رشد همراه با تورم اقتصاد ايران در 2024

همانطور كه مسوولان دولتي در ماه‌هاي گذشته اعلام كرده‌اند، اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته به رشد مثبت اقتصادي رسيده و حتي برخي مسوولان دولتي از افزايش جدي رشد تا مرز هشت درصد نيز سخن گفته‌اند. هرچند اين اعداد داخلي لزوما از سوي نهادهاي بين المللي تاييد نمي‌شود اما آن طور كه از گزارش اخير صندوق بين المللي پول پيداست، رشد اقتصادي ايران در سال 2024 ميلادي مثبت خواهد بود، هرچند همچنان با استانداردهاي جهاني و البته برخي كشورهاي منطقه فاصله خود را حفظ خواهد كرد.
از سوي ديگر در گزارش اخير اعلام شده كه تورم ايران نيز نسبت به اعداد گذشته، پايين‌تر خواهد ايستاد اما همچنان بعيد است اقتصاد ايران تورم پايين‌تر از 35 درصد را در ماه‌هاي باقي مانده از سال جاري ميلادي تجربه كند.
از طرف ديگر، در اقتصاد جهاني نيز ابهامات به جاي خود باقي هستند. هنوز سرنوشت جنگ روسيه و اوكراين مشخص نشده و به نظر مي‌رسد كه جهان درباره التهابات اخير منطقه خاورميانه و حمله اسراييل به غزه نيز از نظر اقتصادي به جمع بندي كلاني نرسيده است، با اين وجود پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي جهاني نيز در سال جاري بهبودي نسبي را تجربه خواهد كرد، هرچند عملكرد تمام كشورهاي جهان در اين حوزه يكسان نيست. بر اساس داده‌هاي گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهاني در ماه آوريل»، پيش‌بيني مي‌شود كه اقتصادهاي پيشرفته در سال جاري ميلادي به ميزان ۱.۷ درصد رشد كنند. اين رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدي منتشرشده در ماه ژانويه ۰.۲ درصد ارتقا يافته است.
سرعت رشد اقتصادي بر اساس استانداردهاي تاريخي به دليل عوامل كوتاه‌مدت، مانند هزينه‌هاي استقراضي همچنان بالا و لغو حمايت مالي همچنين اثرات بلندمدت ناشي از همه‌گيري كوويد-۱۹، حمله روسيه به اوكراين، رشد ضعيف در بهره‌وري و افزايش چندپارگي ژئواكونوميك، پايين است. بر اساس گزارش اين آژانس مالي، آخرين پيش‌بيني براي رشد اقتصاد جهاني در پنج سال آينده ۳.۱ درصد، پايين‌ترين ميزان برآوردشده در دهه‌هاي اخير است. صندوق بين‌المللي پول هشدار داد كه تجزيه ژئواكونوميك مي‌تواند با موانع بيشتر بر سر جريان كالاها، سرمايه و مردم تشديد شود كه حاكي از كاهش سرعت عرضه است. در ميان اقتصادهاي پيشرفته، انتظار مي‌رود اقتصاد ايالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به ميزان ۲.۷ درصد رشد كند كه ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلي افزايش داشته است. با اين حال، پيش‌بيني رشد منطقه يورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد كاهش يافته است. هر دو تخمين رشد آلمان و فرانسه هر كدام ۰.۳ درصد نزول كرده است، زيرا انتظار مي‌رود امسال به ترتيب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد كنند. برآورد رشد بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزايش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزايش يافت.
