چند ماه پس از تلاطم‌هايي كه اقتصاد جهان را با شوك تورمي مواجه كرد و باعث شد بسياري از دولت‌ها براي مديريت تورم به سياست‌هاي انقباضي روي بياورند، حالا بانك جهاني در جديدترين گزارش خود اين نگراني را مطرح كرده كه در صورتي كه برخي نگراني‌ها برطرف نشوند اين نگراني وجود دارد كه بار ديگر اقتصاد جهان با چالش‌هايي تازه از جنس شوك‌هاي تورمي مواجه شود. موضوعي كه احتمالا بر اقتصاد ايران نيز تاثير خواهد داشت، اقتصادي كه در سال‌هاي گذشته با چالش‌هاي تورم خاصي خود مواجه بوده و به نظر مي‌رسد كه در صورتي كه براي نرخ ارز دستور كار موثري به وجود نيايد در آينده نيز بار ديگر خطر بازگشت شوك‌هاي ارزي وجود خواهد داشت.
در گزارش جديد بانك جهاني به‌طور همزمان نسبت به احتمال دوباره افزايش قيمت نفت اشاره شده و اين طور تحليل شده كه در صورتي كه دولت‌ها راهي براي عبور از آن پيدا نكنند خطر اوج‌گيري دوباره تورم جهاني نيز وجود خواهد داشت. اين موسسه مالي مستقر در واشنگتن اعلام كرد كاهش اخير قيمت‌هاي كالا حتي پيش از تحولات اخير خاورميانه، روند يكنواختي پيدا كرده و تصميم براي كاهش نرخ بهره را براي بانك‌هاي مركزي، دشوار كرده بود.
بانك جهاني پيش از اين، پيش بيني كرده بود ميانگين قيمت هر بشكه نفت خام در سال ميلادي جاري، به ۸۴ دلار مي‌رسد. در گزارش بازارهاي كالاي بانك جهاني آمده است: مختل شدن ملايم عرضه نفت ناشي از تنش‌هاي ژئوپليتيكي، ممكن است قيمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشكه افزايش دهد اما در صورت اختلال شديدتر عرضه، قيمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشكه عبور خواهد كرد و تورم جهاني در سال ۲۰۲۴ را به ميزان يك درصد افزايش مي‌دهد. در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قيمت‌هاي جهاني كالا، حدود ۴۰ درصد كاهش يافت و عامل اصلي كاهش حدود ۲ درصدي نرخ جهاني تورم طي همين مدت بود. طبق گزارش بانك جهاني، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قيمت‌هاي كالاي اين نهاد، تا حد زيادي بدون تغيير مانده است. بازارهاي مالي در واكنش به تورم چسبنده‌تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگي و روند كاهش نرخ‌هاي بهره در سال ميلادي جاري را تعديل كرده‌اند.
ايندرميت گيل، اقتصاددان ارشد بانك جهاني گفت: تورم جهاني، شكست ناپذير مانده است. كليد اصلي كاهش تورم، كاهش قيمت كالاها است كه به مانع برخورد كرده است. اين به معناي بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاري و آينده است. دنيا در مقطع آسيب پذيري قرار دارد. يك شوك انرژي بزرگ مي‌تواند بخش عمده پيشرفت حاصل شده در كاهش تورم طي دو سال گذشته را تضعيف كند. بر اساس گزارش گاردين، بانك جهاني اعلام كرد تشديد تنش‌هاي ژئوپليتيكي، مي‌تواند همچنين قيمت گاز طبيعي، كود و مواد غذايي را هم بالا ببرد. قيمت نفت در معاملات روز جمعه، افزايش يافت و تحت تاثير خوش‌بيني امريكا به رشد اقتصادي و نگراني‌هاي ژئوپليتيكي، در مسير ثبت رشد هفتگي پس از دو هفته كاهش متوالي قرار گرفت.
بهاي معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزايش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشكه رسيد. بهاي معاملات وست تگزاس اينترمديت امريكا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد كاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشكه رسيد. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزايش و وست تگزاس اينترمديت با ۷۶ سنت افزايش، بسته شده بودند.
