ۲۱ در خصوص نرخ ارز وجود دارد كه ما همين بحث را در حوزه دارو داريم، بايد مشخص شود كه مبناي نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني يا چهار هزار و ۲۰۰ توماني چيست چون در اين صورت مبلغ ريالي متفاوت مي‌شود به خصوص در مورد موضوع دارو كه بحث مهمي است.
داوود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه نيز كه طبق روال در زمان بررسي بودجه در جلسات مجلس حضور دارد، در اين باره اظهار كرد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت يارانه‌اي تامين مي‌كند كه در قالب جدول هدفمندي آمده است. عددي كه امسال پيش‌بيني شده نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. وي ادامه داد: مبناي ما براي تامين ارز دارو نرخ مصوب كالاهاي اساسي است كه تصويب شده دارو و كالاهاي اساسي با نرخ ارز ترجيحي تخصيص پيدا كند كه اين نرخ توسط كارگروهي كه در قانون آمده، تعيين مي‌شود لذا سازوكار در بخش اول بودجه به تصويب رسيده و ما به آن عمل مي‌كنيم.
قاليباف مجددا تصريح كرد: با اين توضيح آقاي منظور، يعني به جاي ۷۴ همت در جدول هدفمندي بايد ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پيش‌بيني شود مگر آنكه بخواهيم سطح خريد و پشتيباني از دارو را كاهش دهيم كه اين به معناي گران‌شدن دارو است.
مجددا منظور توضيح داد: همانطور كه سال گذشته عمل شد كار در دو قسمت پيش مي‌رود يكي بايد بانك مركزي مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ توماني را به داروخانه و شركت‌هاي پخش دارو و توليد‌كنندگان بدهد و قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز است لذا ما سازوكار سال گذشته را عينا براي دارو امسال اجرا مي‌كنيم. از نظر منابع پيش‌بيني شده حدود ۷۵ همت امسال آمده كه نسبت به سال گذشته افزايش داشته كه كفايت مي‌كند و مي‌توانيم بازار دارو را با همين رقم مديريت كنيم.
قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه بيان كرد: اين صحبت‌ها بدان معناست كه بانك مركزي مبنا را ۲۸ هزار و ۵۰۰ مي‌گذارد و بخشي از اقدام در راستاي سياست‌هاي حمايتي با نرخ ۴۲۰۰ تومان است و دولت مابه‌التفاوت ريال با بانك مركزي را تامين مي‌كند. وي تاكيد كرد: اين موضوع را همين جا مي‌گويم اگر دولت ۱۸۰ همت براي دارو پيش‌بيني نكند وضعيت مثل پارسال مي‌شود كه ارز تامين نشده يا يارانه تسعير جبران ريالي نمي‌شود نتيجه هم مشكل در بازار دارو است. وي تاكيد كرد: دارو، كالاهاي مصرفي پزشكي و شيرخشك نيز مهم است كه بايد با سياست‌هاي جبراني ارز آن را تامين كنيم تا مشكلي به وجود نيايد.
منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه مجددا توضيح داد: مديريت يارانه دارو مثل بازار آرد و گندم از اولويت‌هاي اصلي دولت است كه ما آن را تامين مي‌كنيم سال گذشته عملكرد در مديريت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعي را پيش‌بيني كرديم. سازوكار تخصيص هم همان چيزي است كه مجلس شوراي اسلامي در بخش اول بودجه تصويب كرده است.
همچنين رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت: تاكنون طي دو جلسه مهم با مقامات دولتي درباره ارز بحث و گفت‌وگو كرديم و قرار شد دولت راهكارهايي را كه مورد توافق دولت و مجلس است و مي‌توانند مشكلات را حل كنند، اتخاذ نمايد. حميدرضا حاجي بابايي با اشاره به برگزاري دو جلسه با حضور مقامات دولتي در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي مسائل ارزي در كشور اظهار كرد: جلساتي كه در مجلس انجام و رييس مجلس و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي آن حضور دارند، عمدتاً مباحث حول همكاري‌ها، همراهي و برون رفت از مشكلات است. وي گفت: تاكنون طي دو جلسه مهم با مقامات دولتي درباره ارز بحث و گفت‌وگو كرديم و نظرات خود را گفتيم و نظرات دولت را نيز شنيديم و در نهايت نيز قرار شد تا دولت راهكارهايي را كه مورد توافق دولت و مجلس است و مي‌توانند مشكلات را حل كنند، اتخاذ نمايد. رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه «وزارت اقتصاد در حال كار درباره بازار ارز است و حتماً گزارش اين اقدامات به مجلس ارايه خواهد شد»، عنوان كرد: حتماً جلسات مشترك دولت و مجلس مجددا برگزار مي‌شود.
با اين وجود اما رسانه‌هاي نزديك به دولت از آرامش بازار و نبود متقاضي براي ارز مي‌گويند و بر اين تاكيد دارند كه قيمت پايين خواهد آمد. يك كارشناس اقتصادي ضمن اشاره به عوامل اثرگذار بر نوسانات اخير نرخ ارز گفت: اين نوسانات مقطعي بود و به دليل نبود متقاضي واقعي در بازار، نرخ ارز سير نزولي پيدا كرد.