در حالي كه پيش‌بيني رشد چين براي سال ۲۰۲۴ بدون تغيير در ۴.۶ درصد باقي ماند، تخمين رشد اقتصادي هند با ۰.۳ درصد افزايش به ۶.۸ درصد و روسيه با ۰.۶ درصد افزايش به ۳.۲ درصد رسيد. همچنين رشد اقتصادي تركيه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پيش‌بيني مي‌شود، در حالي كه فعاليت‌هاي اقتصادي در نيمه دوم سال ۲۰۲۴ با پايان انقباض پولي و شروع به بهبود مصرف، تقويت مي‌شود. صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال جاري را ۳.۳ درصد پيش‌بيني كرد. همچنين پيش‌بيني شده است. افزايش شاخص قيمت مصرف‌كننده نيز ۳۷.۵درصد پيش‌بيني شده است كه در مقايسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدي در سال گذشته، افت قابل‌توجهي را نشان مي‌دهد. نرخ بيكاري با بهبود ۰.۱واحد درصدي نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد كاهش پيدا خواهد كرد. به اين ترتيب، اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي بهبودي نسبي را در چند شاخص كلان تجربه خواهد كرد. از طرفي رشد اقتصادي افزايش يافته و از سوي ديگر رقم بيكاري و تورم كاهش خواهند يافت. اما نكته نگران كننده در اين گزارش اين است كه براورد شده تورم در اقتصاد ايران به كمتر از 37 درصد نخواهد رسيد و به اين ترتيب هرچند كاهشي جديد در اين زمينه پيشبيني مي‌شود اما در نهايت احتمالا چالش‌هاي تورمي به جاي خود باقي خواهند ماند. از طرف ديگر، معضل تورم تنها به اقتصاد ايران محدود نمي‌شود و پس از موج تورمي كه كشورهاي توسعه يافته در سال گذشته با آن مواجه شدند، همچنان چالش‌ها درباره ابعاد مختلف اين موضوع در سطح جهاني نيز به جاي خود باقي خواهد ماند. در اين گزارش آمده است: بر اساس داده‌هاي سالانه، رشد جهاني در پايان سال ۲۰۲۲ مدت كوتاهي پس از رسيدن ميانگين تورم كل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسيد. بر اساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، تورم سرفصل جهاني از ميانگين سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ كاهش مي‌يابد، در حالي كه انتظار مي‌رود اقتصادهاي پيشرفته زودتر از بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه، به اهداف تورمي خود بازگردند.
در حالي كه روند تورم دلگرم‌كننده است اما هنوز به جايگاه مناسب نرسيده‌ايم و تا حدودي نگران كننده است كه آخرين آمار ميانگين و اعداد تورم سرفصل و اصلي در حال افزايش هستند. اين مورد مي‌تواند موقتي باشد، اما دلايلي وجود دارد كه بايد هوشيار باشيم. بيشتر پيشرفت‌ها در مورد تورم ناشي از كاهش قيمت انرژي و تورم كالاها كمتر از ميانگين تاريخي است. صندوق بين‌المللي پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهي سرسختانه است و مي‌تواند روند كاهش تورم را از مسير خارج كند؛ كاهش تورم و رسيدن به هدف همچنان اولويت است. اين سازمان مالي هشدار داد كه نرخ‌هاي بهره واقعي حتي با كاهش تورم افزايش يافته است و پويايي بدهي‌هاي دولتي به‌ويژه براي بازارهاي نوظهور با بدهي بالا، كمتر مطلوب شده است و توصيه كرد كه كشورها سپرهاي مالي خود را بازسازي كنند. در اين گزارش آمده است: از آنجايي كه تورم به سمت سطوح هدف همگرا مي‌شود و بانك‌هاي مركزي به سمت تسهيل سياست‌ها در بسياري از اقتصادها حركت مي‌كنند، انتظار مي‌رود كه تشديد سياست‌هاي مالي با هدف مهار بدهي‌هاي بالاي دولت، با ماليات‌هاي بالاتر و هزينه‌هاي كمتر دولت، بر رشد تاثير بگذارد.
