رویکرد انبساطی را‌ه‌حل مشکل اقتصاد ایران نیست
اقتصاد ایران از زمان توافق هسته‌یی در ماه جولای دچار رکود است و مصرف‌کنندگان منتظر رفع تحریم‌ها و ورود برندهای بین‌المللی هستند. مقامات ایرانی هشدار داده‌اند که اقتصاد کشور امسال یا رشد اقتصادی ندارد یا وارد رکود می‌شود. رویترز در گزارشی با اشاره به بسته خروج از رکود نوشت: دولت ایران روز شنبه پیشنهادهایی برای کاهش نرخ بهره و تشویق بانک‌ها به اعطای وام اعلام کرد؛ این اقدام تلاشی برای تحریک اقتصاد راکد ایران به رشد پس از دو سال اتخاذ سیاست پولی انقباضی محسوب می‌شود. دولت ایران پس از 2سال سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم با هدف خروج از رکود اقتصادی، روز شنبه بسته پیشنهادی برای کاهش نرخ سود بانکی و ترغیب بانک‌ها به وام‌دهی را منتشر کرد.
بسته جدید شامل کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تسهیلات بانکی برای تحریک تقاضای عمومی و کاهش نرخ استقراض بین بانکی و ذخیره قانونی مقرر است. دولت حسن روحانی زمانی که در سال 2013 روی کار آمد با تورم بیش از 40درصدی مواجه بود و به سرعت برای مهار نرخ تورم، سیاست‌های مالی و پولی انقباضی در پیش گرفت. از آن زمان، نرخ تورم به کمتر از 15درصد کاهش یافته و تا حدی برای دولت راه گریز ایجاد کرده تا برای کمک به اقتصاد سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد. به گفته اقتصاددانان، پیشنهاد‌های جدید برای احیای اقتصاد آسیب‌دیده از تحریم‌های اقتصادی و مخارج بی‌ملاحظه دولت پیش، کافی نخواهد بود. مهرداد عمادی، اقتصاددان مرکز مشاوراتی بتاماتریکس در لندن گفت: «دولت تلاش می‌کند تا از بخش بانکداری برای تزریق بخشی از اعتبارات به اقتصاد استفاده کند و از این طریق بخش خصوصی را به استقراض برای پروژه‌ها ترغیب کند. این اقدام مشکلات اصلی که اقتصاد را به رکود کشانده است، حل نمی‌کند بلکه این امر به واکنش مثبت بخش خصوصی به کاهش هزینه‌های استقراض وابسته است.»
دولت نباید با قراردادهای موقت کار کنار بیاید
دولت برای عبور از رکود اقتصادی ایجاد شده نباید با شرایط بنگاه‌های اقتصادی مبنی بر گسترش قراردادهای موقت کار به عنوان یک مشوق کنار بیاید. به گفته بایزید مردوخی، ایجاد مشوق برای بنگاه‌های تولیدی راهکاری برای اشتغالزایی است اما اگر این واحد‌ها اصرار به منعقدکردن قراردادهای موقت برای کاهش هزینه‌های خود دارند، این روند قابل استمرار نیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید با آن موافقت کند. اگر زمانی فشار بنگاه‌ها بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزون شد. این وزارتخانه باید مصالح عموم را در نظر بگیرد نه مصلحت یک طرف را چراکه کارگر باید کار دایم داشته باشد و اگر در شرایط اضطراری کارگران کار موقت دارند به این معنا نیست که باید مساله مقبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. مردوخی در گفت‌وگو با ایلنا با توجه به کسری بودجه دولت و کاهش جدی درآمد‌ها و وضعیت نامساعد اشتغال در کشور گفت: در این شرایط وظیفه وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی صیانت از حقوق نیروی کار است. اشتغالزایی باید در مجموعه‌های مولدی چون صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت صورت گیرد که اینها هیچ کدام در حیطه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نیست. وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت باید با همراهی بخش کارگری سیاست‌های اشتغالزا در برنامه‌های کشور را توصیه کند؛ این سیاست‌ها در قوانین برنامه پنجم وجود داشته و در برنامه ششم توسعه نیز به خاطر اولویت اشتغال و ضرورت کاهش نرخ بیکاری به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای اشتغالزایی تلاش کرده برنامه‌های اشتغالزا به کمک مالی دولت در برنامه و بودجه طراحی کند و با ایجاد انگیزه و مشوقهایی برای بنگاه‌های فعالیت اقتصادی فعلی کشور و بنگاه‌های جدیدی که از طریق سرمایهگذاری جدید ایجاد می‌شود به ایجاد اشتغال کشور کمک کند.
الزام بخش‌ها برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی
دهمین نشست ستاد تدوین برنامه ششم توسعه با حضور اعضای ستاد برنامه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد که در این نشست، تصویری از اهدف کلان برنامه بر حسب بخش‌های اقتصادی در برنامه ششم توسعه و تعیین اولویت‌های رشد زیربخش‌های اقتصاد ارائه شد و در آن به ضرورت نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی و همخوانی آن با رئوس برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید شده است. برخورداری از پیوندهای قوی بین‌بخشی و اثرگذاری بیشتر بر رشد اقتصادی کشور مبنای برآوردهای موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
رشد فراگیر در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه که مشخصه اصلی آن استمرار، پایداری، مشارکت گسترده مردم، کاهش فقر و نابرابری، اشتغال پایدار و مدیریت کارآمد است در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد. همچنین در این جلسه استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و ضرایب جداول داده- ستانده در کنار دیدگاه‌های کارشناسی همچنین قضاوت صاحب‌نظران در عرصه‌های علمی و اجرایی در تعیین اهداف مناسب کمی رشد بخش‌ها مورد تاکید قرار گرفت. در عین حال مقرر شد تا محدودیت‌های این الگوها، قابلیت اتکای اطلاعات و فقدان آینده‌نگری آنها در تدوین اهداف کمی بخش‌ها و زیربخش‌ها در نظر گرفته شود. تسریع در تعیین اهداف کمی بخش‌ها و زیربخش‌ها و سرعت بخشیدن به فعالیت شوراهای برنامه‌ریزی به ویژه شوراهای فرابخشی هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی همچنین وفاق و همدلی در تعیین الزامات رشد بخش‌ها برای مشارکت در دستیابی به رشد ۸درصدی اقتصادی ازجمله موضوعات مطرح شده در دهمین نشست ستاد برنامه ششم توسعه بود.
