تعادل| فر شته فريادرس|
تغيير روزهاي تعطيل هفته، موجي از مخالفت به راه انداخت. پاستور پنجشنبه را انتخاب كرد؛ بهارستان موافقت كرد. مجادله چند ساله براي تعطيلات ويكند، به يك رويارويي ديگر با بخش خصوصي منجر شد. طرح افزايش تعطيلات آخر هفته از سال‌هاي گذشته در كشور مطرح بوده، اما در نهايت آذر ماه سال گذشته لايحه دولت سيزدهم براي افزايش تعطيلات آخر هفته به 2 روز، به مجلس ارسال و به كميسيون اجتماعي مجلس ارجاع شد. دولت در لايحه خود بر تعطيلي پنجشنبه تاكيد داشت و در مقابل اگرچه اكثر اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس همچون كارشناسان بر تعطيلي شنبه به جاي پنجشنبه براي افزايش تعطيلات كشور تاكيد داشتند، اما در نهايت با مخالفت رسمي دولت و برخي ملاحظات و فشارها از تصميم خود عقب‌نشيني كردند و تعيين دومين روز تعطيل برعهده دولت گذاشته شد. دولت، ديماه سال گذشته يك‌بار ديگر بر پيشنهاد خود كه همان تعطيلي پنجشنبه‌ها تاكيد ورزيد تا پاياني بر خواسته بسياري از كارشناسان و فعالان بخش خصوصي براي افزودن تعطيلات و همگام شدن با دنياي امروز باشد. حال، اما مجادله دولت و بخش خصوصي بر سر اين تصميم، وارد كارزار تازه‌اي شده است. فعالان اقتصادي كه احتمال مي‌دهند، با بي توجهي سياست‌گذار اين لايحه در صحن مجلس راي بياورد، به دنبال رايزني با نهادهاي بالادستي براي تغيير چنين تصميمي هستند. آنها مي‌گويند: بيش از 90درصد كشورهاي جهان در روزهاي شنبه و يكشنبه تعطيل هستند و ديگر كشورها هم تلاش كردهاند خودشان را به اين تقويم نزديك كنند. حال اما با تاييد نهايي اين تصميم و تبديل به قانون جاري كشور، قطع ارتباط اقتصاد كشور با بازارهاي بين‌المللي را به چهار روز در هفته افزايش مي‌دهد و روشن است كه در شرايط تحريم، محدوديت‌هاي خارجي و تنگناهاي داخلي، تحميل زيان مضاعفي بر اقتصاد كشور خواهد بود.
دليلي كه خيلي‌ها را متعجب كرد
موضوع تغييرات احتمالي در تعطيلات آخر هفته در ايران، از اينجا كليد مي‌خورد كه دولت با هدف ترغيب جذب گردشگران و گسترش مسافرت‌هاي داخلي از يك سو و رونق تجارت خارجي از سوي ديگر، به دنبال افزايش تعطيلات آخر هفته است؛ اما اعلام تعطيلي روزهاي پنجشنبه و جمعه توسط دولت، خسارت قابل‌توجهي به مبادلات تجاري اقتصادي وارد مي‌كند. اين درحالي است كه به منظور بهره‌‌‌وري بيشتر و ارتباط موثرتر با جهان، بارها پيشنهاد شده كه تعطيلات آخر هفته كشور به دو روز جمعه و شنبه تغيير كند. حال، پس از بحث‌های بسيار طي سال‌ها بر سر كاهش ساعات كاري و اضافه شدن يك روز تعطيل به هفته، سرانجام كميسيون اجتماعي مجلس دومين روز تعطيل هفته را مشخص كرد.
با آنكه بسياري از كارشناسان، فعالان اقتصادي و مردم بر تعطيلي روز شنبه اتفاق نظر داشتند، كميسيون اجتماعي روز پنجشنبه را انتخاب كرد و به گفته يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس، دليل انتخاب پنجشنبه به‌جاي شنبه، هماهنگ‌نشدن با تعطيلي يهوديان (روز سبت) بوده است؛ دليلي كه خيلي‌ها را متعجب كرد. تا جايي كه سلاح ورزي رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران، اين انتخاب را «مشكوك» و «در نتيجه جريان فشار» مي‌داند. او مي‌گويد كه تعطيلي روز پنجشنبه به اقتصاد كشور آسيب وارد مي‌كند. پدرام سلطاني ديگر فعال اقتصادي نيز در واكنش به اينكه موضوع در صفحه شخصي خود در شكبه اكس نوشت: «روز شنبه در همه كشورهاي مسلمان جزو تعطيلات آخر هفته است. بيش از 95 درصد از مسلمانان دنيا روز شنبه تعطيلند. حالا مجلس انقلابي به دليل اينكه يهوديان شنبه تعطيلند مي‌خواهد پنجشنبه را تعطيل كند! ۱/۸ ميليارد مسلمان كه شنبه تعطيلند را نمي‌بينند، اما ۱۵ ميليون يهودي را مي‌بينند!»