از ابتداي هفته جاري تاكنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت امريكا، ۰.۸ درصد افزايش داشته است. جانت يلن، وزير خزانه داري امريكا، روز پنجشنبه به رويترز گفت: رشد توليد ناخالص داخلي امريكا در
سه ماهه اول، ممكن است مورد بازنگري قرار گرفته و نرخ بالاتري براي آن ثبت شود و تورم پس از اينكه مجموعه‌اي از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعيف‌ترين عملكرد خود در حدود دو سال اخير نگه داشت، كاهش خواهد يافت. وزير خزانه داري امريكا اعلام كرد رشد اقتصادي كشورش احتمالا قوي‌تر از ميزاني است كه آمار سه ماهه ضعيف‌تر از حد انتظار، نشان مي‌دهند. آمارها نشان داد رشد اقتصادي در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات يلن،
پس لرزه‌هاي ناشي از شتاب رشد تورم بر قيمت نفت تاثير گذاشته بود زيرا سرمايه‌گذاران محاسبه كردند كه فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را كاهش نخواهد داد. در بخش‌هاي ديگر، نگراني‌ها پيرامون عرضه به دليل ادامه تنش‌هاي ژئوپليتيكي در خاورميانه، از افزايش قيمت‌ها حمايت كرد. رژيم صهيونيستي پس از اينكه اعلام كرد مردم عادي را از جنوب شهر غزه خارج خواهد كرد و يك عمليات همه‌جانبه را آغاز مي‌كند، حملات هوايي به رفح را تشديد كرد. بر اساس گزارش رويترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگراني‌ها نسبت به ضعيف شدن تقاضا براي سوخت شد، آمار رسمي بود كه نشان داد ذخاير بنزين امريكا در هفته منتهي به ۱۹ آوريل، كمتر از حد انتظار كاهش پيدا كرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژي امريكا، ذخاير نفت امريكا هم طي هفته گذشته، كاهش شديد غيرمنتظره‌اي پيدا كرد كه ناشي از جهش صادرات بود. در كنار اين تحولات جهاني اوضاع در ايران نيز براي كنترل نرخ طلا و ارز دنبال مي‌شود. گزارش‌ها از اين حكايت دارد كه نرخ طلا در هفته‌اي كه گذشت نيز كاهشي بوده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به بازگشت قيمت طلا در بازارهاي جهاني از مسير صعود با شيب تند، از كاهش قيمت سكه و طلا در بازار داخل خبر داد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا اظهار كرد: در هفته‌اي كه گذشت اونس جهاني طلا ميانگين ۴۴ كاهش اونس جهاني طلا را داشتيم؛ البته ميزان كاهش تا ٨٠ دلار هم رسيد اما نوسانات طي دو روز اخير، اين ميزان كاهش را كمتر كرد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران خاطرنشان كرد: به‌تبع روند نزولي قيمت‌ها در بازارهاي جهاني و همچنين باتوجه به آرامش در بازار ارز داخلي و نوسانات حداقلي نرخ ارز در داخل و همچنين نبود هيجان در اخبار سياسي و اقتصادي جهان، بازار سكه و طلاي داخلي نيز به‌دور از هرگونه التهاب، روند كاهشي قابل توجهي را تجربه كرده است. وي در رابطه با قيمت انواع قطعات سكه و مصنوعات طلا در آخرين معاملات پاياني هفته و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته، گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد با يك ميليون و ١۵٠ هزار تومان كاهش قيمت نسبت به ابتداي هفته در آخرين معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به ۴٢ ميليون و ١۵٠ هزار تومان رسيد. سكه تمام طرح قديم نيز با يك ميليون كاهش در پايان هفته ٣٩ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان تعيين قيمت شد. نيم سكه در آخرين معاملات پاياني هفته ٢۴ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان و ربع سكه ١۴ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان تعيين قيمت شدند كه به ترتيب نيم سكه ٨٠٠ هزار تومان و ربع سكه ٧٠٠ هزار تومان ارزان‌تر از ابتداي هفته بوده است. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز با ٢٠٠ هزار تومان كاهش قيمت نسبت به ابتداي هفته، شش ميليون و ٨٠٠ هزار تومان دادوستد شد. بذرافشان ادامه داد: هر مثقال طلاي ١٧ عيار با ۶٧٠ هزار تومان كاهش نسبت به ابتداي هفته به ١۵ ميليون و ٣٢٠ هزار تومان رسيد و هر گرم طلاي ١٨ عيار نيز با ١۵۵ هزار تومان كاهش نسبت به ابتداي هفته، سه ميليون و ۵٣٩ هزار تومان مبناي معاملات طلا قرار گرفت. