معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي بايد به موتور پيشران اقتصادي كشور تبديل شوند، گفت: جلوگيري از واردات و توسعه صادرات دو راهبرد مهم فعاليت‌هاي مناطق آزاد است.
محمد مخبر در ارتباط ويدئو كنفرانسي با همايش ملي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي سراسر كشور كه در مشهد مقدس برگزار مي‌شود، با تاكيد بر اينكه مسائل اقتصادي را بايد با مشاركت و حضور مردم حل كنيم، تصريح كرد: نامگذاري سال جاري با عنوان جهش توليد با مشاركت مردم حاصل تجربه بيش از ۴۰ سال جمهوري اسلامي ايران است كه بدون فعال كردن منابع، خلاقيت و مديريت مردم مشكلات اقتصادي به صورت مطلوب حل نمي‌شود.
معاون اول رييس‌جمهور افزود: مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي از فرصت‌هاي خوب تحقق شعار سال هستند و اين مناطق با فلسفه و هدف تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، كنار گذاشتن ديوان‌سالاري، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمين اصلي به اين مناطق و فعاليت اقتصادي موثر شكل گرفته است.
مخبر با تاكيد بر اينكه بايد كاستي‌هاي چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشكيل مناطق آزاد در دولت سيزدهم جبران شود، تصريح كرد: توجه به مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي اولويت اساسي دولت است كه ظرفيت‌هاي اين مناطق و مقررات، امكان پيشرفت و توسعه را ايجاد كرده است و هيچ بن‌بستي در مسير فعاليت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگي دارد تا مسائل و مشكلات بر سر راه فعاليت اين مناطق را برداشته و مرتفع كند.
وي با تاكيد بر اينكه جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و توسعه صادرات از مهم‌ترين زمينه‌هاي فعاليت مناطق آزاد است كه بايد در اين خصوص برنامه‌ريزي كنند، افزود: نزديك به ۱۰ سال رشد اقتصادي كشور منفي بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادي ۶ درصد رسيديم اما با اين ميزان نمي‌توان مسائل كشور را حل كرد كه طبق
هدف گذاري ميانگين رشد اقتصادي ۸ درصدي در برنامه هفتم توسعه بايد كاستي‌هاي سال‌هاي گذشته نيز جبران شود كه براي رسيدن به اين هدف نيازمند جذب سرمايه‌گذاري سنگين داخلي و خارجي هستيم كه اين مناطق فرصتي بسيار مناسب براي تشويق سرمايه‌گذاري هستند.
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به فرصت بسيار خوب همسايگي ايران با ۱۵ كشور منطقه تاكيد كرد: بخش زيادي از نيازهاي كشورهاي همجوار مي‌تواند در داخل ايران توليد شود و بايد از اين راهبرد جدي دولت سيزدهم در توسعه روابط با همسايگان در مناطق آزاد به خوبي استفاده شود.
مخبر خاطرنشان كرد: از گام‌هاي بلند آيت‌الله رييسي در ديپلماسي دولت سيزدهم برقراري رابطه با كشورهاي منطقه و همسو است كه تفاهمنامه‌ها و قراردادهاي بسيار خوبي امضا شده و تمامي اين فرصت‌ها بايد در مناطق آزاد پياده سازي شوند.
معاون اول رييس‌جمهور در ادامه وجود نيروهاي جوان و تحصيل كرده، شركت‌هاي دانش بنيان، ظرفيت‌هاي معدني و اقتصاد دريا محور را از مهم‌ترين زمينه‌هاي فعاليت و برنامه‌ريزي مناطق آزاد توصيف و تصريح كرد: بايد كمبودهاي كشور به ويژه در زمينه توليد، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رييس‌جمهور در ابتداي سخنان خود با اشاره به مشكلات كشور در زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم گفت: گام‌هاي بسيار بلندي توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادي در طول دو سال گذشته براي حل مشكلات كشور برداشته شد.
وي افزود: زماني كه در يك كشور با كوچك‌ترين مساله روبه رو مي‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسيج مي‌شوند اما جمهوري اسلامي ايران به نقطه‌اي رسيده كه زماني كه رژيم غاصب صهيونيستي به عنوان نماد سلطه توسط كشور ما مورد اصابت قرار مي‌گيرد، رييس‌جمهور و دولت و مردم به كارهاي عادي خود مي‌پردازند و كشور در شرايط آرام مسير خود را ادامه مي‌دهد. وي خاطرنشان كرد: زماني مقام معظم رهبري اينگونه تاكيد كردند كه نبايد اقتصاد كشور با تكانه‌هاي خارجي دچار آسيبي شود؛ لذا بايد در اين مسير حركت كنيم و در زمينه اقتصاد به نقطه‌اي برسيم كه تناسب با نقش جمهوري اسلامي در سطح
بين الملل داشته باشد. معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: امروز وقتي در منطقه تصميمي گرفته مي‌شود كه تبعات خاصي دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوري اسلامي را رعايت كنند و تكيه مظلومان جهان به ايران است تا جايي كه تمام امكانات نظام سلطه براي شكست مردم غزه جمع آوري شد اما نتوانستند به هيچ كدام از اهداف خود برسند. حجت‌الله عبدالملكي دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه تراز تجاري مناطق آزاد با تلاش‌هاي دولت سيزدهم مثبت شده است، گفت: يك و نيم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادي حاصل تلاش‌هاي مناطق آزاد بوده و تاكنون ۹۰۰ هزار ميليارد تومان بسته سرمايه‌گذاري در سال گذشته ارايه شد كه به معناي چهار برابر شدن تقاضا براي سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد است و تاكنون ۱۳۳ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري محقق شده است و اين برنامه جهش سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد با جديت پيگيري مي‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادي به ۴ درصد خواهد رسيد.
مناطق آزاد تجاري صنعتي به موتور پيشران اقتصادي كشور تبديل شوند
معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي بايد به موتور پيشران اقتصادي كشور تبديل شوند، گفت: جلوگيري از واردات و توسعه صادرات دو راهبرد مهم فعاليت‌هاي مناطق آزاد است.
ارسال نظر