به‌غير از كشورهايي معدود، اكثر كشورهاي جهان روزهاي شنبه و يكشنبه تعطيل است. اما كشورهاي مسلمان به‌دليل برگزاري آيين‌هاي مذهبي روز جمعه، اين روز را به عنوان يكي از روزهاي تعطيلي خود انتخاب كردهاند. در چند كشور آفريقايي علاوه‌بر شنبه و يكشنبه، جمعه سومين روز تعطيل است. اما به‌غير از ايران، ساير كشورهاي خاورميانه، جمعه و شنبه را تعطيل كردهاند. هدف آنها از اين‌كار، هماهنگي حداكثري با ساير كشورها در روزهاي كاري و تعطيلات است. با اين‌حال در ايران روز پنجشنبه به عنوان روز نيمه‌رسمي است و جمعه به عنوان تنها تعطيل هفتگي رسمي است. به‌اين ترتيب شركت‌ها، سازمان‌ها و نهادها وافرادي كه بايد با كشورهاي ديگر در ارتباط باشند، چهار روز هفته را از دست مي‌دهند. به‌همين دليل، بسياري بر اين عقيده هستند كه براي انتخاب دومين روز تعطيل هفته، بايد از كشورهاي مسلمان همسايه الگوبرداري كرد و شنبه را براي اين كار اختصاص داد. با اين حال، حتي نگاه به الگوي كشورهاي مسلمان هم نتوانست نمايندگان كميسيون اجتماعي را قانع كند كه شنبه به عنوان دومين روز تعطيل انتخاب شود.
پنجشنبه را دولت انتخاب كرد
بعد ازظهر روز يكشنبه همين هفته، «ولي اسماعيلي»، رييس كميسيون اجتماعي مجلس از موافقت اعضاي اين كميسيون با تعطيلي پنجشنبه‌ها خبر داد. او به خبرگزاري «خانه ملت» گفت: «در نشست كميسيون اجتماعي كه با حضور اعضاي كميسيون، معاون سازمان امور اداري و استخدامي و نماينده مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد، كه در موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري -مبني بر افزايش يك روزه تعطيلي پايان هفته و كاهش ساعات كاري- كه از صحن علني مجلس به كميسيون بازگشت خورده بود، ما بايد دو ابهام در آن، يعني تعيين ميزان ساعات كاري و تعيين روزهاي كاري را در كميسيون رفع مي‌كرديم، كه در جريان اين نشست پس از اعلام نظرات نمايندگان موافق و مخالف و نماينده دولت و در نتيجه اين بررسي، روزهاي كاري از شنبه تا چهارشنبه تعيين شد.» اگرچه اسماعيلي اظهارنظري درباره علت انتخاب پنجشنبه‌ها، با وجود درخواست‌ها و مطالبات گسترده براي تعطيلي شنبه‌ها نكرد، اما «خليل بهروزي‌فر»، ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس، علت اين انتخاب را «هماهنگ‌نشدن با تعطيلي يهوديان» دانسته و تقصير چنين انتخابي را هم به‌گردن دولت انداخته است. بهروزي‌فر در پاسخ به اينكه «اگر بر اساس فشارهايي كه بر دولت مي‌آيد پنجشنبه و جمعه تعطيل شود، ايران چهار روز از دنيا عقب مي‌ماند؟» گفته است: «از نظر مناسبات اقتصادي، تجارت، سياسي و ارتباطات بين‌المللي ايران چهار روز از دنيا عقب مي‌افتد در مرحله اول بيشتر بحث تعطيلي روز شنبه را داشتيم. اما به‌دليل تعطيلي يهوديان، كميسيون تصميم‌گيري را به دولت واگذار كرد.» او در عين حال گفته است: «ما موافق تعطيلي شنبه بوديم. دليل مربوط به فشارها به مجلس و دولت براي تعطيل‌نشدن روز شنبه، مربوط به مبحث تاريخي يهوديان است.» بر اين اساس، به نظر مي‌رسد، مجلس قصد ندارد مسووليت تعطيلي پنجشنبه‌ها را برعهده بگيرد و توپ را به‌زمين دولت مي‌اندازد. چرا كه تعطيلي پنجشنبه‌ها، موضوعي است كه فعالان اقتصادي آن را به‌ضرر اقتصاد كشور مي‌دانند.