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه نيز گفت: حباب سكه در يك هفته اخير تغيير چنداني نداشت. نوسانات افزايشي يا كاهشي داشت اما در مجموع تغيير خاصي نداشت؛ در آخرين معاملات پاياني هفته، هر قطعه سكه هفت ميليون و ۵٠٠ هزار تومان داراي حباب بوده است. اين مقام صنفي در پايان بر ركود حاكم بر بازار و نبود تقاضا تاكيد و نسبت به ادامه اين روند كه از سال گذشته بر بازار حكمفرما شده و از ابتداي سال جاري نيز تشديد شده است، ابراز نگراني كرد. در كنار آن پس از چند هفته سرانجام جلسه مشتركي ميان دولت و مجلس براي مديريت بازار ارز نيز برگزار شد. جلسه‌اي كه در آن رييس مجلس از اين گفت كه اگر بانك مركزي بسته دقيقي براي مقابله با تنش‌هاي ارزي ارايه نكند مجلس مستقيما به اين عرصه ورود خواهد كرد. رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه مجلس شوراي اسلامي در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: تا يكشنبه هفته آينده منتظر برنامه مكتوب بانك مركزي براي مديريت بازار ارز براي بررسي در صحن علني مجلس هستيم. در صورت ارايه نشدن اين برنامه، كميسيون و نمايندگان اقتصادي مجلس برنامه خود را ارايه خواهند كرد. روز گذشته دومين نشست بررسي مسائل ارزي با حضور محمدباقر قاليباف رييس مجلس، سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور، محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي، سيد
شمس الدين حسيني رييس كميسيون ويژه جهش و رونق توليد، عزت‌الله اكبري تالارپشتي رييس كميسيون صنايع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسين حسين‌زاده بحريني و محسن زنگنه از نمايندگان اقتصاددان مجلس و تعدادي از كارشناسان مركز پژوهش‌ها در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند. رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد؛ بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم، مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد. قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند. وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است. قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است. وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
قاليباف خطاب به مسوولان اقتصادي حاضر در نشست گفت: ما رويكرد اقتصادي مان در حوزه مديريتي را اعلام كرديم و تا روز يكشنبه هفته آينده براي دريافت برنامه دولت منتظر مي‌مانيم اما اگر برنامه و سياست ارزي دولت ارايه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارايه مي‌كند. در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرد. همچنين وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند. به اين ترتيب هرچند مجلس يازدهم به روزهاي پاياني خود نزديك مي‌شود اما دولت احتمالا مجبور است در روزهاي آينده طرحي ارايه كند كه انتظارات نمايندگان مجلس را برآورده كند مجلسي كه البته تعداد قابل توجهي از نمايندگان حاضر در آن در مجلس دوازدهم نيز حضور خواهند داشت.
از نگراني تورمي بانك جهاني تا تلاش داخلي براي مديريت ارز
كاهش قيمت ارز و طلا ادامه پيدا مي‌كند؟
چند ماه پس از تلاطم‌هايي كه اقتصاد جهان را با شوك تورمي مواجه كرد و باعث شد بسياري از دولت‌ها براي مديريت تورم به سياست‌هاي انقباضي روي بياورند، حالا بانك جهاني در جديدترين گزارش خود اين نگراني را مطرح كرده كه در صورتي كه برخي نگراني‌ها برطرف نشوند اين نگراني وجود دارد كه بار ديگر اقتصاد جهان با چالش‌هايي تازه از جنس شوك‌هاي تورمي مواجه شود. موضوعي كه احتمالا بر اقتصاد ايران نيز تاثير خواهد داشت، اقتصادي كه در سال‌هاي گذشته با چالش‌هاي تورم خاصي خود مواجه بوده و به نظر مي‌رسد كه در صورتي كه براي نرخ ارز دستور كار موثري به وجود نيايد در آينده نيز بار ديگر خطر بازگشت شوك‌هاي ارزي وجود خواهد داشت.
ارسال نظر
