خبر واگذاري سهام تيم‌هاي فوتبال پرسپوليس و استقلال ديروز منتشر شد و بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي كشور پيدا كرد. بر اساس اعلام مسوولان سازمان خصوصي‌سازي ۸۵ درصد از سهام پرسپوليس به شش بانك شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوين واگذار شد. همچنين ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال هم به شركت پتروشيمي خليج‌فارس و چهار شركت زيرمجموعه آن واگذار شد. اين خبر اگر در هر جامعه ديگري منتشر مي‌شد تنها ابعاد فوتبالي و اجتماعي داشت، اما در ايران بلافاصله پس از اتخاذ يك چنين تصميماتي، ابهاماتي نيز مطرح مي‌شود. ابهاماتي كه در 3 بخش قابل بررسي است؛ از منظر تيم‌هايي كه قرار است واگذار شوند و سپس كارتل‌هايي كه اين تيم‌ها را خريداري كرده‌اند و نهايتا طرفداراني كه نگران سرنوشت اين تيم‌ها هستند. بايد توجه داشت، بخش قابل توجهي از مشكلات امروز كشور ناشي از رفتار غير متعارف سيستم بانكي در عرصه‌هاي اقتصادي است. اساسا در قوانين موضوعي كشور بانك‌ها از هر نوع بنگاه‌داري و شركت داري پرهيز داده شده‌اند. بانك‌هاي كشور اغلب زيان‌ده هستند، حالا قرار است يك ساختار زيان‌ده (بانك ها) مسووليت رتق و فتق امور يك ساختار ورزشي زيان‌ده ديگر را به دست بگيرد! يك چنين معادلات پر ابهامي را در هيچ نقطه ديگري از كره زمين نمي‌توان پيدا كرد.از سوي ديگر شركت‌هاي خصولتي حوزه پتروشيمي و انرژي هم با نقدهاي جدي روبه رو هستند.واقع آن است كه ورزش فوتبال در ايران برخلاف بسياري از كشورهاي ديگر سودده نيست و درآمد روتين و طبيعي تيم‌هاي فوتبال اعاده نمي‌شود. امروز صنعت فوتبال در عرصه جهاني يك پديده سودده و پر متقاضي است. به دليل توجه افكار عمومي به اين حوزه، افراد و كارتل‌هاي بسياري به دنبال سرمايه‌گذاري در اين صنعت و استفاده از اتمسفر جذاب آن هستند. مثلا زماني كه تيم‌هاي فوتبال چلسي يا منچستر يونايتد قصد فروش كامل سهام يا بخشي از سهام خود را مي‌كنند، دامنه وسيعي از افراد و كارتل‌هاي بزرگ بين‌المللي در رقابتي مستمر قصد تملك و وورد به اين صنعت را دارند. در ماجراي فروش بخشي از سهام منچستر يونايتد، رقابت نزديكي بين كارتل‌هاي قطري و شركت‌هاي بين‌المللي بريتانيا در گرفت. نهايتا شركتي كه توان، برنامه و چشم‌انداز مطلوبتري داشت، برنده بازي واگذاري همه سهام يا بخشي از سهام شد. در ايران اما هيچ چيز در حوزه‌هاي اقتصادي و ورزشي (و ساير حوزه‌ها) در جاي درست خود قرار ندارد. تيم‌هاي استقلال و پرسپوليس كه قبلا از دارايي و سرمايه مناسبي برخوردار بودند، طي زمان تهي شده و به يك ساختار دولتي غير كارآمد بدل شدند. در ادامه به اندازه‌اي اين دو تيم تحت فشار قرار گرفتند كه حتي ناچار به فروش آينده خود نيز شدند. در اين شرايط دولت نه تنها كمكي به بهبود وضعيت اين تيم‌ها نكرد، بلكه در بسياري از موارد در مسير پويايي اين تيم‌ها هم مانع‌تراشي كردند. كار به جايي رسيد كه كنفدراسيون فوتبال آسيا طي ضرب‌الاجلي به اين تيم‌ها، اخطار كرد كه بايد در موعد مشخصي تكليف خصوصي سازي و مالكيت خود را مشخص كنند. تا قبل از اين ضرب‌الاجل، هيچ نشانه‌اي از تصميم‌گيري در خصوص اين تيم‌ها مشاهده نمي‌شد. مثلا صدا وسيما هزاران ميليارد تومان از پخش بازي‌هاي اين دو تيم درآمد كسب مي‌كند اما حق پخشي در اختيار آنها قرار نمي‌دهد. معتقدم مدلي كه در تركيه اجرا شده بايد در ايران هم تكرار شود. در تركيه ابتدا شهرداري‌ها ورزشگاه‌ها و املاك ورزشي را ساخت و بعد به صورت اقساط 99ساله در اختيار تيم‌هاي فوتبال مهم قرار داد. سپس 85درصد سهام اين تيم‌ها در اختيار طرفداران و هواداران اين تيم‌ها قرار گرفت. مزايده‌اي بر سر حق پخش با حضور برندها و شركت‌هاي بين‌المللي برگزار شد و به بالاترين پيشنهاد در يك موعد مشخص (مثلا 3ساله) حق پخش واگذار شد. 15درصد باقي مانده سهام هم به پيشكسوتان تيم‌ها واگذار شد. اينگونه تيم‌ها هم املاك، ورزشگاه‌ها و مراكز تجاري مشخصي داشتند كه درآمدهاي بسياري از دل آنها كسب مي‌شد. برنامه‌هاي فرهنگي، كنسرت‌ها و...در ملك‌هاي تجاري آنها به برگزار مي‌شد و زمينه‌هاي درآمدزايي قابل توجهي براي آنها فراهم مي‌شد. ضمن اينكه مالكيت معنوي، كپي‌رايت و ارزش دارايي پيراهن آنها هم حفاظت شد. اين روند باشگاه‌ها را سودده ساخت و آرام‌آرام در مسير رشد قرار داد. به غير از اين اصلاحات هر گونه واگذاري در نهايت منجر به نتيجه قابل توجه نخواهد شد و در بلندمدت مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. وقتي گروهي اين تيم‌ها را مي‌خرد بايد از برند اين تيم‌ها استفاده كند و ديگر نبايد در مسير برندسازي آنها سنگ‌اندازي شود.