پاي امام صادقي‌ها در ميان است؟
علي شريعتي، عضو اتاق بازرگاني ايران در مخالفت با اين تصميم به خبرآنلاين گفته است: «كساني كه در بخش خصوصي كار مي‌كنند، چه در حوزه صادرات و واردات و چه در مباحث گردشگري و به عبارتي، افرادي كه با خارج از كشور كار مي‌كنند، به‌خصوص كساني كه در حوزه لجستيك و كشتيراني هستند، يكي از مشكلات‌شان، وقفه‌اي است كه بين تعطيلات دنيا (شنبه و يكشنبه) با پنجشنبه و جمعه مي‌افتد. همين الان خيلي از شركت‌هاي ما، روزهاي پنجشنبه زمان كاري‌شان است، جمعه‌ها نيمه‌وقت و شنبه تعطيل كامل هستند. اين اتفاقي است كه در خيلي از شركت‌هاي لجستيكي مي‌افتد و اين شركت‌ها شيفت دارند و آنلاين هستند.» او اتخاذ چنين تصميم اشتباهي را متوجه امام‌صادقي‌هايي دانسته و گفته: اين افراد عضو سازمان امور استخدامي هستند و طرح را به كميسيون اجتماعي مجلس برده‌اند كه هيچ‌وقت بخش خصوصي نبودند و هيچگاه كار ايجاد نكردند و حقوق و مالياتي پرداخت نكردند. در واقع آشنا با اين مفاهيم نيستند و هيچگاه تجارت خارجي نكردند. او در ادامه با تاكيد بر اينكه ما الان از دنيا عقب افتاده‌ايم، عنوان كرده: اگر اين تصميم نهايي شود، ما تنها كشوري در دنيا خواهيم بود كه پنجشنبه تعطيل است. كدام كشور در دنيا پنجشنبه‌ها تعطيل است؟حالا عاقبت اين داستان چه مي‌شود؟ فاصله ارتباط ما با دنيا ۴ روز مي‌شود و از آن طرف هم برخي شركت‌ها مجبور هستند به تركيه يا دوبي بروند تا بتوانند با دنيا ارتباط داشته باشند. اين مي‌شود ماحصل كار ناپخته.
كارِ گروه فشار است
«حسين سلاح‌ورزي»، رييس پيشين اتاق بازرگاني ايران هم يكي ديگر از مخالفان انتخاب پنجشنبه است. او با بيان اينكه موضوع مقاومت در مقابل افزودن شنبه به تعطيلات آخر هفته «مشكوك» و «در نتيجه جريان فشار است» عنوان كرده: «گروه‌هاي فشاري وجود دارند كه هيچ ارتباطي با تجارت و اقتصاد ندارند. اين گروه‌ها فشار آورده‌اند كه تعطيلات پنجشنبه و جمعه باشد. ولي ذينفعان و حوزه اقتصاد و تجارت با استدلال و عدد و رقم مي‌گويند كه اين تعطيلات باعث زيان به اقتصاد كشور مي‌شود.» او همچنين گفت: «اساساً همه ما مي‌دانيم در شرايطي كه قرار به تعطيلي پنجشنبه و جمعه در كشور باشد، در حالي‌كه بقيه نظام تجارت جهاني شنبه و يكشنبه تعطيل هستند، عملاً ارتباط كشور با ساير شركاي تجاري خارج چهار روز قطع مي‌شود.» به گفته سلاح ورزي، «بسياري از كشورها از جمله كشورهاي مسلمان اطراف ما اين موضوع را در سال‌هاي گذشته برطرف كردهاند. در ايران به‌نظر مي‌رسد با دو مانع جدي مواجه هستيم. يكي ايدئولوژيك‌كردن همه امور كشور. دوم اينكه تصميم‌‌‌گيران و تصميم‌سازان كساني هستند كه هيچ احساسي درباره تجارت و موانع موجود بر سر آن و تحمل هزينه‌هاي ناشي از محدود شدن ارتباطات با دنيا ندارند.» رييس سابق اتاق بازرگاني ايران گفت: «ما به عنوان تشكل‌هاي اقتصادي نظر خود را منعكس كرديم. اگر تعطيلات جمعه و شنبه نباشد ضرر و زيان آن حتماً گريبان اقتصاد كشور را مي‌گيرد. اقتصادي كه با ارزش افزوده و نرخ رشد اقتصادي پايين مواجه است. و به‌خاطر تأثير از محدوديت‌هاي تجارت بين‌الملل، صادرات آن كاهش و تراز تجاري آن افزايش پيدا كرده است.»
