اين روزها بار ديگر بحث فروش اينترنتي دارو بالا گرفته است؛ اين درحالي است كه مشخص است سكوهاي اينترنتي مانند هر كسب و كار ديگري با نگاه «فروش» و كسب درآمد، وارد مقوله «دارو» شده‌اند؛ موضوعي كه با نگاه داروسازان به «ارايه» دارو به عنوان كالايي سلامت‌محور در تناقض است و همين هم مسبب بروز چالش‌ها و نابساماني‌هايي در بازار حساس و البته پيچيده دارو شده و گلايه داروسازان و دست‌اندركاران حوزه دارو را در پي داشته است...
آفات فروش آنلاين دارو بدون نظارت حاكميت
به گزارش ايسنا، به اذعان داروسازان و دست‌اندركاران دارويي كشور، تسهيل عرضه داروهاي قاچاق، تقلبي، تاريخ گذشته و مبداء نامشخص، امكان بارگذاري نسخه‌هاي جعلي، حذف داروساز از چرخه ارايه خدمت، خطر سوءاستفاده از اطلاعات بيماران و حتي تبليغ دارو از آفات فروش اينترنتي دارو بدون نظارت حاكميت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پيش از اين هشدار داده‌اند كه ورود سكوهاي اينترنتي به عرصه فروش دارو، نظارت‌هاي وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را كم‌رنگ كرده و داروهايي بعضا فاقد اصالت از سقط جنين و مخدر گرفته تا داروهاي مرتبط با خودكشي به راحتي از سوي برخي سكوهاي اينترنتي با قيمت‌هاي چندين برابري به فروش مي‌رسند؛ موضوعي كه چندي پيش به تعقيب كيفري دو سكو منجر شد و واكنش دستگاه قضا را نيز در پي داشت.
در همين راستا، چندي پيش دكتر محمد پيكانپور – مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاين دارو كه با نقص تضمين سلامت و اصالت كالا همراه بوده، گفته بود كه «در اين زمينه پليس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مكاتبه مي‌كند؛ اما در اين ميان متاسفانه صداي بيمار به جايي نمي‌رسد؛ چراكه مبداء تامين دارو در اغلب موارد مشخص نيست.»
دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات
در مجموع اين تخلفات در حالي است كه در شرايط فعلي هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو براي برخورد با عوامل متخلف و فضاهايي همچون ناصرخسرو و غيره بسته است و به اذعان مسوولان اين سازمان، حتي اختيارات غذا و دارويي‌ها در برخورد با يك داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ ديوان عدالت اداري، به يك تذكر شفاهي محدود است و نه بيشتر؛ بنابراين اين موارد جزو مخاطراتي است كه بر سلامت مردم تاثير جدي مي‌گذارد.
پيش‌نويس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان
با وجود تمام اقدامات انجام شده در اين زمينه، اما به يك‌باره اعلام شد كه پيش نويس آيين نامه تدوين شده از سوي وزارت ارتباطات كه از قضا هيچ اختياري هم در زمينه سياست‌گذاري و مقررات گذاري حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهي از دست‌اندركاران دارويي و انجمن‌هاي مرتبط، به امضاي وزراي بهداشت و ارتباطات رسيده است؛ موضوعي كه انتقاد دست‌اندركاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشكي و انجمن‌هاي داروسازان ايران و تهران را در پي داشت.
«داروخانه»، «تاكسي تلفني» نيست
در همين زمان بود كه اظهارات رييس مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب‌وكار وزارت امور اقتصادي و دارايي انتقاد بيش از پيش دست‌اندركاران حوزه دارو را برانگيخت؛ وي در اين اظهاراتش گفته بود «داروخانه كسب‌وكاري است كه به زودي سكويي مي‌شود و به سرنوشت تاكسي تلفني‌ها دچار خواهد شد.» موضوعي كه واكنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همين راستا دكتر سجاد اسماعيلي - سخنگوي سازمان غذا و دارو به ايسنا گفت: افرادي كه هيچ تخصصي در امور سياست‌گذاري دارويي نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هايي را جهت آشنايي با استانداردها و الزامات بين‌المللي و قانوني ارايه خدمات دارو در كشور گذرانده و سپس در حوزه‌اي تخصصي نظير خدمات دارويي اقدام به اظهارنظر كنند.