انتظار مي‌رود كه نرخ رشد يكساني در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پيش‌بيني مي‌شود تورم جهاني از ميانگين سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ كاهش يابد. با نزديك شدن به فرود نرم اقتصاد جهاني، اولويت كوتاه‌مدت بانك‌هاي مركزي اين است كه اطمينان حاصل كنند كه تورم به آرامي نه با كاهش پيش از موعد سياست‌ها و نه تاخير بيش از حد طولاني و ايجاد كاهش اهداف كاهش مي‌يابد. صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش اعلام كرد كه موضع كمتر محدودكننده، تمركز مجدد بر اجراي يكپارچگي مالي ميان‌مدت براي بازسازي فضا براي مانورهاي بودجه‌اي و سرمايه‌گذاري‌هاي اولويت‌دار و تضمين پايداري بدهي ضروري است. همچنين صندوق بين‌المللي پول در مورد شكنندگي‌هاي مالي در اقتصاد جهاني قبل از اينكه بانك‌هاي مركزي كاهش سياست‌هاي پولي را آغاز كنند، هشدار داد. اين آژانس مالي گفت كه سرمايه‌گذاران و بانك‌هاي مركزي انتظار دارند سياست‌هاي پولي در سه ماهه آينده كاهش يابد، زيرا افزايش نرخ بهره در ۲ سال گذشته شرايطي را براي بازگرداندن تورم به اهداف بانك‌هاي مركزي ايجاد كرده است.
صندوق بين‌المللي پول در گزارش ثبات مالي جهاني خود در آوريل ۲۰۲۴ گفت: تاكنون، شكاف‌هاي سيستم مالي با نرخ‌هاي بهره بالا در طول چرخه انقباض پولي آشكار نشده است، با اين حال، آخرين مسير كاهش تورم ممكن است با چندين شكنندگي مالي كوتاه‌مدت برجسته، پيچيده شود. برخي از ريسك‌هاي كوتاه‌مدت شامل كاهش قيمت املاك تجاري و كاهش قيمت‌هاي واقعي مسكن است كه ناشي از نرخ‌هاي بالاتر وام مسكن و برخي غافلگيري‌هاي تورمي قابل توجه است كه مي‌تواند به‌طور ناگهاني احساسات سرمايه‌گذاران را تغيير دهد. به گفته آژانس، خطرات ميان‌مدت شامل افزايش بدهي عمومي و خصوصي در اقتصادهاي پيشرفته و بازارهاي نوظهور، فرسايش بافر نقدينگي براي شركت‌ها و ركود در بازار مسكن چين است كه در آن سياست‌ها براي بازگرداندن اعتماد به بخش املاك و مستغلات كشورها حياتي محسوب مي‌شوند.
صندوق بين‌المللي پول گفت: بانك‌هاي مركزي بايد از تسهيل پولي زودهنگام اجتناب كنند و به‌طور مناسب از انتظارات بيش از حد خوش‌بينانه بازار براي كاهش نرخ بهره كه مي‌تواند به تسهيل شرايط مالي و پيچيده‌تر كردن آخرين گام‌هاي كاهش تورم كمك كند، عقب‌نشيني كنند. در اين بيانيه آمده است: در جايي كه پيشرفت در كاهش تورم كافي است تا نشان دهد كه تورم به‌طور پايدار به سمت هدف حركت مي‌كند، بانك‌هاي مركزي بايد به تدريج به سمت سياست خنثي‌تر حركت كنند. همچنين مقامات نظارتي و تنظيم‌كننده بايد از ابزارهاي مناسب ازجمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحي اوليه استفاده كنند تا اطمينان حاصل شود كه بانك‌ها و موسسات مالي غيربانكي در برابر فشارهاي موجود در املاك تجاري و مسكوني و در برابر ركود چرخه اعتباري مقاوم هستند.
به اين ترتيب در صورتي كه اتفاق غير قابل پيش‌بيني جديدي رخ ندهد، اقتصاد جهاني در سال جاري آرامشي نسبي را پس از چند سال طولاني تجربه خواهد كرد، آرامشي كه البته بايد ديد با تحولاتي مانند انتخابات رياست‌جمهوري امريكا چه تقابل و تفاهمي خواهد داشت.