رايزني با بالادستي‌ها/ مراجع قم تعطيلي شنبه‌ها را تاييد كردند
در همين حال، رييس اتاق تهران در نشست روز گذشته هيات نمايندگان در واكنش با موافقت كميسيون اجتماعي مجلس با تعطيلي پنجشنبه به جاي شنبه، عنوان كرد: از زمان طرح اين مساله، اتاق تهران براي تبيين خواسته بخش خصوصي فعال شده و نامه‌نگاري‌ها و رايزني‌ها آغاز شد. چنانكه به 10 تن از مراجع نامه نوشتيم و تحليل‌هاي خود را ارايه كرديم. البته رييس مجلس نيز در جلسه‌اي مشترك اعلام كرد كه مكاتباتي هم از ناحيه مجلس با مراجع انجام گرفته است. به گفته او اخيرا محمدباقر قاليباف از 5 تن از مراجع قم در مورد اينكه به لحاظ شرعي روز شنبه تعطيل باشد ايراد دارد يا نه؛ استفتا گرفته است كه آنها نيز اعلام كردند اين موضوع مشكل شرعي ندارد. محمود نجفي عرب متذكر شد: مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه آنچه كميسيون اجتماعي به تصويب رسانده است احتمال بسيار بالايي دارد كه در صحن علني نيز راي بياورد و اين نخستين اقدامي است كه مي‌تواند در جهت خلاف شعار سال باشد. با وجود اين ما پيگيري‌هاي خود را از طريق شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبري ادامه خواهيم داد.
چرا شنبه؛ پنجشنبه نه؟
جداي از نظر فعالان اقتصادي، ايران تقريباً هفته‌اي دو روز را به تعطيلات آخر هفته اختصاص داده؛ هر چند كه روز پنجشنبه نيز تقريباً نيمه تعطيل است و اگرچه ادارات دولتي تعطيل هستند؛ اما بانك‌ها و برخي شركت‌هاي بخش‌خصوصي تا نيمه روز مشغول به كار بوده و از ظهر به بعد تعطيل مي‌شوند و عملاً يك بلاتكليفي براي روزهاي پنجشنبه وجود دارد. از آنجا كه دولت به دنبال رونق گردشگري در روزهاي آخر هفته بوده و وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري در دولت قبل و دولت كنوني نيز، اين پيشنهاد را مطرح كرده، اما يكي از مشكلات جدي كه طي چند دهه گذشته، تجارت خارجي ايران را در بعد صادرات، واردات، كاركرد بانك‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي با مشكل مواجه كرده است، عدم همزماني تعطيلات آخر هفته ايران با اغلب كشورهاي دنيا است؛ به اين معنا كه بالاي ۹۰ درصد كشورهاي دنيا، شنبه و يكشنبه تعطيل بوده و تنها كشورهاي محدودي هستند كه روزهاي پنجشنبه و جمعه تعطيل هستند و اين موضوع سبب شده تا ارتباطات تجاري فعالان اقتصادي، عملاً چهار روز در هفته با دنيا قطع باشد. حتي كشورهاي اسلامي مثل «تركيه، سوريه و پاكستان» سال‌ها است كه تعطيلات پايان هفته خود را به شنبه و يكشنبه منتقل كردهاند و به تازگي امارات متحده عربي نيز اين هماهنگي تعطيلات را با دنيا انجام داده و حتي زمزمه‌هايي مبني بر پيوستن عربستان نيز به اين جرگه به گوش مي‌رسد كه به صورت تغيير روزهاي تعطيل خود، اين هماهنگي با دنيا را انجام دهد. اگر مجلس تصميم بگيرد كه روزهاي پنجشنبه و جمعه به عنوان تعطيلات پاياني هفته به صورت كامل تعطيل باشند نيم روز كاري پنجشنبه را در بانك‌ها از دست مي‌رود و مشكلات براي فعالان اقتصادي بيشتر خواهد شد و عملاً تجار ۴ روز تمام را با دنيا قطع ارتباطات كاري و تجاري خواهند داشت. بنابراين انتظار فعالان اقتصادي از مجلس اين است كه به اين موضوع توجه ويژه داشته و حالا كه تصميم‌گيري در مورد اين مساله مهم در دستور كار قرار گرفته و قرار است كه اين موضوع تعيين تكليف شود، به تبادلات تجاري كشور توجه ويژه‌اي داشته باشند.