در همين راستا انجمن داروسازان تهران هم تاكيد دارد كه در پيش نويس فعلي ارايه شده به دولت، توليت وزارت بهداشت زير سوال رفته است و ورود سكوها پاي قاچاق دارو را به نظام سلامت باز كرده و اين روند بدون تدوين آيين‌نامه مناسب و زير نظر وزارت بهداشت باعث آسيب به جامعه مي‌شود. انجمن داروسازان تهران همچنين اعلام كرده است كه «خسران اضافه شدن واسطه غيرمتخصص و بدون ناظر را بيمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادي را جمعي خواهند برد كه اصرار به اجراي آن بدون دريافت نظر متخصصين دارند. »
۱۰۰۰ نفر-ساعت كار كارشناسي
ناديده گرفته شد
در همين زمينه دكتر كلانتري – رييس انجمن داروسازان ايران نيز به ايسنا مي‌گويد كه با ارايه پيش نويس وزارت ارتباطات و امضاي دو وزير، شش ماه تلاش و كارشناسي و جلسات متعدد و بيش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت مباحثه راجع به اينكه چه راهكاري اتخاذ شود تا ارايه خدمات اينترنتي دارو هم براي مردم ايجاد سهولت دسترسي داشته باشد و هم مانع از سوءاستفاده شود، ناديده گرفته شد؛ چراكه آيين نامه‌اي كه از سوي سازمان غذا و دارو و با همكاري دست‌اندركاران دارويي تدوين شده بود، كاملا مبتني بر اصول اخلاق پزشكي، حفظ محرمانگي اطلاعات بيماران و رعايت شان نظارت سازمان رگولاتور يعني سازمان غذا و دارو، بود.
نامه انجمن داروسازان ايران به روساي دو قوه
وي با بيان اينكه در صورت تصويب پيش نويس فعلي در دولت، سازمان غذا و دارو نيز به عنوان سازمان رگولاتور علي‌رغم ممانعت اوليه و ميل باطني، مجبور به اجراي آيين‌نامه‌اي است كه نقشي در تدوين آن نداشته است، مي‌گويد: در همين راستا دوم ارديبهشت ماه انجمن داروسازان ايران در نامه‌اي به رييس‌جمهور شكواييه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهاي پنج‌گانه دستورالعمل حمل اينترنتي دارو كه سال گذشته طي نامه‌اي از سوي دفتر رييس‌جمهوري نيز تاكيد شده بود، را اعلام نمود و تاكيد كرديم كه مفاد اين پيش نويس، نظام سلامت و ارزش اخلاقي حرف پزشكي را با مشكلات عديده مواجهه مي‌كند. چهارم ارديبهشت ماه نيز در نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي مغايرات قانوني و پيامدهاي ناشي از فروش اينترنتي دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذكر شديم.
خطر توسعه ناصرخسروهاي مجازي
رييس انجمن داروسازان ايران در توضيح اشكالات
پيش نويس فعلي به ايسنا مي‌گويد: پيش‌نويسي تحت عنوان «دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طريق سكوها و كسب و كارهاي اينترنتي» در كمتر از يك و نيم روز و بدون اعمال نظر از دست‌اندركاران دارويي به امضا رسيده كه ايرادات كارشناسي بسياري دارد و بي‌ترديد علاوه بر تشديد كمبودهاي دارويي، زمينه را براي افزايش پرداخت از جيب بيماران، افزايش فروش داروهاي ممنوعه و تضعيف كنترل‌ها و نظارت‌هاي حوزه دارو ايجاد خواهد كرد. او با ابراز نگراني از آنچه كه «اجراي چنين دستورالعملي به توسعه بزرگ‌ترين ناصر خسروهاي مجازي منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعاليت سكوهاي اينترنتي، ابهامات جدي وجود دارد و بندها به گونه‌اي طراحي شده‌اند كه زمينه فعاليت از مسير غير وزارت بهداشت را فراهم مي‌آورد و مهم‌تر از آن اينكه به سكوهاي اينترنتي اجازه سفارش‌گيري مستقيم از بيماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگي اطلاعات سلامت بيماران داده شده است و بنابراين هيچ الزامي براي اطمينان بخشي جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارايه نشده است.
