تعادل | فرشته فريادرس |
نشست صبحانه كاري فعالان اقتصادي تهران اين بار با برخي نمايندگان مجلس برگزار شد. در اين نشست، فعالان بخش خصوصي «انتخاب پنجشنبه به عنوان دومين روز تعطيلات آخر هفته، عدم تحقق سياست واردات خودروهاي وارداتي و دست دوم، موضوع واردات خودروهاي برقي، عدم تصويب تعطيلات زمستاني، قفل شدن توليد و تجارت برمبناي سياست‌هاي بانك مركزي» را به نقد كشيدند. آنها با بيان اينكه بلاتكليفي عجيبي در ساختار اقتصادي كشور مشاهده مي‌شود، عنوان كردند كه از مهرماه سال گذشته تخصيص ارز متوقف شده و بلاتكليف مانده‌اند. حرف بخش خصوصي اين است كه اگر امكان تخصيص ارز ميسر نيست، بانك مركزي اعلام كند كه بخش خصوصي با ارز آزاد فعاليت كند. هرچند به گفته برخي فعالان اقتصادي، اين امكان نيز فراهم نيست و چنانچه بخش خصوصي اقدام به خريد ارز آزاد كند، قاچاقچي محسوب مي‌شود. نمايندگان حاضر در جلسه نيز با صحه گذاشتن بر اين مشكلات از پيگيري اين مساله‌ها گفتند. آنها بر باز كردن قفل‌هاي زده شده بر بانك مركزي و ايجاد گشايش‌هاي پولي و مالي براي فعالان اقتصادي تاكيد كردند.
بساط رانت ارزي برچيده شود
شش تن از نمايندگان مجلس با حضور در اتاق بازرگاني تهران با نمايندگان بخش خصوصي ديدار و گفت‌وگو كردند. در اين نشست برخي از مهم‌ترين مسائل بخش خصوصي مانند تامين و تخصيص ارز، مداخلات دولت در حوزه استارت‌آپي، سامانه‌هاي فراوان و ناكارآمد، نرخ بالاي تسهيلات دولتي و ... مطرح شد.
در اين جلسه تعدادي از روساي كميسيون‌هاي تخصصي و نمايندگان تشكل‌ها به طرح دغدغه‌ها و نظرات خود پرداختند. ابتدا رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران در سخناني به مشكلات مربوط به تامين نقدينگي بنگاه‌هاي بخش خصوصي پرداخت و گفت: بر اساس تراز مالي بانك مركزي، معادل پنج هزار و 600 همت تسهيلات اعطا شده است كه اين رقم معادل 2407 درصد افزايش يافته است. در عين حال 18 درصد اين تسهيلات به بخش تسهيلات تكليفي اختصاص يافته و 82 درصد نيز به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعلق گرفته است.
سعيد تاجيك افزود: بر اساس ترازنامه بانك مركزي بدهي بخش دولتي به بانك‌هاي تجاري 109 درصد افزايش يافته است و افزايش بدهي بخش خصوصي نيز معادل 30 درصد است. اين بدان معناست كه شركت‌هاي دولتي بيشتر وام دريافت كرده و كمتر بازپرداخت كرده‌اند. افزون بر اين، چنين به نظر مي‌رسد، دولت براي كاهش نرخ رشد نقدينگي، از سهم تسهيلات بخش خصوصي كاسته است. معناي ديگر اين آمار و ارقام اين است كه بانك‌ها به محل تامين كسري بودجه دولت و تامين مالي شركت‌هاي وابسته به خود تبديل شده‌اند. تاجيك با بيان اينكه تسهيلات دريافت شده از سوي شركت‌هاي دولتي احتمالاً صرف دريافت رانت ارزي نيز مي‌شود، ادامه داد: بانك‌ها رقيب بخش خصوصي براي تامين نقدينگي شده‌اند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به تراز منفي 16 ميليارد دلاري سال 1402 گفت: بر اساس آمار گمرك، حجم صادرات 9 درصد افزايش يافته و ارزش اقلام صادراتي ايران به ميزان 11 درصد دچار افت شده است. همچنين در سال 1402 اختلاف نرخ ارز در سامانه ثنا و بازار آزاد حدود 20 الي 25 درصد بود و طي 10 الي 12 سال اخير در قالب ارز ترجيحي با انواع نرخ‌ها صدها ميليارد دلار رانت توزيع شده است.