اتاق تهران بيانيه داد
در اين زمينه بيانيه‌اي نيز آماده شده بود كه قرائت شد. اتاق بازرگاني تهران در بيانيه‌اي در مورد افزودن روز پنجشنبه (به جاي شنبه) به تعطيلات پايان هفته عنوان كرد كه تصميمي گرفته شده كه نشانه عدم باور قلبي و ذهني به بخش خصوصي است. در بيانيه اتاق تهران آمده است: «اسباب نگراني است كه نمايندگان مردم در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، در تازه‌ترين تصميم خود با بي‌توجهي به پيشنهاد منطقي، كارشناسانه و مبتني بر منافع ملي كه توسط فعالان اقتصادي و صاحبان كسب‌وكار در مورد تعيين روز شنبه به عنوان دومين روز تعطيلات پايان هفته ارايه شده بود، در اصلاح لايحه ماده ۸۷ قانون مديريت خدمات كشوري با كاهش ساعات كاري هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهاي كاري را نيز شنبه تا چهارشنبه و تعطيلات دو روزه پايان هفته را روزهاي پنجشنبه و جمعه تعيين كردند.» در بخش ديگري از اين بياينه آمده است: «تصميم اخير كميسيون اجتماعي مجلس در صورت تاييد نهايي و تبديل به قانون جاري كشور، قطع ارتباط اقتصاد كشور با بازارهاي بين‌المللي را به چهار روز در هفته افزايش مي‌دهد و روشن است كه در شرايط تحريم و محدوديت‌هاي خارجي و تنگناهاي داخلي، ضمن تحميل زيان مضاعفي بر اقتصاد كشور خصوصاً در شرايط دشوار كنوني، نقض اكيد منويات مقام معظم رهبري در دست يافت به اهداف شعار سال خواهد بود.» در ادامه اين بيانيه آمده است: «از موضوع تعطيلي ايام پايان هفته، نمودي از تجمع و يكدستي خواسته‌هاي فعالان اقتصادي و ساير شقوق اجتماعي كشور است كه در همراهي با يكديگر و با انتشار سيلي از بيانيه، اطلاعيه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش مي‌كنند تا از خواسته و آرزوي سربازان خط مقدم اقتصادي كشور كه مجدداً ناديده انگاشته شده را به جهت پيشينه‌سازي منافع ملي محقق كنند.» كنفدراسيون صادرات ايران هم به عنوان تشكل بالادستي حوزه صادرات غيرنفتي، همراه با ديگر بخش‌هاي اقتصادي مخالفت خود با محدود شدن فعاليت‌هاي تجاري را اعلام كرده و از مجلس شوراي اسلامي درخواست كرده تا با تجديدنظر در اين تصميم، زمينه رشد و ارتقاي سطح تعاملات اقتصادي كشور با دنيا را فراهم كنند. در بخشي از اين نامه آمده است؛ موكول كردن تعطيلات پايان هفته به جمعه و شنبه مي‌تواند تعداد روزهاي موثر براي فعالان اقتصادي در تعاملات تجاري با دنيا را به ۴ روز در هفته افزايش داده و زمينه‌ساز فضاي موثرتري در تجارت خارجي و ارزآوري براي كشور شود. با اين‌همه اين اميدواري وجود دارد كه نظر نهايي سياستگذاران و قانونگذاران در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، عدم تاييد اين تصميم و استماع نظرات كارشناسي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي با هدف بيشينه‌سازي منافع ملي و به كار بستن آن باشد.
