تاثیر متغیرهای داخلی و خارجی بر اقتصاد

نکته مهمی که در خصوص رخدادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اخیر چه در بحث حوادث ۷ اکتبر، چه در خصوص ادامه‌ مناقشه اسراییل و حماس و نهایتا درباره نزاع اخیر ایران و اسراییل قابل توجه است، این است که وقوع هر نوع ناآرامی اجتماعی، سیاسی و نظامی نهایتا منجر به کاهش امید مردم به سرمایه‌گذاری و رکود در فعالیت اقتصادی و تولیدی می‌شود‌. در واقع در چنین شرایطی فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته و دورنمای سرمایه‌گذاری در آینده تیر و تار می‌شود. قرار است در این یادداشت به چگونگی وقوع این نوع مشکلات در اتمسفر اقتصادی اشاره شود.
1- اصولا هر اقدامی که منجر به تنش یا ناآرامی شود، فعالیت اقتصادی را هم متاثر می‌کند. این التهابات بخش‌های اقتصادی را نگران می‌کند و باعث کاهش سطح فعالیت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد ملی و نهایتا کاهش رشد اقتصادی می‌شود. در کل تبعات هر تنشی نزول شاخص‌های اقتصادی است. توصیه ما به سیاستگذاران و تصمیم‌سازان آن است که در حوزه‌های داخلی و بیرونی، تنش‌های سیاسی و امنیتی را کاهش داده و هر سیاستی که منجر به کاهش تنش می شود را اجرایی کنند. یکی از اقداماتی که معمولا در عرصه بین‌الملل برای تنش‌زدایی پیشنهاد می‌شود، توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با سایر کشورهاست.کشورها هر اندازه بیشتر با هم مراودات اقتصادی و تجاری داشته باشند و هر اندازه ارزش مالی و حجم این مراودات بیشتر شود احتمال بروز اختلاف‌نظرهای سیاسی یا وقوع جنگ بین کشورها کمتر می شود، چراکه گروه‌ها و جریانات بسیاری درگیر این مراودات اقتصادی می‌شوند و مطالبات این گروه‌ها، احتمال بروز اختلاف‌نظرهای سیاسی و نظامی را پایین می‌آورد. به عبارت روشن‌تر، حکمرانان ناچار می‌شوند، تنگناهای ایجاد شده بین خود و سایر کشورها را از طریق مذاکره، گفت‌وگو و دیپلماسی حل و فصل کنند.
۲- هر چند این روزها موضوع مهم، تلاطم‌های سیاسی بین کشورهاست، اما در داخل کشور هم تنش‌ها و تلاطمات بسیاری وجود دارند که اثرات مخربی بر اتمسفر اقتصاد، تجارت و تولید کشور می‌گذارند. تصویب قوانین خلق‌الساعه، اجرای یک شبه برخی قوانین، تغییر ریل اقتصاد در بخش‌های مختلف، حذف برخی معافیت‌های مالیاتی مهم در بودجه ۱۴۰۳ و...نيز نوع دیگری از تنش و ناآرامی است که به فضای اقتصادی تزریق می‌شود. به واسطه این ناآرامی‌ها، کاهش افق دید سرمایه‌گذاران و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد رخ داده و حجم فعالیت‌های مولد اقتصادی کاهش می‌یابد،‌ بنابراین لازم است، حکمرانان سیاسی و سیاستگذاران اقتصادی کشور نه فقط در عرصه بین‌الملل بلکه در عرصه داخلی هم به ضرورت تنش‌زدایی توجه کنند تا  اولا حجم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور بالا رود و سپس این روند باعث بهبود شاخص ‌‌GDP و رشد اقتصادی شود.
۳- چند شاخص اقتصادی هستند که این نگرانی‌ها و التهابات در آنها منعکس می‌شود. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی، نرخ ارز است. نرخ ارز نسبت به تحولات و نارسایی‌های سیاسی به ‌شدت حساس است. البته نرخ ارز تابع گزاره‌های سیاسی هم هست. هیچ شکی در آن وجود ندارد. مثلا زمانی که نرخ تورم به صورت مستمر فزاینده است، چنانچه نرخ ارز متناسب با رشد تورم اصلاح نشود، باعث بروز جهش ناگهانی در نرخ ارز و باز شدن فنر ارزی می‌شود. این نوسانات ریشه سیاسی و امنیتی ندارد و ناشی از ناکارآمدی‌های اقتصادی است. در شرایطی که سیستم نتوانسته علاجی برای مهار تورم بیابد حداقل از تبعات ثانویه آن یعنی تن دادن به افزایش تدریجی نرخ ارز هم ناتوان بوده و باعث بروز تلاطمات ارزی شده است. جز این گزاره‌های اقتصادی اما مسايل سیاسی و ناآرامی‌های بیرونی و درونی هم اثرات خود را در نوسانات ارزی نمایان می‌کنند. کما اینکه هم در شرایط ثبات سیاسی سال قبل و قبل از آن ثبات در نرخ ارز را تجربه کردیم و در هفته‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ که آتش تنازعات نظامی در منطقه برافروخته شده و حملات از سوی طرفین شکل می‌گیرد، شاهد افزایش تلاطمات ارزی و نوسانات قیمتی در سایر بازارها هستیم. با کاهش این تلاطمات سیاسی و نظامی و ایجاد ثبات در نظام تصمیم‌سازی های کشور، نرخ دلار هم رو به کاهش می‌گذارد.
4- برخی اقلام بازارهای دیگر مانند طلا، سکه و خودرو هم کاملا متاثر از نرخ ارز هستند و هر عاملی که باعث نوسانات ارزی شود، تبعات بعدی آن در نرخ طلا، سکه، خودرو و برخی دیگر از کالاهای تجاری نقد شوند هم مشاهده می‌شود. شاخص مهم بعدی که به صورت هوشمندانه در یک سطح بزرگ‌تر و دقیق تر آثار اقتصادی این رخدادهای سیاسی را رقم می‌زند، شاخص کل بورس است. از آنجا که شاخص کل بورس، میانگین ارزش کل شرکت برسی در همه صنایع است بسته به اینکه این ناآرامی سیاسی و امنیتی در کدام بخش اثرگذار باشد، طبیعتا باعث ایجاد نوسانی در ارزش سهام و قیمت سهام آن بخش خاص اقتصادی می‌شود و به تبع آن شاخص کل را به همان میزان تغییر می‌دهد. کاهش شاخص کل بورس، نشان‌دهنده نگران شدن بازار سرمایه و چشم‌انداز کاهشی درآمدها و سود شرکت‌هاست که طبیعتا ناشی از کاهش فعالیت اقتصادی در کل اقتصاد است و درآمد و فروش کل شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. در نقطه مقابل تزریق آرامش اقتصادی، تصویب قوانین مطلوب یا اتفاقات سیاسی که چشم‌اندازهای اقتصادی را مثبت کرده و فضای مه‌آلود و غبارآلود پیش روی فعالان اقتصادی را شفاف کند، حتما باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله بهبود شاخص سهام خواهد شد.