تاجيك توزيع اين رانت را عامل شكل‌گيري پرونده‌هايي نظير چاي دبش دانست و گفت كه بايد انتظار داشت كه هر سال ارقام اين پرونده‌ها بزرگ‌تر شود. او گفت: دليل كسري تجاري كشور نيز مسابقه‌اي است كه براي دريافت رانت ارزي به راه افتاده. در سوي ديگر نيز صادركنندگاني كه با گرفتاري و با نرخ آزاد ارز اقدام به صادرات كالا مي‌كنند، بايد ارز خود را به بخش‌هاي دولتي عرضه كنند. البته دولت اعلام مي‌كند كه نرخ آزاد ارز را قبول ندارد و درخواست ما اين است كه بساط اين رانت برچيده شود.
او در بخش ديگري از سخنانش به سياست دوگانه دولت در ارتباط با خودروهاي برقي اشاره كرد و گفت: در حالي كه وزارت صمت خواهان واردات خودروهاي برقي است، اما وزارت نيرو اعلام مي‌كند كه قادر به تامين برق اين خودروها نيست. از اين رو ضرورت دارد كه يك رگولاتوري واحدي در اين زمينه تصميم‌گيري كند. سعيد تاجيك همچنين پيشنهاد تعطيلي زمستاني در بازه 15 آذرماه الي 15 دي ماه كه پيك مصرف انرژي و اوج آلودگي هواست را مطرح كرد و گفت كه اين اقدام براي توسعه گردشگري جنوب نيز موثر خواهد بود.
توقف چندماهه تخصيص ارز
كالاهاي اساسي
رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران به موضوع آيين‌نامه واردات خودروهاي نو و كاركرده خارجي به كشور كه همچنان بلاتكليف مانده، اشاره كرد و با بيان اينكه معطلي در تعيين تكليف اين آيين‌نامه، زيان ديگري را بر اقتصاد كشور سربار خواهد كرد، افزود: در حالي خودروي تويوتا كرولا با موتور 1.2 ليتري در داخل ايران به قيمت 3 ميليارد و 800 ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود كه نمونه مشابه اين خودرو با موتور 1.6 ليتري در كشورهاي حاشيه خليج‌فارس كمتر از يك ميليارد تومان قيمت دارد. كاوه زرگران سپس به گفته اخير وزير صمت مبني بر اينكه شأن مردم ايران استفاده از خودروي كاركرده خارجي نيست، اشاره كرد و افزود: در حالي مردم در ايران بايد براي خريد تويوتا كمري مدل 2016 تا 6 ميليارد تومان هزينه كنند كه همين مدل از تويوتا در كشورهاي همسايه 500 ميليون تومان بيشتر قيمت ندارد. او سپس به مساله عدم تخصيص ارز براي كالاهاي اساسي اشاره كرد و با بيان اينكه بسياري از شركت‌هاي واردكننده كه كالا را وارد و در بازار عرضه كرده‌اند، از تاريخ 30 مهرماه سال 1402 همچنان در صف تخصيص ارز معطل و بلاتكليف مانده‌اند، افزود: اين در حالي است كه وضعيت تخصيص ارز براي سال آينده هنوز مشخص نيست و امكان برنامه‌ريزي براي واردات كالاهاي اساسي از شركت‌هاي واردكننده عملاً سلب شده است.
عطااله اشرفي اصفهاني، رييس كميسيون كشاورزي اتاق تهران، هم گفت: از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌هاي كشاورزي اعم از سم، كود و بذر تخصيص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش اين اقلام نيز بسته شده است. مساله اين است كه اگر تامين نهاده به موقع انجام نگيرد، دولت بايد منابعي را براي واردات محصولات كشاورزي اختصاص دهد. او افزود: بانك مركزي اخيرا بخشنامه‌اي مساله‌آفرين صادر كرده كه به موجب آن، رفع تعهد ارزي شركت‌هايي كه ارز 28 هزار و 500 توماني گرفته‌اند، باطل شده است كه اين اقدام مشكلات فراواني را ايجاد خواهد كرد.