مرتضي عزتي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به نوسانات به وجود آمده در بازار ارز اظهار كرد: يك علت اصلي افزايش نرخ ارز پيش از آغاز سال نو يعني در پايان سال گذشته، موضوع تقاضاي بالا براي ارز در پايان سال بود. معمولا در پايان هر سال به علت تقاضاي بالا، نرخ ارز تغيير مي‌كند و در نهايت با گذشت مدتي در سال جديد با كاهش تقاضا، نرخ ارز نيز مقداري كاهش مي‌يابد كه مي‌توان دليل بخشي از افزايش و كاهش نرخ ارز را به اين موضوع نسبت داد. وي مورد ديگر در زمينه افزايش نرخ ارز را افزايش قيمت سكه دانست و گفت: بخش ديگري از افزايش نرخ ارز ناشي از افزايش قيمت سكه بود. در جلسه حراج سكه، قيمت پيشنهادي از سوي خريداران در قياس با قيمت سكه نسبت به قبل بالاتر بود و باعث شد سكه با افزايش قيمت روبرو شود و در نهايت ارز نيز با افزايش قيمت روبرو شد.
اين استاد دانشگاه افزود: ‌از آنجاكه بازار ارز و طلا در زمينه ارزش سرمايه به هم نزديك هستند با افزايش قيمت طلا و سكه، نرخ ارز نيز افزايشي مي‌شود و اين عامل نيز باعث شد كه نرخ ارز خود را با قيمت طلا تطبيق دهد. عزتي ادامه داد: در يك مورد ديگر، شوك‌هاي سياسي بين‌المللي و بروز اختلافات ميان ايران و اسراييل باعث شد كه نرخ ارز روند افزايشي داشته باشد اما در نهايت زماني كه اين التهابات كاهش پيدا كرد، روند كاهش نرخ ارز و طلا نيز افزايش يافت. بنابراين همزمان با كاهش تقاضا بعد از عيد و همچنين فروكش كردن برخي چالش‌هاي سياسي منطقه‌اي، قيمت ارز به حالت تعادل نزديك‌تر شد و با روند كاهشي در قيمت روبرو شد. وي با اشاره به برخي سياست‌هاي پولي بانك مركزي اظهار كرد: علاوه بر اين، برخي برنامه‌ها مثل تامين ارزهاي مورد نياز كالاهاي اساسي و انتشار اخبار آن و اطلاع‌رساني از سوي بانك مركزي در كاهش قيمت ارز نيز اثرگذار بود. 
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: در مقطعي نرخ دلار ۷۰ هزار توماني در بازار اعلام شد اما معامله نشد و تقريبا كسي متقاضي و خريدار ارز با اين نرخ در بازار غير رسمي نبود و از آنجاكه خريدار و متقاضي واقعي براي اين نرخ وجود نداشت، قيمت ارز كاهشي شد. همچنين فعالان اقتصادي نيز مي‌دانستند كه اين تحولات سياسي منطقه‌اي ماندگار نيست و آرامش به زودي برقرار مي‌شود. عزتي افزود: ‌از آنجاكه طلا از نرخ جهاني و ارزش ذاتي جهاني برخوردار است و همچنين طلا و ارز رابطه نزديكي با يكديگر دارند، حفظ و ثبات در ارزش طلا باعث ثبات در ارزش نرخ ارز مي‌شود، بنابراين پيشنهاد مي‌شود بانك مركزي از ابزارهاي پولي كه باعث ايجاد نوسان در ارزش پول ملي مي‌شود، پرهيز كند. وي گفت: مهم‌ترين پشتوانه ارزش پول ملي كشورها، طلاي آنها است، ثبات در قيمت طلا مي‌تواند باعث تثبيت قيمت و ارزش پول ملي شود و حفظ ارزش پول ملي باعث ثبات در نرخ ارزهاي خارجي مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: بي‌شك كاهش تنش‌هاي سياسي - منطقه‌اي بر اقتصاد همه كشورها اثرگذار است و هرچه تنش‌ها كمتر باشد وضعيت ثبات اقتصادي نيز مطلوب‌تر است. علاوه براين، يكي از مهم‌ترين اقدامات براي حفظ ارزش پول ملي، برخورداري از مناسبات اقتصادي با اكثر كشورها است. هرچه مناسبات، روابط اقتصادي و بين‌المللي بالاتر باشد آثار تنش‌هاي سياسي بر اقتصاد كم‌تر مي‌شود كه قطعا ثبات اقتصادي را به همراه دارد. عزتي در پايان با تاكيد بر لزوم وجود ثبات اقتصادي گفت: در نهايت وقتي كه ثبات اقتصادي در سطح كلان برقرار باشد، بازارهاي فرعي نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. در طرف ديگر نيز بايد سياست‌ها به نحوي باشد كه بتوان با استفاده از آنها ثبات برقرار كرد. به عبارت ديگر در سياست‌هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي، اولويت بايد بازار باشد.
به نظر مي‌رسد كه آنچه در روزهاي آينده رخ مي‌دهد، تا حدي تكليف حركت بازار در هفته‌ها و ماه‌هاي آتي را مشخص خواهد كرد و بايد ديد كه اين موضوع به سمت افزايش ارقام مي‌رود يا دولت مي‌تواند ثبات روزهاي گذشته را بار ديگر تكرار كند.