بخش خصوصي در هفته‌هاي گذشته و در جريان جلسات مشترك با دولت تلاش كرده تا خواسته‌هاي مختلف موجود در بخش‌هاي متنوع اقتصادي ايران را به تصميم‌گيران انتقال بدهد. اين جلسات، با توجه به جايگاه اتاق ايران در اركان اقتصادي كشور وظايف آن براي رفع مشكلات فعالين اقتصادي و با هدف تعيين ماموريت‌ها و اقداماتي براي تحقق شعار سال شكل گرفته است. مركز پژوهش‌هاي اتاق مشغول تدوين ساختاري براي اين جلسات است. اما تا اينجاي كار قرار است 10 زيرگروه در حوزه‌هاي مختلف انرژي، كشاورزي، صنعت،آي.تي، دانش‌بنيان و... تشكيل شود تا كميسيون‌هاي تخصصي متناظر با هر يك از اين حوزه‌ها در اتاق، براي بررسي كارشناسي موضوعات و ارايه پيشنهاد‌ها و راهكارها فعال شوند.
معاون اول رييس‌جمهور هيچ محدوديتي براي برگزاري جلسات قائل نيست و امكان برگزاري آنها در فواصل زماني كوتاه نيز وجود دارد. اما از آنجا كه قرار است موضوعات كارشناسي شده و پيشنهاد‌ها عملياتي در اين جلسات مطرح شوند، بازه زماني منطقي ميان جلسات وجود خواهد داشت.
اولين پيشنهادي كه از سوي اتاق ايران در اين جلسات مطرح شده است، طرح مهارت‌آموزي نيروي كار است. طرحي كه اتاق ايران از مدتي قبل با وزارت آموزش‌وپرورش، بررسي‌هاي آن را آغاز كرده بود و حالا با استقبال معاون اول رييس‌جمهور از آن در جلسه مشترك، مراحل عملياتي خود را مي‌گذراند. هدف اين است كه ظرفيت مهارت‌آموزي هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي را به بخش صنعت، كارآفرينان و بنگاه‌هاي توليدي متصل كرده و آن را جهت‌مند كنيم. يكي از چالش‌هاي جدي امروز ما تأمين نيروي كار ماهر است كه تبديل به مانعي براي فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي تبديل شده است. اتاق با وزارت آموزش‌وپرورش در قالب طرحي چارچوب آن را تدوين كرد كه مورد استقبال معاون اول رييس‌جمهور هم قرار گرفت و قرار شد با حمايت معاون اول اين طرح را ادامه دهيم.
دستورالعمل‌هاي مختلف و نگاه‌هاي متفاوت از سوي بانك مركزي در مورد ارز وجود دارد اما تأكيد ما در اتاق بر اخذ نظرات بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاست. لذا خلاصه‌اي از اقدامات اتاق در اين باره در جلسه ارايه و قرار شد اين مسير براي جمع‌بندي ادامه پيدا كند. به دستور معاون اول رييس‌جمهور، اتاق ايران، بانك مركزي و وزارت صمت و دستگاه‌هاي مرتبط با حوزه ارز جلسه يا جلساتي را براي تصميم‌گيري نهايي در انباره برگزار خواهند كرد. پيشنهاد ديگر اتاق ايران در نشست مشترك، طرح بورسيه نخبگان دانشجو با هدف مواجهه با معضل مهاجرت نيروي انساني است. در اين طرح با فرايند تعريف‌شده‌اي، دانشجويان نخبه و مستعد بورسيه خواهند شد تا هم دغدغه هزينه‌هاي دوره تحصيل و هم دغدغه اشتغال آتي خود را نداشته باشند. با اجراي اين طرح دغدغه بخش خصوصي و كارآفرينان براي تأمين نيروي انساني ماهر از بين رفته و اين افراد به سمت مقاصد آتي يعني بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي هدايت خواهند شد.
خواسته‌هاي بخش خصوصي از دولت
بخش خصوصي در هفته‌هاي گذشته و در جريان جلسات مشترك با دولت تلاش كرده تا خواسته‌هاي مختلف موجود در بخش‌هاي متنوع اقتصادي ايران را به تصميم‌گيران انتقال بدهد.
ارسال نظر