بانك مركزي پدر توليد را درآورده
در ادامه، هرويك ياريجانيان، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران با انتقاد از آنچه خودآزاري اقتصادي مي‌ناميد، گفت كه بانك مركزي پدر توليد و صنعت را درآورده است. او با بيان اينكه بلاتكليفي عجيبي در ساختار اقتصادي كشور مشاهده مي‌شود، ادامه داد: از مهرماه سال گذشته تخصيص ارز متوقف شده است. اگر امكان تخصيص ارز ميسر نيست، بانك مركزي اعلام كند كه بخش خصوصي با ارز آزاد فعاليت كند اما اين امكان نيز فراهم نيست و چنانچه بخش خصوصي اقدام به خريد ارز آزاد كند، قاچاقچي محسوب مي‌شود. ياريجانيان به نتايج ارزيابي‌ها از فضاي كسب‌وكار اشاره كرد و گفت كه به موجب نظر 2800 فعال اقتصادي كه در اين طرح پايش شركت كرده‌اند، سازمان‌هاي امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و بانك مركزي در نقطه نخست ايجاد اخلال در فعاليت‌هاي اقتصادي قرار گرفته‌اند. او با بيان اين عبارت كه استخوان‌هاي بخش خصوصي در حال خرد شدن است، ادامه داد: خطوط توليد از مهرماه به دليل عدم تخصيص ارز معطل مانده‌اند و هيچ تاب و تواني باقي نمانده است. در اين شرايط انتظار اين است كه مجلس با قدرت وارد شود و اين مسائل را حل و فصل كند.
مجلسي‌ها چه گفتند؟
محمد جواد عسگري، رييس كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به اينكه مفاد مربوط به حوزه كشاورزي در سند برنامه هفتم توسعه، از سوي اين كميسيون اصلاح و به گفته وي، پر و پيمان شده است، افزود: از جمله مصوبات مجلس براي توسعه صادرات محصولات كشاورزي، ايجاد اعتبار در قالب يارانه سوخت هواپيماهاي كارگو براي حمل و جابه‌جايي محصولات كشاورزي به بازارهاي صادراتي است.
وي همچنين بر باز كردن قفل‌هاي زده شده بر بانك مركزي و ايجاد گشايش‌هاي پولي و مالي براي فعالان اقتصادي تاكيد كرد.
احمد نادري، عضو هيات رييسه دوره يازدهم مجلس نيز با تاكيد بر تقويت تعامل و ارتباط بخش خصوصي با نمايندگان مجلس در دوره دوازدهم، تصريح كرد كه بخش عمده‌اي از مسائل و چالش‌هاي كسب‌و‌كارها با دولت و دستگاه‌هاي اجرايي، از طريق تقويت بخش نظارتي قابل حل و فصل است. وي همچنين بر استفاده از نظرات و مشورت اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي در تصويب قوانين در مجلس، تاكيد كرد.
در ادامه اين جلسه، سميه رفيعي نماينده مردم تهران در مجلس به اين نكته اشاره كرد كه فراكسيون محيط زيست مجلس نيز با نظرات اتاق در مورد خودروهاي برقي هم نظر است. به گفته او، در حالي دولت روي واردات خودروهاي برقي متمركز شده كه زيرساخت‌هاي مورد نياز آن مورد توجه قرار نگرفته است. مساله ما هم اينكه مبادا توسعه استفاده از خودروهاي برقي به شعار تبديل شود و 8 سال مردم سركار باشند و نتيجه‌اي هم حاصل نشود. او با استقبال از پيشنهاد فريال مستوفي، مبني بر تشكيل كارگروه مشترك ميان اتاق و مجلس گفت: ما با تعطيلي زمستاني هم موافقيم؛ آن هم در شرايطي كه آلودگي هوا سالانه حدود 11 هزار ميليارد تومان زيان صرفا از بعد بهداشت و درمان به كشور وارد مي‌كند. اگرچه تا وزارت آموزش و پرورش با اين طرح همراه نشود، تعطيلي زمستاني به نتيجه نخواهد رسيد.
ابراهيم عزيزي نماينده مردم كرمانشاه در مجلس هم طي سخناني با تشيح اهداف برنامه هفتم توسعه از جمله دستيابي به رشد 8 درصدي، تورم تك‌رقمي، رفع ناترازي‌ها و تعيين تكليف طرح‌هاي عمراني گفت: در مورد سيستم بانكي نيز موضوع منع ربح مركب و همچنين هدايت نقدينگي به سوي توليد پيش‌بيني شده است. همچنين براي ثبات در قيمت‌ها و نرخ ارز احكام روشني تعبيه شده است.