رييس انجمن داروسازان ايران همچنين با بيان اينكه در دستورالعمل مذكور به مصاديق تخلفات سكوها و نحوه برخورد قانوني لازم با آنها اشاره نشده است و به اين ترتيب بسياري از اختيارات نظارتي و حاكميتي وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ مي‌افزايد: بنابراين اين خطر وجود دارد تخلفاتي كه در حال حاضر هم به عنوان مصاديق مورد اشاره قرار مي‌گيرند در آينده نزديك تبديل به رويه غالب شده و هيچ گونه ابزار بازدارنده‌اي هم توان برخورد با متخلفين آن را نخواهد داشت. كلانتري ادامه داد: همچنين متاسفانه هيچ‌گونه مفادي درباره اطمينان از تحويل فرآورده‌هاي سلامت‌محور به كاربر، نحوه تاييد بسته مربوطه توسط كاربر و همچنين تضمين عدم جابه‌جايي محموله توسط حامل لحاظ نشده و اين موضوع نشان از ناديده گرفته شدن اهميت سلامت و اصالت فرآورده‌هاي مربوطه به نسخه الكترونيك و در نهايت عدم تضمين سلامت كالا در آيين‌نامه مذكور است. او با تاكيد بر اينكه تمامي هزينه‌هاي مربوط به نسخه‌پيچي و ارايه خدمات غيرحضوري مربوط به داروخانه بايد به صورت كامل و مستقلا به حساب داروخانه واريز شود، گفت: اين درحالي است كه در پيش نويس فعلي، كاربر ملزم به واريز وجه به كيف پول سكو شده و واريز هزينه به شيوه‌هاي ديگر از جمله پرداخت در محل براي كاربر ممنوع شده و بنابراين با اين سازوكار، علنا هيچ‌گونه شفافيتي درباره ميزان و زمان واريز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.
فروش دارو با قيمت‌هاي چند برابر
او ادامه مي‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند كنترل‌هاي مورد لزوم در طول زنجيره تامين دارو انجام شود و نهايتا هم محصول با قيمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ اين درحالي است كه اكنون هم داروها از سوي پلتفرم‌ها با قيمت‌هاي چند برابر به فروش مي‌رسند و شاهد ماجرا هم شكاياتي است كه از برخي از سكوها به دستگاه قضا ارايه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراين برخلاف تاكيد قوانين بالادستي به رعايت قيمت مصوب دارو، موضوع مذكور در دستورالعمل مربوطه به هيچ‌وجه مورد توجه قرار نگرفته است كه بر خلاف نامه دفتر رييس‌جمهوري در پايان سال گذشته است. كلانتري مي‌گويد: همچنين در بندهاي مختلف اين پيش نويس مكررا واژه «توزيع» و «عرضه» بدون در نظر گرفتن مباني قانوني به جاي يكديگر استفاده شده؛ در حالي که در قوانين بالادستي اين دو واژه كاملا از يكديگر تفكيك شده‌اند و معاني متفاوتي دارند.
خطر «رانت» براي داروخانه‌هاي خاص و سكوهاي سرمايه‌دار
رييس انجمن داروسازان ايران همچنين با بيان اينكه در پيش نويس فعلي امكان شكايت توسط كاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هيچ سازوكار شكايتي از «سكو» براي كاربر وجود ندارد، به ايسنا مي‌گويد: بنابراين اين موضوع خطر ايجاد تسلط و احاطه كامل در سكوهاي متخلف و به نوعي امپراتوري اين سكوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف ديگر در دستورالعمل مذكور، هيچ حق انتخابي به بيماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنين شركت‌هاي حمل و نقل واجد شرايط داده نشده كه اين موضوع هم بي‌ترديد سبب ايجاد رانت براي داروخانه‌هاي خاص و سكوهاي سرمايه‌دار مي‌شود.
