افزایش چراغ خاموش قیمت خودرو‌

تعادل |

آغاز اردیبهشت همراه با افزایش قیمت خودرو بود؛ خودرو‌هایی که تا پیش از این به عنوان محصولات داخلی افزایش قیمت‌های قابل توجهی را کسب کرده بودند. در این بین پژو پارس با افزایش قیمت بیش از صد میلیون مواجه شده و برخی خودرو‌های چینی هم رشد قابل توجهی کرده‌اند. برخی علت این افزایش قیمت‌ها را درخواست خودروساز‌های داخلی از وزارت صمت برای عبور از ورشکستگی می‌دانند. وزیر صمت دولت سیزدهم شورای رقابت را مقصر افزایش قیمت کارخانه ای خانواده پژو پارس معرفی کرد تا به نوعی فشار را از روی دوش وزارتخانه تحت مدیریتش بردارد.

جنجالی که پژو پارس به پا کرد

اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند. قیمت انواع پژو پارس حول و حوش 120 میلیون تا 160 میلیون تومان در کارخانه افزایش یافته است. ایران خودرو با اعلام قیمت های جدید برای چهار عضو خانواده پژو پارس، حسابی ثبت نام کنندگان برای این محصول محبوب ایران خودرویی ها را شاکی کردند. البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت‌ کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود. افزایش قیمت این محصولات از سوی ایران خودرو در شرایطی است که هنوز سیاست‌گذار خودرویی به صورت رسمی از مجوز افزایش قیمت کارخانه خودروها رونمایی نکرده است. به نظر می رسد ایران خودرو شمشیر را برای متقاضیان از رو بسته است. باید منتظر ماند و دید واکنش بازار به این افزایش قیمت کارخانه ای چیست و این اقدام ایران خودرو چه تاثیری روی قیمت های بازاری محصولات یاد شده می گذارد. نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسوول است. عباس علی آبادی در حاشیه جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس درباره بحث قیمت گذاری جدید برای پژو پارس در کارخانه تاکید کرد که وزارت صمت سیاست گذار نیست بلکه مجری سیاست های ابلاغی است. البته علی آبادی وزیر صمت در حالی شورای رقابت را مسوول افزایش قیمت پژو پارس معرفی می کند که سال گذشته شورای رقابت طی مصوبه خود از قیمت‌گذاری خودروخارج شد و اختیار آن را به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرد. براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود. طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارايه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد. اعضای شورای رقابت در مصوبه خود جایگاه این شورا را به ناظر تغییر دادند. بنابراین به نظر می رسد سازمان حمایت به عنوان زیر مجموعه وزارت صمت قیمت های پژو پارس را تعیین کرده و با مستندات خود به شورای رقابت فرستاده است، شورای رقابت بعد از بررسی مستندات ارايه شده افزایش قیمت انواع پژو پارس را تایید کردند. البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. بنابراین اینکه وزیر صمت، شورای رقابت را مسوول افزایش قیمت پژو پارس معرفی می کند چندان با واقعیت منطبق نیست. به نظر می رسد وزیر صمت حالا که دیده ثبت نام کنندگان حسابی شاکی شده و ویدیوهایی در فضای مجازی در ارتباط با اعتراض و شکایت افرادی که برای در اختیار گرفتن انواع پژو پارس در سامانه ثبت نام کرده‌اند، منتشر شده به دنبال این بوده تا پای وزارت صمت را از غائله افزایش قیمت کارخانه ای این خودروی محبوب بیرون کشیده و تقصیرها را گردن شورای رقابت بیندازد.

راه گریزی از افزایش قیمت نيست

مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره علت افزایش قیمت خودرو عنوان کرده: سال گذشته در بهمن ماه بود که خودروساز‌های دولتی شامل پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که نشان می‌دهد در مسیر ورشکستگی هستند. این اتفاق در سال‌های قبل هم رخ داده بود. در اسفند ۱۴۰۲، زیان خودروساز‌ها به ۲۲۰ همت رسید که ۶۰ همت آن را به قطعه ساز بدهکارند. خودروساز‌ها پیشنهاداتی به بورس و وزارت صمت دادند، وزارت صمت، اما چاره‌ای نداشت جز افزایش پلکانی قیمت خودو؛ از بهمن ماه یک سری مجوز‌ها را خودروساز‌ها گرفته بودند که از ابتدای ۱۴۰۳ افزایش قیمت کارخانه را اعلام کنند. برخی شرکت‌ها که خودروی چینی بیرون می‌دهند هم این افزایش را اعمال کردند و برخی خریداران که توانایی پرداخت آن را نداشتند. نهایتا ۲۵۰ میلیون روی شاسی بلند‌های چینی آمد که موجب اعتراض مردم شد. از این نقطه چراغ سبز افزایش قیمت داده شد و تصور می‌شد که اردیبهشت قیمت‌ها گران شود. این کارشناس خودرو در ادامه درباره افزایش قیمت صد میلیونی پژو پارس بیان کرده: سال گذشته توقف تولید پژوپارس مطرح شد، اما عده‌ای گفتند متوقف نمی‌شود که یک نشان از افزایش قیمت بود. پژو پارس بالاخره خودرو موفقی در فروش بوده است. وقتی این خودرو از مسیر تولید خارج شود، باید جایگزین خوبی برای آن وجود داشته باشد. او گفت: چند روز اخیر که قیمت کارخانه‌ای پژو پارس حدود ۱۶۰ میلیون افزایش یافت و به بیش از چهارصد میلیون رسید، بازار هم عدد خود را روی آن گذاشت. پژوپارس همیشه عدد بیشتری از حاشیه سود برای خود در نظر می‌گیرد. به نظر من قطع به یقین این اتفاق برای محصولات دیگر هم خواهد افتاد. دولتی‌ها و خصوصی‌ها، باید در طول امسال به سمت آزادسازی پلکانی قیمت بروند. او افزود: بهمن ۱۴۰۱ خودروساز‌های دولتی درخواست افزایش قیمت دادند و در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که ۸۰ درصد افزایش رخ داده، اما مخبر با این عدد مخالفت کرد و عملاً با ۴۰ درصد آن موافقت شد. وی افزود: تا مدتی شما می‌توانید قیمت بازار را سرکوب کنید، ولی بازار سال گذشته تا شهریور قیمت‌ها را به صورت دستوری نگه داشت، اما از دی ماه بازار به‌شدت سمت گرانی رفت. هیچ راه گریزی از قیمت بازار نیست. فرزانه گفت: امسال که کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ همت اعلام شده، دولت بخشی از این کسری را از مالیات‌ها جمع‌آوری می‌کند، بخشی از آن را هم در نوسان قیمت خودرو جبران می‌کند. من تصور می‌کردم خودروساز‌ها تا خرداد تحمل کنند، اما اوضاع اینقدر خراب است که از اردیبهشت افزایش قیمت کارخانه را اعمال کردند. خودروساز‌ها شاید در دارایی‌های خود تجدیدنظر کنند تا از ورشکستگی روی کاغذ خارج شوند. ما باید در هفته‌های آینده توقع افزایش قیمت داخلی و چینی داشته باشیم. با این شرایطی که وجود دارد، هیچ راه گریزی از افزایش قیمت نیست. اینکه برخی از مسوولین در وزارتخانه می‌گویند نخرید تا ارزان شود، مشخص نیست بر چه مبنایی صحبت می‌کنند.